مشروع قرار اممي يدعو الدول والشركات إلى تجنب أي نشاط اقتصادي يضر بمصالح الشعوب المستعمرة
نيويورك 05 نوفمبر 2017 (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة)ـ دعت الأمم المتحدة دول العالم والشركات الى تجنب أي نشاط اقتصادي أو نشاط آخر , يضر بمصالح الشعوب المستعمرة ، بما في ذلك استخدام الأقاليم المستعمرة للنشاط العسكري.
وحذر مشروع قرار سيناقش بلجنة تصفية الاستعمار خلال الايام المقبلة المغرب وغيره من الدول التي تحتل الاقاليم ال17 بأنهــا مسؤولــة ومساءلةٌ عـــن أي ضــرر قـــد يلحق بمصالح شعوب تلك الأقاليم، وفقا لما يتصل بالموضوع من قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بإنهاء الاستعمار.
ويدعم مشروع القرار الحملة القانونية والدبلوماسية التي تقودها جبهة البوليساريو منذ سنوات, لحماية ثروات الشعب الصحراوي والتي تكللت بالحكم التاريخي لمحكمة العدل الأوروبية الصادر في ديسمبر 2016.
وأهاب مشروع القرار الذي تقدمت به عدة دول, بجميع الحكومات التي لم تقم بعد، وفقا للأحكام ذات الصلة بالموضوع من قرار الجمعية العامة 2621 (د-25) المؤرخ 12 أكتوبر 1970، باتخاذ التدابير التشريعية أو الإدارية أو غيرها من التدابير بحق رعاياها , والهيئات الاعتبارية الخاضعة لولايتها ممن يملكون ويديرون مشاريع في الأقاليم المستعمرة, والتي تضر بمصالح سكان تلك الأقاليم أن تفعل ذلك من أجل وضع حدّ لوجود هذه المشاريع.
وطالب القرار الأمين العام للامم المتحدة مواصلة استخدام جميع الوسائل الموضوعة تحت تصرفه، وابلاغ الرأي العام العالمي بأي نشاط يؤثر في ممارسة الشعوب المستعمرة لحقها في تقرير المصير, وفقا للميثاق ولقرار الجمعية العامة 1514 (د-15) وما يتصل بالموضوع من قرارات الأمم المتحدة الأخرى المتعلقة بإنهاء الاستعمار.
ويؤكد مشروع القرار حق شعوب الأقاليم المستعمرة في تقرير المصير , وفقا لميثاق الأمم المتحدة ولقرار الجمعية العامة 1514 (د-15) الذي يتضمن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة, وطبقا لقرارات الأمم المتحدة الأخرى ذات الصلة بالموضوع، وحقها في التمتع بمواردها الطبيعية وحقها في التصرف في تلك الموارد بما يحقق مصالحها على أفضل وجه.
وابرز مشروع القرار في اشارة الى انتهاك المغرب للقانون الدولي قيمة الاستثمارات الاقتصادية الأجنبية التي يُضطلَع بها بالتعاون مع الشعوب المستعمرة, ووفقا لرغباتها .
ويعرب القرار عن القلق إزاء الانشطة التي ترمي إلى استغلال الموارد الطبيعية التي هي إرث لشعوب الأقاليم المستعمرة، وإلى استغلال مواردها البشرية، على نحو يضر بمصالحها ويحرمها من حقها في التصرف في تلك الموارد.
ودعا القرار جميع الحكومات والمؤسسات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة إلى اتخاذ جميع التدابير الممكنة, لضمان الاحترام التام للسيادة الدائمة لشعوب الأقاليم المستعمرة على مواردها الطبيعية, وصون تلك السيادة بالكامل وفقا لما يتصل بالموضوع من قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بإنهاء الاستعمار.
وتناشد نقابات العمال والمنظمات غير الحكومية والأفراد أن يواصلوا بذل الجهود لتعزيز الرفاه الاقتصادي للشعوب المستعمرة، وتناشد أيضا وسائط الإعلام أن تنشر المعلومات المتعلقة بالتطورات المستجدة في هذا المجال.