-->

استقلال كتالونيا ... الاهمية السياسية والاقتصادية ونتائج الانفصال


كاتالونيا 29 اكتوبر2017 (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة)ـ أعلن برلمان إقليم كتالونيا في جلسة عقدها يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول 2017 استقلاله عن إسبانيا، في خطوة قوبلت بإجراءات عملية من الحكومة المركزية في مدريد تتمثل في تطبيق المادة 155 من الدستور الإسباني التي تتيح لها حل حكومة كتالونيا.
وصوت سبعون عضوا من أصل 135 يشكلون برلمان كتالونيا لصالح الانفصال مقابل اعتراض عشرة وامتناع اثنين عن التصويت، في حين قاطع نواب المعارضة وعددهم 53 جلسة البرلمان قبل بدء التصويت.
وبعيد إعلان الاستقلال أدى النواب النشيد الانفصالي وهتفوا "لتحيا كتالونيا"، في حين احتفل عشرات الآلاف من مؤيدي الانفصال خارج البرلمان الكتالوني بالتصفيق والهتاف.
ونص إعلان الانفصال -الذي صاغه الأعضاء الانفصاليون الذين يشكلون الأغلبية في البرلمان- على قيام "دولة مستقلة تتخذ شكل جمهورية" في كتالونيا، وطالب في حيثياته بمفاوضات فورية مع مدريد "على قدم المساواة"، وطالب أيضا حكومة كتالونيا بالتفاوض بشأن الاعتراف بها في الخارج.
وتضمن إعلان الاستقلال الذي أصدره برلمان كتالونيا ما يلي:
ــ طالب إعلان الاستقلال الاتحاد الأوروبي بـ"التدخل لوقف انتهاك الحقوق المدنية والسياسية" التي تقوم بها الحكومة الإسبانية.
ــ طالب الإعلان الحكومة الكتالونية المستقلة "باتخاذ القرارات الضرورية" لإصدار بطاقات هوية للمواطنينالكتالونيين.
ــ طالب بالدفع لتوقيع "اتفاقية جنسية مزدوجة مع حكومة المملكة الإسبانية".
ــ طالب بمواءمة كل القوانين في كتالونيا، خصوصا تلك المرتبطة بالضرائب.
ــ نص على أن كل الموظفين الحكوميين المرتبطين مباشرة بالحكومة الإسبانية (نحو 26 ألف شخص) سيتم دمجهم في الجهاز الإداري العام لكتالونيا "إذا لم يكونوا تخلوا عن مناصبهم على الفور".
دعا إعلان الاستقلال إلى تأسيس بنك مركزي لكتالونيا، وبنك للاستثمار العام، والبدء في مفاوضات مع مدريد بشأن إدارة دينها العام الضخم.
ــ وجاء في الإعلان أن كتالونيا ستدعو إلى انتخابات لاختيار أعضاء جمعية ستبدأ في صياغة الدستور.
إجراءات مدريد 
بعد أقل من ساعة من إعلان استقلال الإقليم الكتالوني تحركت الحكومة الإسبانية لفرض حكمها المباشر على الإقليم وتجريده من الحكم الذاتي، وكتب رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي في تغريدة له على موقع تويتر "حكم القانون سيعيد الشرعية في كتالونيا".
وحصلت حكومة راخوي على تفويض مجلس الشيوخ الإسباني باستخدام المادة 155 من الدستور الإسباني والتي تسمح لها بفرض الحكم المباشر على إقليم كتالونيا، حيث صوت أعضاء المجلس بأغلبية 214 صوتا لصالح تطبيق المادة 155 مقابل اعتراض 47 صوتا.
وكشف راخوي عن إجراءات حكومته ضد كتالونيا بموجب المادة 155 وتتمثل في:
ــ خلع رئيس إقليم كتالونيا كارلس بوغديمونت وكذلك نائبه، وتعليق مهام مسؤولين في وزارة الداخلية والشرطة بالإقليم.
ــ تعيين جهاز إداري لتدبير شؤون كتالونيا.
ــ حل البرلمان الكتالوني والدعوة لانتخابات محلية جديدة في 21 ديسمبر/كانون الأول 2017.
ــ قالت النيابة العامة الإسبانية إنها سترفع دعوى بتهمة التمرد ضد رئيس حكومة إقليم كتالونيا ورئيسة البرلمان الكتالوني كارمي فوركاديل، وذلك بعيد إعلان برلمان الإقليم الانفصال عن إسبانيا.
وقال راخوي -في ختام جلسة لمجلس الوزراء- بعد الضوء الأخضر من مجلس الشيوخ إن "هذه الخطوات تهدف إلى "منع الذين كانوا مسؤولين حتى الآن (السلطة التنفيذية الكتالونية) عن مواصلة تصعيد العصيان".
"فارغ المضمون" 
يعد إعلان استقلال كتالونيا "فارغا من المضمون"، إذ لم يتم الاعتراف به على المستويين الأوروبي والدولي، ففي أول رد فعل أوروبي قال رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاجاني إن دول الاتحاد الأوروبي لن تعترف بانفصال كتالونيا، في حين شدد رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك على أن إسبانيا هي الجهة الوحيدة التي يتحاور معها الاتحاد.
كما أعلنت القوى الدولية -ومن بينها الولايات المتحدة وفرنسا وغيرهما- دعمها للحكومة الإسبانية، وقالت بريطانيا إنها "لا ولن تعترف" بإعلان استقلال كتالونيا.
المصدر: الجزيرة + وكالات

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *