الخبر الجزائرية : البيت الافريقي يقف في وجه المحتل المغربي.

بعد قرابة عام من انضمامه للاتحاد الافريقي...هل اغضب الافارقة العاهل المغربي؟!.

رحبت الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية بانضمام المملكة المغربية الى الاتحاد الافريقي على لسان وزير الخارجية محمد سالم ولد السالك، معتبرة ذلك انتصارا تاريخيا لنضال الشعب الصحراوي من اجل الحرية والاستقلال، فبعد إنسحاب المغرب من منظمة الوحدة الافريقية 1984 تحت ذريعة انها اعترفت بـ "الجمهورية الصحراوية"، يعود وينضم اليوم الى المنظمة الجديدة الاتحاد الافريقي الذي تعتبر الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية احد اعضائه المؤسسين والمرحبين بالموافقة على انضمام المغرب، فالدولة الصحراوية العضو الذي اصبح اكثر قوة واكثر نضجا، بين الامس واليوم ما الذي تغير حتى يغير النظام المغربي موقفه من المنظمة وينضم اليها بدون شروط مسبقة؟، بالموافقة على ميثاق الاتحاد الافريقي الذي تحمل المادة 30 منه بند ضرورة اعتراف جميع الاعضاء بالحدود الموروثة عن الاستعمار، واحترام حدود جميع الاعضاء بما فيهم العضو المؤسس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، وهذا ما جعل العديد يتساءل عن الخلفيات الحقيقة لانضمام المغرب الى منظمة راكمت بها الدولة الصحراوية كل تلك الانتصارات.

من اوحى للمغرب بالانضمام الى المنظمة القارية؟...التحالف مع الشيطان!.

وجد البعض في انضمام المغرب الى المنظمة القارية، التي تخطو خطوات حثيثة الى مصاف التكتلات الدولية الكبرى، بمثابة بداية لانهيار المنظمة التي حلم بها الأفارقة طويلا، وبداية تقليم أظافرها من الكبار وخاصة القوى الاستعمارية التقليدية كفرنسا، التي اصبحت ترى فيها المهدد الحقيقي لكل مصالحها الاقتصادية والسياسية في بهوها الخلفي، وهي التي لا يروق لها ان ترى تكتلا افريقيا ينمو سياسيا ويزدهر اقتصاديا بقيادة الجزائر، جنوب افريقيا ونيجيريا، امام تراجع هيمنتها لصالح قوى جديدة كالصين واليابان والهند وغيرها، وهي دول تتعامل وتحترم ابسط شروط الندية التي اعادها الاتحاد الى جميع اعضائه من منطلق الربح للجميع، وهو ما حاولت فرنسا تقويضه من خلال حلفائها الفرانكفونيين مشكلة بذلك تكتلا لم يكتب له النجاح امام قوة نفوذ خط الجزائر ـ ابوجا ـ بريتوريا. الحلف المزعج لفرنسا لأن نفوذه يتسع ولم تستطع الدول الفرانكفونية تقويضه او إختراقه، خاصة دول غرب افريقية التي لاتزال تبسط نفوذها عليهم كالسينغال وكوت ديفوار، لتستدعي فرنسا المغرب على جناح السرعة في مهمة مستحيلة جديد في ادغال افريقيا التي هاجرها منذ 34 عام مكراها، من اجل هدفين جوهريين، يتمثلان في:

اولا: تقوية القطب الفرنكفوني بقيادة الوافد الجديد المغرب، داخل المنظمة ليوازي ثقل قطب الجزائر ـ ابوجا ـ بريتوريا، وهو ما يسمح بعودة فرنسا تحت عباءة المغرب، الى القارة التي بدأت تخسرها امام تمدد العملاق الصيني اساسا.

ثانيا: تكسير الاجماع الافريقي حول الاتحاد ودوره، في التحدث باسم الجميع وباجماع، على كل القضايا السياسية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، وعودته الى دويلات تتفاوض كل على حدى من منطلق ضعف في ابرام الاتفاقيات الثنائية، بدل كتلة سياسية واقتصادية موحدة وهو ما يخدم فرنسا بالدرجة الاولى.

وفي كلتا الحالتين، فإن النظام المغربي يمني النفس بالاستفادة من الوضعية الجديدة التي يتمناها ان تكون سعيدة له، ولو على حساب وحدة صف القارة.

المغرب، وحقيقة نوايا الانضمام...سقوط ورقة التوت

يعتبر المغرب العودة الى ساحة المعركة مع الدولة الصحراوية والاتحاد الافريقي، الذي بات يغض مضجعه في كل الساحات وبتطور متسارع، وهو الشريك الذي ساهم في مخطط التسوية الاممي، وبالتقرير في كل مرة لمختلف هيئاته كمجلس السلم والامن التابع له او المفوضية عن الوضع في الصحراء الغربية، والتراكم الذي حققت الدولة الصحراوية من تكريس لمبدأ تصفية الاستعمار من اخر مستعمرة افريقية، الى ارساله مبعوث خاص الى المنطقة وهو الرئيس الموزمبيقي السابق خواكيم شيسانو، كلها اسباب تدفع بالمغرب الى التعويل على ربح رهان تحييد الاتحاد واعادة زمام المبادرة بدعم فرنسي خليجي وبتغطية الدول الفرانكوفونية او بعض الدول في الاتحاد، التي يعتقد النظام المغربي انه اشتراها بمبالغ تبيض اموال المخدرات التي يحتل المراتب الاولى في صناعتها وتصديرها، حسب آخر تقرير للأمم المتحدة ذات الصلة، وكما ذهبت الى ذلك جريدة لوموند الفرنسية، إلى أن إنتاج القنب في المغرب يشكل نسبة 23% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.

ويعتبر الكثيرون أن هذا الرقم الكبير ليس سوى غمامة سوداء، تُخفي وراءها حقائق معقدة حول زراعة القنب في المملكة وكيفية تحويل هذه المادة الأولية، او بعض المشاريع في القارة هنا او هناك للهولدينغ الملكي، الذي هو عبارة عن شركة مساهمة بين العائلة الحاكمة في المغرب وبعض الشركات الفرنسية الاسبانية اساسا، رأس ماله عائدات الحشيش، وهو ما ذهب اليه تقرير لوزارة الخارجية الأميركية هذه السنة، مؤكدا ارتفاع نسبة إنتاج القنب في المغرب سنة 2016؛ ضاخا في خزينة النظام المغربي قرابة 100 مليار دولار، أي ما يعادل 93 مليار يورو.

ولعل أبرز مظاهر محاولات المغرب ابعاد الاتحاد عن لعب دوره المتقدم في الملف، هو طرد المغرب لأعضاء الاتحاد من المينورسو العام الماضي ومنعهم من العودة الى مزاولة مهامهم، حتى لا يكونوا شهودا على احتلاله للصحراء الغربية وممارساته الرعناء، فهو يتطلع لتخفيف الخناق عليه من طرف الاتحاد على الاقل في المنظور القريب.

الاتحاد الافريقي الخيار التكتيكي لفك الحصار....طوق النجاة الوحيد

منذ عام 2013، بدأ المغرب يشعر بصعوبة الايام القادمة وتشديد الخناق عليه، فمجلس الامن الدولي شرع في اقبار مشروع الحكم الذاتي الذي اصبح متجاوزا من خلال المطالبة بتوسيع صلاحيات المينورسو بطلب من الولايات المتحدة الامريكية، ورفض البرلمان الاوروبي التصويت على تجديد اتفاق الصيد البحري، والمتابعات القضائية ضد الشركات المتورطة في نهب خيرات الشعب الصحراوي، وتنظيم عديد الندوات التضامنية مع كفاح الشعب الصحراوي(ابوجا، الجزائر، روما)، ليبدأ النظام المغربي يتلمس الطريق للخروج من الازمة الجديدة، بالتنسيق والتشاور مع ابرز حلفائه وخاصة فرنسا للتنفيس عنه، فكان الإيعاز له بالانضمام للمنظمة القارية، والتخلي عن كل الكبرياء، لأن المصاب عظيم والازمة معقدة مهما كلفه الجلوس الى جانب الدولة الصحراوية، حتى وان كان من تداعيات ذلك تحفيز البوليساريو وحلفائها بتقديم طلب العضوية في الامم المتحدة...ومبررا لباقي الدول والتكتلات القارية الاخرى، التي ترددت في الاعتراف بالدولة الصحراوية بضغط من المغرب او حلفائه لاسيما فرنسا، بعد اعتراف المحتل المغربي بها والجلوس الى جانبها في اكبر تكتل قاري بعد الاتحاد الاوربي.

وهذا ما يفسر هستيريا النظام المغربي ومحاولته منع حضور العضو المؤسس الجمهورية الصحراوية، في مختلف الاجتماعات العادية لهيئات الاتحاد والتشويش عليها، وكذلك من خلال دبلوماسية البلطجة التي قام بها وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة شخصيا، أمام قاعات الاجتماعات في مابوتو، اثناء انعقاد القمة الافريقية اليابانية شهر اوت المنصرم...والموقف الافريقي الصارم والموحد امام الضغط المغربي من اجل منع الجمهورية العربية الصحراوية من المشاركة في قمة الاتحاد الإفريقي الاتحاد الأوربي المقبلة، بابيجان، حيث شهد شهر اكتوبر الفارط جلسة عاصفة للمجلس التنفيذي لوزراء الخارجية بمقر الاتحاد باديس ابابا، للتحضير للقمة المرتقبة، أين لمح وزير الخارجية المغربي الى ان كوت ديفوار لا تقيم علاقات دبلوماسية مع الدولة الصحراوية، فقابلته المفوضية بضرورة حضور جميع اعضاء الاتحاد الافريقي، وخاطبه رئيس الدورة "هل معكم دولة واحدة فيما تقولون فلم يجبه احد" فرفعت الجلسة بقرارها التاريخي. اما حضور جميع اعضاء الاتحاد في القمة المقبلة او تسحب من الدولة المضيفة كوت ديفوار، وتنظم بمقر المنظمة في اديس ابابا، غير ان الدعوات تم توجيهها الى جميع الاعضاء بما فيهم الدعوة الرسمية للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، وهي السابقة في حضور الرئيس الصحراوي الى جانب الملك المغربي في نفس الصف، بل الى جانب كل الدول الاوربية بما فيها فرنسا واسبانيا.

وبالتالي، فالانضمام عامل قوة ودعم للدولة الصحراوية من طرف المنظمة القارية، التي لم تتحد الا على حق الشعب الصحراوي في الحرية والاستقلال واحترامها وحمايتها لجميع الدول المؤسسة، وعلى راسهم الدولة الصحراوية...

فلا احد يريد ان يستمر في منظمة نخراء لا طعم بها ولا رائحة...على شاكلة الجامعة المجاورة والتي فشل اعضاؤها في كل شيء، الا ان تتكلم بلسان عربي موحد الى اليوم يشكون حالهم الى الزمن، ام انها نهاية قصة مأساوية طويلة كان ضحيتها الشعب الصحراوي الأعزل واختارت القارة ان تأتي بالمحتل المغربي الى البيت الافريقي، لتفرض عليه ان ينهى اخر فصول اخر المآسي في القارة، ويمكن الشعب الصحراوي من حقه في الحرية والاستقلال.

وبناءا على كل ما ذكر، يتضح ان خطاب العاهل المغربي الاخير 06 نوفمبر الجاري، كان ردة فعل طبيعية على حقيقة، بعد تأكده ان افريقيا متحدة ومجمعة على انها الشريك الاول للمنتظم الدولي في مخطط التسوي الاممي، والمعني الاول بتحرير اخر مستعمراتها، ولايمكنها ان تستمر في طريق التطور والازدهار ضمن روئية 2064 الى بجميع اعضاء ال 55 متساويين في الحقوق والواجبات.

بقلم: حدي الكنتاوي ـ دبلوماسي صحراوي ـ تمثيلية جبهة البوليساريو بالنرويج