القضية الوطنية، بين شبح الفساد و محاولة الاصلاح والتغيير

كما هو معلوم أن الممثل الشرعي و الوحيد للشعب الصحراوي هي الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء وواد الذهب.

و دائما ما احاول من خلال كتابة بعض الاسطر التي تعبر وتعكس عن وجهة نظري المتواضعة في ما يتعلق بالقضية الصحراوية وما اصبح يشوبها من النقص والتأويل من حيث التسيير و التدبير ، و افهام الرأي العام الصحراوي مؤكدا على ان القضية قد انحرفت بشكل تام و واضح عن مسارهها الحقيقي الذي كان يتخد شيء ما منحى صائب ووجيه في اتخاد القرارات و طريقة التعامل مع الأزمات وكيفية تصريفها.

ولكي لا أكون مجحفا أو حاقدا استهجن الاسلوب الاقصائي الممارس ضدي و تهميشي كمناضل و إعلامي صحراوي ،حسب ما تقوله وتروجه بعض المجهريات و المصفقين لها من ذوي النفوس الضعيفة ورواد المقاهي و المحبين لجلسات الشاي في “شكوكت الديارات “..

فانا لا انكر جزما ان القضية بالفعل حققت انتصارات واهداف بشكل نسبي لا يمكن للمرء الا ان يأخدها بعين الاهمية والاعتبار والافتخار.

من زاوية اخر ،، مسالة خلق لجنة او هيئة او جمعيات تطالب بالإصلاح والتصحيح، تبقى في نظري خطوة ايجابية وسنة محمودة إذا كانت هناك بالفعل نية صادقة تهدف إلى محاربة الفساد والمفسدين وتطهير المؤسسات الوطنية الصحراوية من شبح الفساد القهري ، شريطة ان تكون بعيدة كل البعد عن محاولة التموقع والتمصلح والاستفادة من الوضع المزري والمؤسف الذي اصبحت تعاني منه القضية الصحراوية شكلا ومضمونا.

وكما اعتدت دائما في سلسلة المقالات ان اخصص سطر اوسطرين للحالة المزرية التي تعرفها الوقفات بشكل خاص والحراك في الأرض المحتلة بشكل عام.

فاحيطكم علما “وزارة الأرض المحتلة ” ان عامل الفشل و الضعف لا يزال عنوان كل المراحل في ظل غياب استراتيجيات ناجعة للعمل بدل الطريقة الكلاسيكية التي يداع بها للوقفة كالعادة الشهرية ، شعار المرحلة: نعم للتصحيح والاصلاح لا للفساد والمفسدين سواء مواطن او حاكم او وزير.

بقلم: سالم الطويف