الأوروبيون يضحكون على عقولنا مرة أخرى

بعد أربعة عقود ونيف من المتاجرة مع الاحتلال بسمكنا اللذيذ والسهل الصيد والسهل الشي-من الشواء- يحس الأوروبيون ، اخيرا، بوخزة ضمير من النوع الخفيف، ويقول مدعيهم أن الاحتلال المغربي غير شرعي، وان المتاجرة مع المغرب في السمك الصحراوي هي غير شرعية، والاتفاق مع المغرب في هذا المجال هي، كتحصيل حاصل، غير شرعية. هذا الاعتراف المنافق في هذه الظروف لا يشكل ضربة للاحتلال المغربي، لكن يشكل زلزالا في ضمير ديمقراطية أوروبا الزائفة، ويكشف عن ثقب واختلال في العقلية الأوروبية عموما. أربعة عقود ونيف والأوروبيون يشوون ويغلون سمكا صحراويا لذيذا مسروقا من أرض محتلة, يطلعون علينا بالقول ، الآن في سنة ٢٠١٨، بالقول إن المتاجرة في السمك الصحراوي هي حرام قانونيا. البعض، بسبب عطب في النفسية، يمكن أن يتصور أن المغرب سيغادر الصحراء الغربية غدا بسبب هذا القرار الاوروبي، لكن مثلما علمتنا التجارب، يجب أن نقرأ الكلمات بعيوننا العارية ولا نقرأ بالنظارات أو العدسات المكبرة للحروف. فالاتحاد الأوروبي قال منذ سنة، وفي قرار مشابه أنه لن يتاجر مع المغرب بسبب احتلاله للصحراء ، لكن كل هذا بقى حبرا على ورق، وبالمقابل بقى نصرا مؤزرا في عيوننا نحن اللذين نقرأ بالعدسات. صحيح، بسبب الوضع الذي نعيشه بعد مرور الرالي من أمام انوفنا، وبعد عدم وضوح مغزى تواجدنا في الكركرات، نحن بحاجة إلى كأس من الشاي أو القهوة الدبلوماسية لننشط معنوياتنا، لكن هذا كله لن يذهب إلى العمق والجوهر. الأوروبيون ، خاصة الاسبان، لن يتوقفوا عن سرقة سمكنا والصيد في مياهنا سواء كان ذلك شرعيا ام غير شرعي، وسيتفقون ويوقعون مع الشيطان في سبيل أكل السمك الصحراوي، الذي لم تخلو منه مائدة إسبانية وبرتغالية منذ القرن الخامس عشر إلى اليوم.

الآن هناك قرار اوروبي على الورق يشجب معاهدة الصيد البحري مع المغرب، لكن هذا سيكون غير كافي بسبب تفاصيل التطبيق. فمثل ما حصل مع تحريم التجارة مع المغرب في السنة الماضية والتي افتقد تطبيقها لآلية تنهض بها، سيحدث نفس الشيء مع اتفاقية بطلان الصيد في المياه الصحراوية. في الحقيقة نحن لا ينقصنا أن يقول أو لا يقول الاتحاد الأوروبي أن المغرب قوة احتلال ، وان التعامل معها هو عمل غير قانوني. ينقصنا أن نحاول أن نفرق بين لب الانتصارات وقشورها.

السيد حمدي يحظيه