حركية في السلك القضائي وتعيين وكلاء ورؤساء محاكم جدد (قائمة)
الصحراء الغربية 07 اكتوبر 2017 (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة)ـ في إطار تطبيق مقررات المؤتمر الرابع عشر للجبهة والتي تحث على تطوير جهاز العدالة والعمل على التقاضي على درجتين وبعد العمل الذي قامت به اللجنة المختصة تحت اشراف عضو الامانة الوطنية وزير العدل والشؤون الدينية الاخ امربيه المامي الداي والتي عكفت خلال عدة اشهر على معالجة القوانين قبل عرضها على المجلس الوطني خلال دورته التشريعية الاخيرة، وهي التعديلات القانونية التي تتضمنتها مشاريع القوانين (الاجراءات المدنية، الاجراءات الجزائية، قانون العقوبات...)
وانشاء محكمة للاستئناف وتنظيم عملها، وهو ما يتيح التقاضي على درجتين، في حال استئناف القضايا المرفوعة الى محكمة الجزاء.
حيث تم تعيين كل من القضاة التالية اسماؤهم في المناصب التالية:
حمدي خليلي لحبيب رئيسا لمحكمة الاستئناف
النزيه لحسن احمدناه وكيلا للجمهورية بمحكمة الاستئتاف
حرمة سلامة حميدة نائبا لرئيس المحكمة
ابراهيم محمد امبارك رئيسا لمحكمة الجزاء
يربانة احمد حنود وكيلا للجمهورية بمحكمة الجزاء
مولاي احمد لبهيدة قاضيا للتحقيق والأحداث
الصالح البوهالي البلال ممثلا للنيابة بمحكمة السمارة الابتدائية
وتكمن اهمية هذه الخطوة في تنظيم عمل الهيئات القضائية التي تنظر في الدعوى العمومية وتفصل فيها و تشكيل هذه الهيئات واعضاء محكمة الجنح او الجنايات ويحدد الأجهزة القضائية ويفصل في اختصاصاتها والإجراءات المتبعة في الاطوار التي تمر بها القضية، وهو ما يساهم في تطير جهاز العدالة.
وانشاء محكمة للاستئناف وتنظيم عملها، وهو ما يتيح التقاضي على درجتين، في حال استئناف القضايا المرفوعة الى محكمة الجزاء.
حيث تم تعيين كل من القضاة التالية اسماؤهم في المناصب التالية:
حمدي خليلي لحبيب رئيسا لمحكمة الاستئناف
النزيه لحسن احمدناه وكيلا للجمهورية بمحكمة الاستئتاف
حرمة سلامة حميدة نائبا لرئيس المحكمة
ابراهيم محمد امبارك رئيسا لمحكمة الجزاء
يربانة احمد حنود وكيلا للجمهورية بمحكمة الجزاء
مولاي احمد لبهيدة قاضيا للتحقيق والأحداث
الصالح البوهالي البلال ممثلا للنيابة بمحكمة السمارة الابتدائية
وتكمن اهمية هذه الخطوة في تنظيم عمل الهيئات القضائية التي تنظر في الدعوى العمومية وتفصل فيها و تشكيل هذه الهيئات واعضاء محكمة الجنح او الجنايات ويحدد الأجهزة القضائية ويفصل في اختصاصاتها والإجراءات المتبعة في الاطوار التي تمر بها القضية، وهو ما يساهم في تطير جهاز العدالة.