الفشل يعترض مساعي المغرب لشراء “العدالة الأوروبية” !!

بقلم: أزعور ابراهيم.

تتذكرون كل تلك الطاقة الإنشائية الهائلة،التي بذلوها “المحللون” المغاربة،وهم يتنبأون…؟

تتذكرون الآراء الكثيرة،التي نسبت ل”فقهاء في القانون،وعلم البحار”:

مغاربة؛

واسبان؛

وفرنسيون ؟

إنتهت جميعها أصداء شاحبة !!

وهذه واحدة من المرات الواضحة،التي تأخذ فيها العدالة الأوروبية العصا من يد الجلاد.بل تمنعه من إذلال القانون،أو تعديل وظيفته.

الحكم الصادر عن محكمة العدل الأوروبية في 27 فبراير 2018 م. كان واضحا وصريحا،ويقضي في مضامينه ببطلان اتفاقية الصيد البحري،التي تجمع المغرب والاتحاد الأوروبي منذ سنوات،بحكم مخالفة مواد منصوص عليها في القانون الدولي لا يمكن ممارستها على أراضي إقليم متنازع عليه،مثل حالة الصحراء الغربية.

وقد يشكل الحكم القضائي،والسياسي،الصادر عن أعلى هيئة قضائية داخل الفضاء الأوروبي، مذبحة حقيقية للأطماع التوسعية المغربية في الصحراء الغربية.بل بداية متبوعة بخطوات عملية من شأنها جعل حل القضية الصحراوية أمرا ممكنا.خاصة،عندما تصبح الصحراء قضية مكلفة بالنسبة للمغرب على صعد شتى منها: الأخلاقي،والسياسي،والقضائي،والحقوقي.

وبقوة القانون الدولي،واحتراما للشرعية الدولية،وبشكل يتماهى وطموحات شعب الصحراء الغربية،الرامية لممارسة حقه في تقرير المصير؛المغرب،ممنوع من بيع تذاكر الصيد في المياه الدولية الصحراوية،اعتبار من آخر يوم من تاريخ صلاحية الاتفاقية السابقة،والمحدد ب 14 يوليوز المقبل.

فهل ستكون سنة 2018 عام فيل على نظام المخزن التوسعي في الصحراء الغربية؟