أهم الدول والشركات التي" تساعد" المغرب عسكريا على استمرار احتلاله للصحراء الغربية

اعداد الباحث الصحراوي : غيثي النح.

يشكل الجدار الذي بناه الجيش المغربي في الصحراء الغربية، مجسما حقيقيا يعكس حجم التناقضات الكبيرة في السياسة الدولية. وهو بحد ذاته أهم مؤشر للنوايا الحقيقية لهذه السياسات، بحيث أنه لا توجد منشأة تؤطر لهذه التناقضات أكثر من هذا الجدار نفسه، بحيث أنه يجسد جملة من التناقضات، ليس فقط سياسية، فحسب بل تتعدى ذلك لتكون إيديولوجية وحتى عقائدية.

وعليه فإن إعادة تسليح وتعزيز القدرات العسكرية لجيش الاحتلال المغربي من قبل العديد من الحكومات في الغرب والشرق، وفي ظل الظروف التي تطالب فيها أعلى هيئة دولية بحماية وتعزيز جهود السلام، هو أمر مشين، بحيث أن تداعياته السلبية لا تقتصر على الجوانب العسكرية والدبلوماسية، بل أنها جريمة وإهانة ليس فقط على المسؤولية الأخلاقية والمعنوية للحكومات، وإنما أيضا هو عمل ضد إرادة وتطلعات مواطنيها.

وبحسب عديد من الخبراء فإنه عندما تباع الأسلحة إلى بلد:

– غير مستقر ديمقراطيا،

– لديه ضغوط هائلة بسبب الهجرة،

– إضافة الى اشتراكه في نزاع مسلح لم يتم حله بعد،

– ولا يحترم حقوق الإنسان،

– ينتقل بدرجة محتشمة إلى ديمقراطية تكون يوما بعد اخر أكثر قلقا وشكوكا،

– لديه قلاقل وصراعات داخلية،

لا يمكن أن يقال أبدا أن هذه البلدان التي تبيع له السلاح تقدم له مساعدة حقيقية!!!

إن تعزيز القدرة الهجومية للمغرب في الوقت الذي ينتهك فيه بشكل مستمر ومنهجي حقوق الإنسان في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية ويخرق القانون الدولي هو امر خطير ولا يتلاءم مع سياسة الحياد ومناقض للمبادئ والأخلاق التي يفترض أن تحكم السياسة الدولية.

إن إسبانيا المستعمرة القديمة للصحراء الغربية، جنبا إلى جنب مع العديد من البلدان، بمساعداتها وبيعها الأسلحة للمغرب، تنسف جهود السلام التي وضعها المجتمع الدولي وتساهم بشكل كبير في إثارة التوتر وسط بيئة نفسية وبسيكولوجية تشجع على نشوب الحرب أكثر مما تساعد على إحلال السلام، بل أن هذه الدول تعرقل وتضع العقبات أمام مهمة وسيط الأمم المتحدة للصحراء الغربية، وهي بذلك تضر ضررا بالغا آفاق السلام والاستقرار في الصحراء الغربية.

ووفقا لقاعدة بيانات المعهد الدولي لدراسات السلام في ستكهولم SIPRI)) فإن الجزء الأكبر من شراءات الأسلحة من جانب المغرب، في الفترة الممتدة من 1975 إلى 2016 كانت على هذا الترتيب من الاكثر الي الاقل:

في الدفاع الجوي، والعربات المدرعة، والمدفعية، والمحركات، والصواريخ، وأجهزة الاستشعار والسفن

وإذا كان المورد التاريخي الرئيسي للأسلحة إلى المغرب، كما تشير العديد من وسائل الإعلام، هو الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن هناك مصادر أخرى تشير أن الموردين الرئيسيين للأسلحة للمغرب في هذا الوقت على الترتيب التالي: فرنسا، الولايات المتحدة الامريكية، روسيا، الصين ثم اسبانيا. ومع ذلك، فهناك أيضا بلدان أخرى تبيع أسلحة ومواد الحرب المختلفة له.

وفي سنوات بناء الجدار المغربي في الصحراء الغربية، على سبيل المثال، ساعد أكثر من ثلاثة عشر بلدا المغرب عسكريا. وفي عام 1981، أي قبل نهاية تشييد الجزء الأول من الجدار، استورد المغرب أكبر حجم من الأسلحة في السنوات الست عشرة سنة من عمرالحرب، حيث حصل المغرب على اسلحة ومعدات بقيمة 770 مليون دولار.

أما في سنوات ما بعد الحرب، حين دخلت البعثة الاممية للاستفتاء في الصحراء الغربية، كانت ذروة شراء هذه الأسلحة وقعت في عام 2011، حيث استثمرت المملكة المغربية ما قيمته 1403 مليون دولار. وفي العام نفسه، كان أكبر عقد تعاقد عليه المغرب مع دولة أخرى هي فرنسا بقيمة 722 مليون دولار.

وتعاونت دولتان أفريقيتان فقط مع المغرب في المجال العسكري: هي جمهورية مصر العربية في حكم السادات وجنوب أفريقيا تحت نظام “الميز العنصري”، بين عامي 1980-1981. أما الدول التي كانت تقيم علاقات ديبلوماسية مع الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، لا توجد أي دولة زودت أسلحة للجيش المغربي، باستثناء ليبيا (1985) بعد اتفاقيات جدة بين الحسن الثاني والقذافي التي حكم عليها بالفشل فيما بعد ذلك.

أما من بين البلدان العربية غير الأفريقية، تبقي المملكة العربية السعودية، إضافة الى دعمها المالي هي البلد الوحيد الذي قدم هبات كبيرة من الاسلحة للنظام المغربي.

وتعتبر فرنسا بدورها هي البلد الوحيد الذي ظل يزود المغرب بالمعدات والاسلحة دون انقطاع منذ السنة الأولى من الغزو المغربي حتى عام 1988.

وإذا كان دور مجلس الأمن للأمم المتحدة هو المحافظة على السلام والأمن الدوليين وفقا لمبادئ الأمم المتحدة ومقاصدها؛ فإنه و من الفارقات بل من المتناقضات أن هذ المجلس يناقض الدور الذي يقوم به في أروقة الامم المتحدة و بين ما يعمل عليه هذا المجلس في الميدان. وكما يلاحظ في الرسم البياني التالي، أن حوالي 50% من الشركات الكبرى التي تبيع الاسلحة والمعدات للمغرب هي لأربعة دول في مجلس الامن، و هم بهذا الترتيب من حيث حجم الاستثمار: الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، روسيا والصين

كما أن هناك مؤشراخر يظهر حجم هذا التناقض الذي يقع بين ما تقول هذه الدول و بين ما تفعل، و هكذا مثلا، أكثر من 61٪ من الأسلحة الرئيسية في الجدار المغربي (2006)، مصدرها “مجموعة أصدقاء الصحراء الغربية ” التي تضم إسبانيا إضافة الى الاعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الامن.

وهناك مثال بسيط ولكنه معبر جدا عن حجم هذا التناقض، ففي عام 2016 مثلا تجاوزت صادرات الولايات المتحدة الأمريكية للأسلحة نحو المغرب خط ميزانية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية بمقدار يقارب ال 5 مرات لعام 2017

وفيما يتعلق بالألغام الأرضية، فإن 40% من مجموع النماذج الموجودة في الصحراء الغربية حتى عام 2014، مصنعة في طرف “مجموعة الاصدقاء” المذكورة.

و كما هو معلوم، المملكة المغربية هي عضو في عدة منظمات دولية، بما فيها تميزه بصفة عضو صديق مهم من خارج حلف شمال الاطلسي، كما أنه عضو في جامعة الدول العربية، الامر الذي ساعده على إبرام إتفاقات و تعاون عسكري مع عدة دول من بينها الولايات المتحدة وروسيا والبرتغال وتونس والصين وقطر وإيطاليا، وفرنسا، وإسبانيا، والإمارات العربية المتحدة وتركيا من بين بلدان أخرى كثيرة..

إلا أن الأكثر إثارة للدهشة هو إشراك المؤسسات والشخصيات في ترويج مبيعات الأسلحة، وعلى سبيل المثال، فقد استغلت عدة منظمات غير حكومية لقاء الملك الاسباني الاسبق خوان كارلوس الأول مع الملك المغربي محمد السادس في نوفمبر 2013 ، معربين عن عدم الرضا عن نية الملك الحقيقية من الزيارة ، بحيث أنها لا تهدف فقط لتحسين العلاقات الدولية فحسب، ولكن كوسيط في بيع و ترويج الأسلحة.

وحسب الجريدة المغربية “الاسبوع السياسي” أن الشرط الوحيد الذي فرضته اسبانيا وقبله المغرب، ألا ترابط عربات القتال M60 في الشمال المغربي، ما فهم منه إبتعادها عن مدينتي سبتة ومليلية، غير أن الحكومة الاسبانية لا تمانع من نشر تلك العربات في الصحراء الغربية أو في الحدود مع الجزائر.

كما هو معلوم كل الحكومات الاسبانية كانت و لازالت تتاجر في السلاح و المعدات مع المغرب، بل أن الحزب الاشتراكي وصل الي حد تبرير بيع الأسلحة إلى المغرب مدعيا أنه إذا كانت المملكة المغربية تفتقر إلى القدرات العسكرية فإن ذلك سيكون “كارثة” بالنسبة لإسبانيا..

ومن الغريب كذلك في هذا الامر، أنه ووفقا لتسريبات كريس كولمان، أن المغرب يضع اسبانيا والجزائر على حد سوا في خانة الخصوم الافتراضين.

و في منتصف العقد الماضي، كان المغرب يحتل المرتبة ال 69 عالميا في إستيراد الأسلحة، وفقا لبيانات معهد دراسات السلام في ستوكهولم. أنه في عشر سنوات تمكن من تسلق ستين سلما في القائمة، ليكون في المرتبة العاشرة عالميا.

اهم الشركات

أما الآن فإن المغرب يشتري الاسلحة بخمسة عشر ضعفا أكثر من العشر سنوات التي مضت، كل هذا في الوقت الذي يعاني فيه المواطنين المغاربة من البؤس في حين أن المملكة تنفق ميزانية باهظة وتستغل المساعدات المالية في التسلح، بحيث بلغ الدعم الاوروبي للمغرب في سنة 2010 مثلا، 190 مليون يورو، هذا حسب وكالة المغرب العربي للانباء الرسمية.

هذه المعطيات معتمدة من قبل وكالة الأنباء الرسمية ماب، حيث أصبح المغرب الآن المتلقي الرئيس للأموال الأوروبية لسياسة الجوار الأوروبية. كمثال تلقت المملكة في عام 2010، من بروكسل، مساعدات مالية سنوية تبلغ أكثر من 190 مليون يورو.

وفي الوقت نفسه، تواصل السلطات الصحراوية مطالبة أوروبا بالتزام أكبر لتحقيق سلام عادل ودائم في الصراع الذي يواجه حكومة الرباط لأكثر من 40 عاما مع الشعب الصحراوي. و في هذا الصدد إتهم أمحمد خداد المنسق الصحراوي مع الامم المتحدة المغرب باستخدام أموال الاتحاد الأوروبي “لبناء أجهزة عسكرية جديدة في الصحراء الغربية وإرسال قوات جديدة للانضمام إلى أكثر من 120.000 جندي مغربي متمركزين على طول جدار الاحتلال المغربي”

وفيما يتعلق باسبانيا والقرارات التي تم اتخاذها من طرف الحكومات المختلفة، حيث يعتبر الرئيس الاسبق Felipe González أول من شرع بيع الاسلحة و المعدات للجيش المغربي ، متنكرا بذلك لتعهداته التي حكم بها على نفسه، ما يدل علي حجم تناقضات الحكومات التي تصف نفسها بالديمقراطية فيما يخص قضية الصحراء الغربية.

ويقول الدبلوماسي الصحراوي، الحاج أحمد أن دور فيليبي غونزاليس كان حاسما، كان أول من فتح الباب لبيع الأسلحة إلى المغرب في الوقت التي كانت فيه القوانين الإسبانية تحظر بيع الأسلحة إلى البلدان والمناطق التي تعيش حرب. لقد كان هناك ضحايا صحراويين للرصاص المصنوع في Rio Tinto ومدافع مصنوعة فيEibar.

ويمكن القول إن حكومات إسبانيا قد شاركت في استراتيجية لتعزيز النظام المغربي في تثبيت احتلاله غير المشروع للصحراء الغربية. وعاونوه بكل الأساليب في تصعيد ضد الشرعية الدولية والاستقرار في المنطقة

إن الجيش المغربي لديه طائرات بدون طيارDron متخصصة في الاستطلاع والاستخبارات و على درجة عالية من التكنولوجيا، بحيث و حسب بعض الخبراء، أن إسبانيا سوف تستغرق سنوات عدة لكي تحصل عليها ، وهي الآن منتشرة أساسا على الحدود مع الجزائر والصحراء الغربية..

ومن ناحية أخرى، و في سباق التسلح، بحيث أنه في العقد الماضي و في جميع مناطق العالم، كانت منطقة شمال إفريقيا هو الأكثر نموا بنسبة 116٪، وفيما يخص المغرب فإنه زاد من إنفاقه العسكري بنسبة 143٪.

ومن الأمور العسكرية الاخرى أن المغرب لم يوقع على معاهدتي أوتاوا و أسلو، بحيث أن الجيش المغربي و منذ سنة 1991 تلقى كميات كبيرة من الالغام المضادة للافراد في الوقت الذي تتواجد في الاقليم بعثة أممية للسلام.

ويجب أن نضيف إلى ذلك أن جبهة البوليساريو وحكومة الجمهورية الصحراوية الديمقراطية أعلنتا طوعا أن نوفمبر نالمقبل سيكون الموعد النهائي للتدمير مخزون الألغام المضادة للأفراد من مخزون الجيش الصحراوي، في حين أن المغرب لا زال يصر على احتلاله للصحراء الغربية، متمسكا بالألغام والقنابل لترهيب الناس، و لاتوجد لديه أي نية في حظرها و حتى لو كان ذلك ضمن المعاهدات الدولية.

إن التحليل الشامل لجميع هذه المؤشرات يقودنا إلى الاستنتاج التالي: على الرغم من أن المغرب ليس من أكثر الحالات إثارة للقلق في العالم، ولا يخضع للحظر، فإننا نوصي باتخاذ كافة الاجراءات القانونية والسياسية فيما يخص تصدير الأسلحة نحو هذا البلد. ويتعين بذلك على الإدارات والجهات المختصة بمراقبة تجارة الأسلحة أن تتأكد من أن هذه المشتريات لن تكون متجهة إلى إرتكاب جرائم ضد الانسانية ولا من أجل زيادة التوتر في الصحراء الغربية.

ومن خلال مراجعة تاريخية لأكثر من 70 حالة حظرلتوريد الاسلحة، منها 27 قرارا أصدرته الأمم المتحدة، والباقي من طرف الولايات المتحدة الأمريكية أو الاتحاد الأوروبي واخرين ذات الطابع المتعدد الأطراف، بما فيها عشرات البلدان والمنظمات. ومن ناحية أخرى، وفي حالة بلد “إحتلال” مثل المغرب، الذي لا يعترف له أي بلد بالسيادة على الصحراء الغربية، لم يبد في حقه أي حظر، وليس هذا فحسب بل لم يتم ولو تلميحا بإمكانية إصدار حظر على بيع الأسلحة للملكة المغربية.

كل هذا التسامح والتعاطي للمجتمع الدولي مع المغرب، لا يزيده إلا تعنتا وتعصبا بل تجعله في موقع مريح يستمر من خلاله في رفض القرارات الدولية ذات الصلة بالموضوع.

وعليه على كل الدول والمنظمات الدولية التحلي بالانضباط والمسؤولية فيما يخص الإتجار بالأسلحة مع المغرب، مع العلم أن انتشار الاسلحة الأسلحة لا تحل الصراعات المسلحة وبطبيعة الحال لا تساعد في بناء السلام. بل على العكس من ذلك، فإنه يزيد من عناد الحكومة المغربية وتشجيعها على إدامة الوضع الراهن الذي يحدد طبيعة الصراع.

ومما لا شك في أن الكم الهائل من الاموال التي يراكمها المغرب من بيع الموارد الطبيعية في للصحراء الغربية هو بطريقة أو بأخرى يهدف من خلالها الى تمويل و إطالة الاحتلال، وإذا كان هذا الاستغلال للموارد من قبل عشرات من الشركات الدولية غير قانوني وينتهك القانون الدولي، فإن عمل هذه الشركات المدنية لم يكن ليرى النور ما لم تكن هناك شركات عسكرية تقدم لها الحماية و الامن بمختلف الوسائل و الاساليب بما فيها المعدات، و بالتالي يكون هذا الاستنزاف تتقاسمه شركات اجنبية، متجاهلين بأفعالهم هذه كل المواثيق الدولية وقرارات مجلس الأمن بالإضافة إلى حكم محكمة العدل الأوربية الاخير.

ونتساءل أليست هذه الشركات في النهاية شريكة في الاحتلال ومعرقل رئيس للحل في قضية الصحراء الغربية؟

فلماذا لا تحث وتطالب الدول الصديقة والمنظمات غير الحكومية وغيرها من المؤسسات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي على فرض حظر على توريد الأسلحة للمغرب والمطالبة بمساءلة الحكومات التي تساعد المغرب بالعتاد الحربي على اطالة إحتلال الصحراء الغربية وعرقلة المجهودات الاممية في تحقيق السلام؟

وفي المقابل، هل هناك نص متفق عليه بين الاطراف يحد من التسلح في ظل مأمورية المينورسو؟ وإذا كان غير موجود هل يعقل أن تكون منطقة تتهيأ لاجراء إستفتاء و في نفس الوقت تتحضر جيوشها للحرب؟

لماذا تسمح بهذا الكم من المظالم مع العلم أنها انتهاك واضح لحقوق الإنسان؟

المقال الاصلي باللغة الاسبانية على الربط التالي.

http://removethewall.org/wp-content/uploads/2017/09/Principales-paises-y-empresas-que-veneden-armas-a-Marruecos-Gaici-Nah.pdf

المراجع :

[1]Daniel Luz Álvarez /La Venta de Armas a Marruecos.A Marruecos no se le ayuda vendiendo armas Pág. 1

[1] 1980- 1987.

[1] TIV of arms exports to Morocco, 1975-2016http://armstrade.sipri.org/armstrade/html/export_values.php

[1] Hechos y cifras.http://www.un.org/es/peacekeeping/missions/minurso/facts.shtml

[1] https://es.wikipedia.org/wiki/Fuerzas_Armadas_de_Marruecos.

[1] “El rey Juan Carlos trabaja como intermediario en la venta de armas”https://www.diagonalperiodico.net/global/rey-juan-carlos-trabaja-como-intermediario-la-venta-armas.html

[1] España vende a Marruecos carros de combate M-60 a condición de que no los sitúe frente a Ceuta y Melilla, véase http://www.grupotortuga.com/Espana-vende-a-Marruecos-carros-de.

[1] El PSOE defiende la venta de armas a Marruecos porque si careciera de capacidades militares sería un “desastre” para España. http://www.grupotortuga.com/El-PSOE-defiende-la-venta-de-armas

[1] Documents confidentiels Marocainshttp://www.arso.org/ColemanPaper.htm

[1] El pacto militar de Marruecos con Arabia Saudí enciende las alarmashttp://www.elconfidencialdigital.com/defensa/militar-Marruecos-Arabia-Saudi-enciende-alarmas_0_2637936193.html

[1] Marruecos utiliza dinero de la Unión Europea para fines militarhttp://www.grupotortuga.com/Marruecos-utiliza-dinero-de-la

[1] Las maniobras de Felipe González contra el Sáhara. http://www.lamarea.com/2016/10/28/felipe-gonzalez-contra-el-sahara

[1] El ejército o de Marruecos cuenta con aviones no tripulados operativos que España tardará años en tener en servicio http://www.elconfidencialdigital.com/defensa/Marruecos-tripulados-operativos-Espana-servicio_0_2306169375.html

[1] Los desafíos en las relaciones bilaterales España- Marruecos http://www.gees.org/articulos/los-desafios-en-las-relaciones-bilaterales-espana-marruecos

[1] Daniel Luz Álvarez /La Venta de Armas a Marruecos. A Marruecos no se le ayuda vendiendo armas. Pág. 127

[1] Daniel Luz Álvarez /La Venta de Armas a Marruecos. A Marruecos no se le ayuda vendiendo armas. Pág. 281..

[1] Arms embargoes https://www.sipri.org/databases/embargoes

[1] [1] El saqueo de un país. http://www.ritimo.org/El-saqueo-de-un-pais