اعادة التفاوض حول اتفاقيات الاتحاد الأوروبي-المغرب: منظمات المجتمع المدني الصحراوية تعرب عن " انشغالها العميق"
بروكسل 04 فبراير 2018 (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة)- أعربت نحو مئة منظمة من المجتمع المدني الصحراوي يوم السبت عن "انشغالها العميق" ازاء المفاوضات الجارية بين الاتحاد الأوروبي و المغرب و الرامية الى ادراج المنتجات القادمة من الصحراء الغربية المحتلة في اتفاقياتهما التجارية دون موافقة الشعب الصحراوي منددة بمقاربة المفوضية الأوروبية "الهدامة و غير المبررة".
و اكدت هذه المنظمات المتواجدة بالأراضي المحتلة و الأراضي المحررة و مخيمات اللاجئين بتيندوف و الشتات في رسالة وجهتها الى المفوضية الأوروبية قائلة اننا "نعرب عن انشغالنا العميق ازاء المفاوضات الجارية بين المغرب و المفوضية الأوروبية الرامية الى ادراج الصحراء الغربية في الاتفاقيات التجارية مع المغرب دون موافقة الشعب الصحراوي من خلال ممثله الشرعي جبهة البوليساريو".
كما أبدت نفس المنظمات "تحفظات جدية" حول موقف المفوضية الأوروبية مؤكدة بأن ارادة المفوضية الأوروبية في التجاهل أو الالتفاف على قرار أعلى هيئاتها القضائية "يضر بالحقوق الاساسية للشعب الصحراوي" كما " تسمح بمواصلة الاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية للصحراء الغربية".
و اوضحت في ذات السياق منظمات المجتمع المدني الصحراوي أنه "لم يسمح حتى اليوم بأي مناقشة جدية لهذا المسار (المفاوضات)" حيث ان المهلة التي منحها مجلس الاتحاد الأوروبي الى المفوضية الأوروبية في شهر مايو الاخير بهدف التفاوض مع المغرب حول تعديل نص اتفاق تحرير المنتجات الفلاحية قد ظل محاطا بالسرية.
و اذ تأسفت لكون الهيئة التنفيذية الأوروبية لم تقم بأية محاولة من أجل الالتزام مع جبهة البوليساريو بصفتها الممثل الشرعي للشعب الصحراوي فقد ذكرت المنظمات الصحراوية بأن محكمة العدل الأوروبية قد أكدت بأنه لا يمكن تطبيق أية اتفاقية تجارية بين المغرب و الاتحاد الأوروبي على الصحراء الغربية الا في حالة موافقة الشعب الصحراوي على ذلك.
كما أشارت ذات المنظمات الى أن "محكمة العدل الأوروبية قد أقرت بشكل نهائي في ديسمبر 2016 بأن المغرب لا يمتلك أية سيادة على الصحراء الغربية مجددة بذلك موقف محكمة العدل الدولية و الأمم المتحدة و الاتحاد الافريقي, و أكدت في ذات السياق أن الصحراء الغربية هي اقليم غير مستقل و بأن الشعب الصحراوي هو المالك الوحيد للموارد الطبيعية لهذا الاقليم و أن كل اتفاق يخص الموارد الطبيعية للصحراء الغربية يتطلب موافقة ممثلي الشعب الصحراوي".
و ذكرت المنظمات ذاتها بأن اللائحة رقم 34/37 للجمعية العامة للأمم المتحدة قد أقرت بأن جبهة البوليساريو هي الممثل الشرعي للشعب الصحراوي.
و أضافت أنه "مثلما أكده النائب العام للمحكمة يوم 10 يناير 2018 فان الاقليم يوجد تحت احتلال جزئي للمغرب و بالتالي فإن القانون الانساني الدولي ينطبق عليه".
كما نددت بعدم شفافية المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي و المغرب معربة عن انتقادها لمسعى المفوضية الأوروبية التي "تبحث الآن على اقامة مسار مشاورات بعد ابرام اتفاق تفاوضي مع المغرب".
و اشارت ذات المنظماتي الى ان "عدة مجموعات (صحراوية) قد تلقت دعوة من المفوضية الأوروبية لحضور اجتماع تشاوري بالرباط" معتبرة "تنظيم الاتحاد الأوروبي لمشاورات مع الصحراويين في بلد المحتل "امر يثير القلق" و ذلك "دون ان تضمن عدم ممارسة المغرب اي ضغوط على الأطراف المشاركة سيما من خلال التخويف و التهديد بالعنف أو أعمال انتقامية".
كما ان هذه المشاورات "لا تأخذ بالحسبان الصحراويين المقيمين في الأجزاء غير المحتلة من الاقليم (الصحراء الغربية) أو في مخيمات اللاجئين" حسب ذات المنظمات.
و ترى منظمات المجتمع المدني الصحراوي ان مقاربة المفوضية الاوروبية "هدامة و غير مبررة", كما أنها "تتعارض مباشرة مع القانون الاوروبي و الدولي".
كما أضافت أن هذه المقاربة "تدعم و تمول الاحتلال المغربي غير المشروع كما تهدد بإفشال المسار السياسي للأمم المتحدة و جهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في الصحراء الغربية", مؤكدة رفضها المشاركة في المسار الحالي للتشاور الذي نظمته المفوضية الاوروبية التي تستند على المغرب و على هيئات تؤيد الاحتلال في الصحراء الغربية.
و حتى تشارك هذه المنظمات في هذا المسار فإنها تشترط تنظيم مشاورات "شرعية و منفتحة و ذات مصداقية", و تضمن " أمن المشاركين حتى يتسنى لهم الحديث بحرية", و كذا "التزام من الاتحاد الاوروبي للعمل بحسن نية من اجل إيجاد حل شرعي و عادل لاحتلال الصحراء الغربية".
كما دعوا المفوضية الاوروبية الى عدم الخلط بين عبارات "السكان الصحراويين" و "شعب الصحراء الغربية" مع "السكان المحليين" و "سكان الاقليم".
و حذرت ذات المنظمات من أن "هذه المفاهيم مختلفة تماما, حيث أن استشارة المنظمات المغربية او البرلمانيين و المؤسسات بشأن الصحراء الغربية لا يمكن ان يعوض أبدا موافقة الشعب الصحراوي".
و ذكرت في ذات السياق بأن استغلال الموارد الطبيعية للصحراء الغربية لا يستفيد منها شعبها, مؤكدة أن هذا الاستغلال يسعى الى تعزيز السيطرة الاقتصادية غير المشروعة للقوة المحتلة (المغرب) في هذا الاقليم.
كما جددت التأكيد عن "عزمها الثابت" في المطالبة بتعويضات عن هذا الاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية للصحراء الغربية.
و دعت المنظمات ذاتها الهيئة التنفيذية للاتحاد الاوروبي الى "الالتزام بشكل بناء مع جبهة البوليساريو" كممثل شرعي للشعب الصحراوي و طرفا في محادثات السلام الاممية و كذا التقيد بقرار محكمة العدل الاوروبية.
و طالبت في هذا الشأن, من المفوضية الاوروبية ب "التوضيح الفوري" بالبعد القانوني و الاقليمي للمفاوضات الجارية مع المغرب حول تعديل الاتفاق بشأن تحرير المنتجات الزراعية و نشر المسار الذي تم من خلاله موافقة الشعب الصحراوي او سيتم التماسه كما تنص عليه تشريعات الاتحاد الاوروبي من خلال نشر قائمة كل الاطراف التي ستتم استشارتها و شروط التشاور و كذا الية المشاركة العادلة.
كما شددت منظمات المجتمع المدني الصحراوي على أهمية القيام بمهمة تحقيق "كاملة و بدون عوائق" في اقليم الصحراء الغربية من أجل تقييم الوضع الانساني و حقوق الانسان و كذا الوضعية الاقتصادية في ارض الميدان, و القيام بعملية مراجعة عاجلة حول احترام الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي لقرار محكمة العدل الاوروبية الصادر بتاريخ 21 ديسمبر 2016.