محادثات برلين التي غاب عنها المغرب عام 2000 وبداية مشروع الاطار باشراف الامريكي جيمس بيكر
الصحراء الغربية 24 يناير 2018 (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة)ـ خلال الجهود السياسية التي قادها المبعوث الاممي السابق الى الصحراء الغربية الدبلوماسي جيمس بيكر ولدى اشرافه على مفاوضات مباشرة بين طرفي النزاع في الصحراء الغربية جبهة البوليساريو والمغرب وبعد ثلاث جولات من المفاوضات غاب المغرب عن الجولة الرابعة التي عقدت بالعاصمة الالمانية برلين يوم 28 /09 / 2000 لتصطدم الجهود الاممية بتصريح ممثل المغرب الذي قال بأن المسألة في طريق مسدود، لأسباب مبدئية وليس بسبب تفاصيل، مقترحا للمرة الأولى فكرة حل في إطار سيادة مغربية، وهو ما اعاد سيناريو عودة جبهة البوليساريو للكفاح المسلح بعد نوايا المغرب الرامية الى افشال مخطط التسوية الاممي القاضي بتنظيم استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي باشراف اممي.
وفي محاولة لبلورة مقترحات من شانها اعادة الروح الى مخطط السلام الاممي التقى يوم 05 ماي 2001 المبعوث الاممي جيمس بيكر بالرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة و عرض عليه مشروع اتفاق الإطار.
ويقترح المخطط الإطاري انتخاب هيئة تنفيذية من طرف الـ86.000 ناخبا الذين تم إحصاؤهم من طرف لجنة تحديد الهوية إضافة إلى هيئة تشريعية تنتخب من طرف مجموع السكان.
وفي يوم 5 ماي 2001 سلم جيمس بيكر مشروع الاتفاق الإطاري للأمين العام لجبهة البوليساريو.
وبعد اطلاع الجزائر كطرف مراقب في نزاع الصحراء الغربية لمشروع الاطار وجه الرئيس الجزائري يوم 22 ماي 2001 مذكرة إلى الأمين العام للأمم المتحدة و مبعوثه الخاص حول رفض الجزائر للاطروحة(اتفاق الاطار)
وفي يوم 5 ماي 2001 سلم جيمس بيكر مشروع الاتفاق الإطاري للأمين العام لجبهة البوليساريو.
وبعد اطلاع الجزائر كطرف مراقب في نزاع الصحراء الغربية لمشروع الاطار وجه الرئيس الجزائري يوم 22 ماي 2001 مذكرة إلى الأمين العام للأمم المتحدة و مبعوثه الخاص حول رفض الجزائر للاطروحة(اتفاق الاطار)
وقصد تجاوز العراقيل التي تواجه تطبيق خطة التسوية سلمت جبهة البوليساريو يوم 28 ماي 2001 مجموعة من الاقتراحات.
وفي 21 يونيو 2001 :الأمين العام للأمم المتحدة يعرض تقريرا لمجلس الأمن و يقترح مشروع الاتفاق الإطاري بعد استنتاجه استحالة تطبيق خطة التسوية وعمليات الملاءمة التي أجريت عليها(تحديد الهيئة الاتنخابية و كيفيات الإحصاء).
وفي نهاية شهر يونيو من العام 2001 مجلس الأمن يتبنى اللائحة 1359 التي يطالب فيها كل الجهات المعنية دراسة و فحص الاتفاق الإطاري و التفاوض على إدخال تغييرات محددة و مناقشة كل اقتراح من شأنه التوصل إلى تسوية ترضي الطرفين مؤكدا دراسة مقترحات جبهة البوليساريو.
وخلال يومي 27-29 غشت 2001: جيمس بيكر يجتمع بممثلي جبهة البوليساريو، الجزائر و موريتانيا لمناقشة المشروع الإطاري مع عدم دعوة المغرب لقبوله بالمشروع الإطاري. و قد عبرت كل من جبهة البوليساريو و الجزائر عن تمسكهما بخطة التسوية و رفضهما للمشروع.
وتعاطيا مع جهود الدبلوماسي الامريكي ومبعوث الامم المتحدة جيمس بيكر سلمت جبهة البوليساريو يوم 04/10/ 2001 مذكرة إلى بيكر تتضمن رفضها لمشروع الاتفاق الإطاري.
وفي نهاية شهر يناير وبالتحديد يوم 31 يناير2001 ارسل جيمس بيكر إلى المغرب جواب جبهة البوليساريو و الجزائر حول مشروع الاتفاق الإطاري.
ليستقبل المبعوث الاممي يوم 10/11/ 2001 رد المغرب حول ملاحظات جبهة البوليساريو فيما يخص مشروع الاتفاق الإطاري.
ليستقبل المبعوث الاممي يوم 10/11/ 2001 رد المغرب حول ملاحظات جبهة البوليساريو فيما يخص مشروع الاتفاق الإطاري.
وفي نوفمبر 2001: الجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى لائحة حول الصحراء الغربية تؤكد في محتواها، على غرار الدورات السابقة، تمسكها بتنفيذ خطة التسوية و اتفاقيات هيوستن.
وبعد زيارة المبعوث الاممي الى المغرب يومي 24-25 يناير 2002 والتي التقى فيها جيمس بيكر مع ملك المغرب محمد السادس واجرى معه محادثات وتبعا لعقود تنقيب عن البترول الموقعة بين المملكة المغربية و شركات أجنبية، المستشار القانوني لمنظمة الأمم المتحدة يقدم لمجلس الامن رأيه يوم 29 يناير 2002 وافادته القانونية يقول فيها " أنه ليس للمملكة المغربية أية سلطة إدارية، وأن اتفاقيات مدريد لم تقم بنقل أية سلطة لأي من الجهات الموقعة، بأن وضع الصحراء الغربية بصفتها إقليما غير مستقل لا يزال ساريا و بأن أي استغلال للثروات الطبيعية في هذا الإقليم بدون موافقة الشعب الصحراوي يتنافى و مبادئ القانون الدولي.
وفي يوم 19 فبراير 2002: الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، السيد كوفي عنان يقدم تقريرا بمجلس الأمن يقترح فيه الخيارات التالية:
- الخيار الأول: تقوم منظمة الأمم المتحدة لتطبيق خطو التسوية دون الرجوع لطرفي النزاع.
- الخيار الثاني: مراجعة الاتفاق الإطاري بدون الرجوع لطرفي النزاع بحيث يتم تقديمه بصفته وثيقة غير قابلة للتفاوض.
- الخيار الثالث: دراسة إمكانية تقسيم الأراضي الصحراوية بين المغرب و الصحراويين. في حالة اختلاف الطرفين، يقدم مجلس الأمن مخطط تقسيم غير قابل للتفاوض.
- الخيار الرابع: يتخذ مجلس الأمن قرار إنهاء مهمة بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية.
وفي يوم 21 فبراير 2002: الممثل الدائم للجزائر بالأمم المتحدة يسلم رسالة إلى رئيس مجلس الأمن حول موقف الجزائر تجاه تقرير الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة
وفي يوم 27 فبراير 2002: مجلس الأمن يصدر اللائحة 1394 القاضية بتمديد عهدة مهمة بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية إلى غاية 30 أبريل 2002، و يقرر الدراسة الجدية للخيارات الأربعة المقترحة و يطالب الأمين العام الأممي بعرض تقرير قبل انتهاء العهدة الحالية.
ليصدر مجلس الامن يوم 31 يوليو 2003 اللائحة 1495 القاضية بتمديد عهدة مهمة بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية إلى غاية 31 أكتوبر 2003.
وفي شهر مارس 2004 بدء اول زيارات بين أفراد العائلات الصحراوية المقسمة على طرفي الجدار تحت اشراف مفوضية الامم المتحدة ضمن تدابير بناء الثقة
وخلال ابريل 2004 في مذكرة للامين العام للأمم المتحدة ، المغرب يعلن رسميا "بان فكرة استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية" باتت متجاوزة بالنسبة للرباط.
ليقدم المبعوث الاممي الى الصحراء الغربية السيد جيمس بيكر يوم 6 نوفمبر 2004 استقالته من ملف الصحراء الغربية بصفته مبعوثا شخصيا للامين العام في الصحراء الغربية.
- الاستقالة تقابل يالتاسف الشديد من البوليساريو التي اعربت عن شكرها وامتناها لبيكر ولجهوده من اجل حل القضية ، لكن المغرب يعلن ان بيكر استقال بفعل صلابة الموقف المغربي .
وفي يوم 28 اكتوبر 2004 :مجلس الامن يصدرالتوصية، 1570 يؤكد فيها صلاحية خطة بيكر" لتقرير مصير شعب الصحراء الغربية" وحل المسالة الصحراوية في اطار المشروعية الدولية ، ويدعو الاطراف للتعاون مع الامين العام للامم المتحدة وبعثة المينورسو ، ويوصي يتمديد تواجد البعثة حتى نهاية ابريل 2005 لفسح المجال مزيد من المشاورات.
وفي ابريل 2007 : جبهة البوليساريو تقدم للامين العام للامم المتحدة مشروع مبادرة لحل نزاع الصحراء الغربية في تزامن مع تقديم المملكة المغربية لمقترحها المسمى الحكم الذاتي بالصحراء الغربية
-30 ابريل 2007 : مجلس الامن يصدر اللائحة 1754 يدعو من خلالها جبهة البوليساريو والمملكة المغربية الى الشروع في مفاوضات بدون شروط مسبقة من اجل التوصل لحل سياسي يفضي الى تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حق تقرير المصير
هذه العراقيل والمطبات التي مر بها مشروع السلام الاممي تعيد الى محادثات برلين نفس السيناريوهات مع دعوة منظمة الأمم طرفي النزاع في الصحراء الغربية والدول المجاورة إلى محادثات ثنائية نهاية الشهر الجاري حيث سيعقد قريبا مبعوث الأمم المتحدة للصحراء الغربية هورست كوهلر محادثات ثنائية ببرلين مع طرفي النزاع والدول المجاورة حسب ما أعلن عنه امس الثلاثاء ناطق باسم منظمة الأمم المتحدة .
وستقام هذه المشاورات في شهري جانفي وفيفري حسب ما أفادت به المنظمة الاممية دون تحديد تاريخ اللقاء
وأوضح البيان بأن مبعوث الأمم المتحدة "قد أرسل دعوات لكل من الأمين العام لجبهة البوليزاريو ووزير الشؤون الخارجية المغربي وكذا وزيري الشؤون الخارجية الجزائري والموريتاني"وتندرج المشاورات الجديدة حول الصحراء الغربية في سياق أزمة يتميز بعودة التوتر بالمنطقة العازلة بالكركرات المحررة الواقعة بين "الجدار المغربي الذي يقسم الصحراء الغربية والحدود الموريتانية وقد رفض المغرب ارسال بعثة أممية للبحث في سبل حل هذه الأزمة.
كما أن كوهلر قد قام بجولته الأولى في أكتوبر الماضي إلى المنطقة أملاً في إعادة بعث المفاوضات بين طرفي النزاع.
وتعود أخر مرة جلس فيها المغرب وجبهة البوليزاريو على نفس طاولة المفاوضات إلى شهر مارس من عام 2012 بمدينة منهاست بالولايات المتحدة الأمريكية ومنذ ذلك الحين يوجد مسار السلام الذي بادرت به منظمة الأمم المتحدة في مأزق بسبب العراقيل التي يضعها المغرب لإعاقة تسوية النزاع وفق مبادئ الشرعية الدولية التي تضمن حق الشعب الصحراوي في تحقيق مصيره.