قرار محكمة العدل الاوروبية يدفع المغرب الى البحث عن متنفس اقتصادي بديل للاتحاد الاوروبي

بروكسل 04 فبراير 2018 (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة)- بعد فشله في الرهان على الاتحاد الاوروبي كمتنفس اقتصادي يضخ ملايين اليورو في الاقتصاد المغربي وتعثر الاتفاقيات الاقتصادية وتجميد بعضها وانسحاب العديد من الشركات الاجنبية بسبب مخالفة الاستثمار في الصحراء الغربية المحتلة للقانون الدولي وقرار محكمة العدل الاوروبية القاضي بإلغاء اتفاقية تبادل المنتجات الزراعية والصيد البحري مع المغرب مما أثر على تجارة المغرب الخارجية وسبب له احراجا كبيرا خاصة انه ظل يعتمد على استنزاف ثروات الصحراء الغربية لتوقيع اتفاقيات اقتصادية تحد من الازمة الاقتصادية الخانقة التي يعيشها المغرب الذي يفتقد لموارد اقتصادية خارج قطاع السياحة والتي تاثرت هي الاخرى في السنوات الاخيرة بسبب عدم الاستقرار السياسي الذي يشهده المغرب.

المغرب وفي محاولة بعيدة المنال يحاول فتح بوابات انقاذ جديدة خارج الاتحاد الاوروبي وبالتحديد مع الصين حيث أعلن وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي المغربي، عن بدء مفاوضات على أكثر من صعيد من أجل فتح خطوط جوية مباشرة بين المغرب والصين.

وتروم المفاوضات الجارية، حسب المسؤول الحكومي إلى تعزيز الوجهة السياحية المغربية لدى الصينيين.

وأكد ساجد أن المفاوضات، جارية مع شركة الخطوط الملكية المغربية، وثلاث شركات نقل جوي صينية، من أجل "تسهيل عملية استقطاب السوق الصينية، فيما تبذل جهود أخرى على مستوى جعل تسويق الوجهة المغربية عبر المواقع الصينية بالتنسيق مع فاعلين صينيين في مجال التسويق الاكتروني حيث يراهن ساجد على استقطاب 500 ألف سائح صيني في أفق سنة 2020"
ومن اجل تحقيق اكبر تدفق بشري من الصين الغت السلطات المغربية التاشيرة في وجوه الصينين الوافدين لكن الاجراء يتناقض والغاية منه حين ان غالبية الصينيين الذين يهاجرون الى الدول الافريقية من اجل العمل والاستثمار وليس لاغراض السياحة.

واحتضنت مدينة الدارالبيضاء في الفترة ما بين 31 يناير و3 فبراير الجاري، فعاليات المنتدى المغربي-الصيني للتعاون السياحي، وذلك بمبادرة من طرف المكتب الوطني للسياحة والشراكة مع الفدرالية العالمية للمدن السياحية، فيما عرف المنتدى مشاركة 200 فاعل سياحي من المغرب والصين.

شكلت استنتاجات المدعي العام لمحكمة العدل الأوروبية السيد ميلشيور واثليت، الصادرة يوم الأربعاء، 10 يناير 2018، انتصارا قانونيا جديدا للشعب الصحراوي وتأكيدا للشرعية الدولية في تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية و في استنتاجاته أمام محكمة العدل الأوروبية، أوضح المدعي العام ميلكيور واثليت أن "اتفاق الصيد المبرم بين الاتحاد الأوروبي و المغرب باطل لكونه يطبق على الصحراء الغربية و على المياه التابعة لها", معتبرا أن "الاتحاد الأوروبي قد خرق بإبرامه هذا الاتفاق التزامه باحترام حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير".

واستقبلت جبهة البوليساريو استنتاجات المدعي العام لمحكمة العدل الأوروبية بالترحيب واكدت أن أي نشاط يقوم به الاحتلال المغربي، منفردا أو بالتشارك مع طرف آخر، يمس سيادة وثروات الصحراء الغربية مرفوض ومناقض للقانون الدولي.

وتطالب جبهة البوليساريو الاتحاد الأوروبي بتنفيذ القرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية و المساهمة في تسوية نزاع الصحراء الغربية طبقا للقانون الدولي.

و كانت محكمة العدل الأوروبية أكدت أن الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي و المغرب الموقع في سنة 2012 حول إجراءات تحرير متبادل للمنتجات الفلاحية و مواد الصيد البحري لا ينطبق على إقليم الصحراء الغربية، وهو القرار الذي يكتسي أهمية تاريخية للشعب الصحراوي خاصة الفقرة التي أكدت فيها المحكمة أن الصحراء الغربية غير معنية بالاتفاق المبرم بين الاتحاد الأوروبي و المغرب.

وأكدت محكمة العدل الأوروبية في قرارها أن اتفاقات الشراكة و تحرير التجارة المبرمة بين الإتحاد الأوروبي و المغرب غير قابلة للتطبيق على الصحراء الغربية وانه "بالنظر إلى وضع الصحراء الغربية كإقليم منفصل ومميز بموجب ميثاق الأمم المتحدة و مبدأ تقرير مصير الشعوب فإنه لا يجوز اعتبار وصف - تراب المملكة المغربية- الذي يحدد النطاق الإقليمي لاتفاقات الشراكة و التحرير شامل للصحراء الغربية و من ثمة فإن هذه الاتفاقات لا تنطبق على هذا الإقليم".

ودعا أعضاء لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي ببروكسل إلى احترام قرار محكمة العدل للاتحاد الأوروبي من خلال تنفيذه ذا القرار القاضي بان اتفاقات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب غير قابلة للتطبيق على الصحراء الغربية.

و صرح رئيس اللجنة ألمار بروك خلال تبادل لوجهات النظر مع نيكولاس واستكوت المدير التنفيذي للشرق الأوسط و شمال إفريقيا في المصلحة الأوروبية للعمل الخارجي أن "قرار محكمة العدل الأوروبية يجب أن يحترم. نحن في دولة قانون و المبدأ الأول لدولة القانون هو تطبيق قرارات العدالة".

من جهته رئيس التنسيقية الأوروبية للتضامن مع الشعب الصحراوي، بيار غالون أكد أن قرار محكمة العدل الأوروبية القاضي بان اتفاقات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب غير قابلة للتطبيق على الصحراء الغربية يعد "انتصارا كبيرا" بالنسبة لجبهة البوليساريو، داعيا الى "التجند" من أجل أن يمتثل الاتحاد للقانون الدولي.

وصرح السيد غالون أن "القرار جد واضح. فهو يعترف بالصحراء الغربية كإقليم غير مستقل ولشعبها الحق في تقرير المصير وبالتالي لا يمكن اعتباره كاقليم تابع للممكلة المغربية. انه انتصارا كبير".

وحسب السيد غالون فان الأهم حاليا هو امتثال الاتحاد الأوروبي لمبادئه التي قامت محكمة العدل الأوروبية بتوضيحها مضيفا قائلا "انا اعتقد أن هذا هو الجانب الأساسي الذي يجب أن يتبع قرار المحكمة".

وخلال يوليو 2017 صادق البرلمان الأوروبي بالأغلبية الساحقة على تقرير يتضمن توصيات المؤسسة البرلمانية المطروحة على المجلس تحضيرا للدورة ال 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة و التي من خلالها جددت التزامها بالتنفيذ الكامل لقرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في ديسمبر الماضي بشأن الصحراء الغربية.

وأكد البرلمان الأوروبي والمجتمع في دورة عامة بستراسبورغ (فرنسا) على التزامه "بتنفيذ" قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في 21 ديسمبر 2016 و الذي ينص على أن اتفاقات الشراكة و التحرير المبرمة بين الاتحاد الأوروبي و المغرب لا تطبق على الصحراء الغربية.

وتمسكت المؤسسة الأوروبية بموقفها حول ضرورة الامتثال بقرار محكمة العدل الأوروبية على الرغم من الضغوطات التي تمارسها المغرب على النواب الأوروبيين و المفوضية الأوروبية بغرض تغيير موقفهم حيال الصحراء الغربية.