وزير الأرض المحتلة والجاليات يؤكد أن الوضع المتردي لحقوق الانسان يتطلب ايجاد الية أممية تضمن التطبيق الكامل لمقتضيات القانون الدولي الانساني
ولاية السمارة 25 فبراير 2018 (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة) - أشار وزير الأرض المحتلة والجاليات ، عضو الأمانة الوطنية السيد البشير مصطفى السيد إلى أن الوضع المتردي لحقوق الانسان بالأرض المحتلة وما يعانيه الشعب الصحراوي من قمع وتنكيل بات يتطلب إيجاد ألية أممية تضمن التطبيق الكامل لمقتضيات القانون الدولي الإنساني .
البشير مصطفى وفي كلمته خلال افتتاح اشغال الندوة الدولية للمقاومة السلمية " أكد أن هذه الوضعية " وضعية حقوق الإنسان في المناطق المحتلة " تتطلب ضرورة التعجيل بتوسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية لتشمل حماية حقوق الإنسان و إيجاد ألية أممية تضمن التطبيق الكامل لمقتضيات القانون الدولي الانساني وتمنع الخروقات لمبادئه وتقرر عنها وتزيل العوائق امام زيارة المنظمات الحقوقية الدولية والمراقبين الدوليين لزيارة الاقليم المحتل والاطلاع الوضع الحقوقي والاطلاع على مدى التزام القوة المغربية لمتطلبات القانون الدولي الانساني في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية.
فمعاناة الشعب الصحراوي - يضيف الوزير - مستمرة بسبب التنكر المغربي لحقه الطبيعي في تقرير المصير وهو ما يفتح الباب أمام انتهاك بقية الحقوق التي تتعرض بشكل يومي للرفس والدهس كالحق في التعبير والتجمهر والتظاهر السلمي واعتناق الرأي السياسي فضلا عن تأسيس الجمعيات والمنظمات.
وأضاف "لذا لابد من وضع مسألة حقوق الإنسان وجدار الذل والعار وموضوع نهب الثروات الطبيعية في واجهة المعركة الحقوقية والقانونية واثراء النقاش في هذه القضايا بشكل معمق لانتهاج عناصر استراتيجية مرافقة للمقاومة السلمية الصحراوية وحشد أوسع عوامل الضغط على المحتل المغربي لينصاع للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني" .
من جهة أخرى ، أشار البشير مصطفى إلى أن الندوة تنعقد في ظل نشوة الانتصارات التي تحققها القضية الوطنية على مستويات وواجهات كبرى على غرار الانتصارات المحققة على مستوى الاتحاد الافريقي ومكانة الدولة الصحراوية القوية وعلى مستوى المعركة الحقوقية والقانونية وما يمثله قرار محكمة العدل الاوروبية الذي يلغي اتفاق التبادل الزراعي بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية بسبب شموليته لإقليم الصحراء الغربية واستنتاجات المدعي العام والقرار الاخير للمحكمة العليا بجنوب افريقيا في حكمها النهائي حول شحنة الفوسفات التي قررت المحكمة ملكيتها للجمهورية الصحراوية ما يعزز الاعتراف الدولي بالحق الذي ينشده الشعب الصحراوي.
البشير مصطفى وفي كلمته خلال افتتاح اشغال الندوة الدولية للمقاومة السلمية " أكد أن هذه الوضعية " وضعية حقوق الإنسان في المناطق المحتلة " تتطلب ضرورة التعجيل بتوسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية لتشمل حماية حقوق الإنسان و إيجاد ألية أممية تضمن التطبيق الكامل لمقتضيات القانون الدولي الانساني وتمنع الخروقات لمبادئه وتقرر عنها وتزيل العوائق امام زيارة المنظمات الحقوقية الدولية والمراقبين الدوليين لزيارة الاقليم المحتل والاطلاع الوضع الحقوقي والاطلاع على مدى التزام القوة المغربية لمتطلبات القانون الدولي الانساني في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية.
فمعاناة الشعب الصحراوي - يضيف الوزير - مستمرة بسبب التنكر المغربي لحقه الطبيعي في تقرير المصير وهو ما يفتح الباب أمام انتهاك بقية الحقوق التي تتعرض بشكل يومي للرفس والدهس كالحق في التعبير والتجمهر والتظاهر السلمي واعتناق الرأي السياسي فضلا عن تأسيس الجمعيات والمنظمات.
وأضاف "لذا لابد من وضع مسألة حقوق الإنسان وجدار الذل والعار وموضوع نهب الثروات الطبيعية في واجهة المعركة الحقوقية والقانونية واثراء النقاش في هذه القضايا بشكل معمق لانتهاج عناصر استراتيجية مرافقة للمقاومة السلمية الصحراوية وحشد أوسع عوامل الضغط على المحتل المغربي لينصاع للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني" .
من جهة أخرى ، أشار البشير مصطفى إلى أن الندوة تنعقد في ظل نشوة الانتصارات التي تحققها القضية الوطنية على مستويات وواجهات كبرى على غرار الانتصارات المحققة على مستوى الاتحاد الافريقي ومكانة الدولة الصحراوية القوية وعلى مستوى المعركة الحقوقية والقانونية وما يمثله قرار محكمة العدل الاوروبية الذي يلغي اتفاق التبادل الزراعي بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية بسبب شموليته لإقليم الصحراء الغربية واستنتاجات المدعي العام والقرار الاخير للمحكمة العليا بجنوب افريقيا في حكمها النهائي حول شحنة الفوسفات التي قررت المحكمة ملكيتها للجمهورية الصحراوية ما يعزز الاعتراف الدولي بالحق الذي ينشده الشعب الصحراوي.