تحقيق المحاكمة العادلة لمجموعة أكديم إزيك لن تتم إلا عبر تطبيق القانون الدولي الإنساني (المحامي جوزيف بريهام)

باريس / فرنسا 20 اكتوبر2017 (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة)ـ أكد السيد جوزيف بريهام المحامي الفرنسي وأحد اعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي اكديم ازيك، أن الدولة المغربية حاولت جاهدة توريط المجموعة في جريمة الإغتيال التي راح ضحيتها أفراد من الأمن العمومي المغربي خلال الأحداث التي شهدتها مدينة العيون المحتلة أواخر سنة ٢٠١٠ عقب التفكيك العسكري للمخيم الإحتجاجي أكديم إزيك.

المحامي الفرنسي وخلال مداخلته في أشغال اليوم الدراسي الذي ينظمه المرصد الجامعي الدولي من أجل الصحراء الغربية، تطرق إلى ظروف إعتقال مجموعة أكديم إزيك مشيرا في هذا السياق إلى عدم قانونية هذا القرار، وإعتبر ذلك بمثابة محاولة النظام المغربي التستر على الجرائم التي إرتكبها خلال عملية التفكيك العسكري الدامي لمخيم الإحتجاجي الذي أقامه الصحراويين للمطالبة بحقوقهم الإقتصادية، الإجتماعية والسياسية.

وبالإضافة إلى كل هذا السيد جوزيف عرج على أطوار المحاكمة مؤكداً عدم عادلتها وشرعيتها معللاً ذلك برفض المحكمة تطبيق القانون الدولي الإنساني كقاعدة لمناقشة هذه القضية وكذا رفضها دون سند قانوني قبول قرار لجنة مناهضة التعذيب الأممية الذي أدان المغرب في شكوى التعذيب التي تقدمت بها منظمة "أكاط" بخصوص التعذيب الذي تعرض له المعتقل السياسي الصحراوي "النعمة أسفاري"، وأشار المتحدث إلى تهور رئاسة المحكمة الذي وصل بها إلى حد الإعتداء الجسدي على المحامون الفرنسيون وطردهم خارج قاعة الجلسات.

وإختتم المحامي الفرنسي المنتدب عن منظمة "أكاط" بالتأكيد مرة أخرى على أن الوصول الى محاكمة عادلة تستوفي كل الشروط لن تتم إلا عبر تطبيق القانون الدولي الإنساني أو إعتماد القانون الذي كان ساري في منطقة الصحراء الغربية قبل تواجد الإحتلال المغربي. 

ويذكر أن الورشة الثانية خلال هذا اليوم الدراسي، حيث شارك فيها كل من الأستاذ الجامعي كارلوس رويس ميگيل والخبير القانوني البلجيكي إيريك داڤيد إلى جانب الناشطة الحقوقية الفرنسية من مدينة بوردو السيدة ماريا ليفور.