مواقع الكترونية دنماركية: طلب انضمام الدنمارك لمجلس حقوق الانسان يتعارض مع موقفها من اتفاق الصيد البحري مع المغرب
الدنمارك 25 فبراير 2018 (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة) - أورد الموقع الالكتروني لمنظمة "افريكا كونتاكت" الدنماركية و موقع كنورثي نيوز مديا مقالا مطولا للصحفي بيتر كينورثي حول سياسة المعايير المزدوجة للدنمارك بخصوص حقوق الانسان. وأبرز الكاتب ان الحكومة الدنماركية تسعى جاهدة للحصول على مقعد بمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة بينما تساند اتفاقا للاتحاد الأوروبي في مجال الصيد البحري مع المغرب، وهو الاتفاق الذي يشمل الصحراء الغربية. ما يشكل خرقا سافرا للقانون الدولي وحكم محكمة العدل الأوروبية.
وأورد الكاتب في مقاله الذي نشرته العديد من المواقع الدنماركية، فقرة من ديباجة طلب العضوية الذي تقدمت به الدنمارك اما المجلس: "ستعمل الدنمارك، بصفتها عضو بالمجلس (المجلس العالمي لحقوق الانسان التابع للأمم المتحدة) لاجل عالم خال من الممارسات التعذيبية، عالم تسمع فيه أصوات الشعوب الاصلية وتحترم فيه حقوقها، عالم تشكل فيه حقوق الانسان وسيادة القانون حجر الأساس للهياكل الوطنية والدولية بالمجتمع".
ويعقب الصحفي كينورثي على تلك الفقرة بالقول: "الا ان ديباجة الطلب تتعارض مع خطاب وممارسة وزيرة الصيد البحري وتكافؤ الفرص بالحكومة الدنماركية، السيد كارين المان تجاه اخر مستعمر في القارة الافريقية، الصحراء الغربية، البلد الذي يرزح تحت نير نظام كولونيالي، تصنفه منظمة فريدوم هاوس انه اكثر قمعا من نظام العربية السعودية. حيث تتم ممارسة التعذيب في ظل الإفلات من العقاب بحسب منظمة العفو الدولية".
ويعرض الكاتب لخلفية السجال الحاد القائم في الدنمارك منذ شهر حول اتفاق الصيد البحري بالقول: "وافقت الحكومة الدنماركية شهر يناير الفارط على منح المفوضية الأوروبية تفويض للدخول في جولة محادثات لتجديد اتفاق الصيد البحري مع المغرب، بما يشمل المياه الإقليمية للصحراء الغربية. وهو التفويض الذي تمحنه الدنمارك بعد ان صوتت ضده في مناسبتين سابقتين. الا ان السيدة المسؤولة عن تأمين مقعد للدنمارك بمجلس حقوق الانسان، قالت امام لجنة الشؤون الأوروبية بالبرلمان الدنماركي قبل أسابيع، انها لا ترى من الضرورة بمكان جعل الديمقراطية وحقوق الانسان جزءا من اتفاق الصيد البحري الجديد".
ويوضح الكاتب ما جاء في خلاصات المدعى العام لمحكمة العدل الأوروبية مطلع شهر يناير الفارط: "في إطار اتفاق الصيد البحري القائم حاليا بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، فإن 90 بالمئة من عمليات اصطياد الأسماك تتم في المياه الإقليمية للمستعرة المغربية، الصحراء الغربية".
ويتابع بالقول: "لقد اكدت الأمم المتحدة سابقا، وبشكل واضح ان استغلال الثروات الطبيعية للصحراء الغربية لا يمكن ان يكون قانونيا دون موافقة الشعب الصحراوي واستفادته من استغلال خيراته. وهما الشرطان اللذان لم يؤخذا بعين الاعتبار. كما ان محكمة العدل الأوروبية كانت قد أصدرت حكما قضائيا حول اتفاق التجارة، المبرم بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، والذي فصلت فيه بانه من الواجب عدم ادراج الصحراء الغربية ضمن ذلك الاتفاق. وكانت جمعية أصدقاء الأمم المتحدة قد اوردت في بيان سابق لها: "اننا على قناعة ان العملية السياسية (بين الصحراويين والمغاربة) ستتضرر في حال ما منحت الدنمارك والاتحاد الأوروبي الأولوية لمصالحهما التجارية الانية على حساب القانون الدولي وحقوق الانسان. فأي اتفاق للصيد البحري يشمل المياه الإقليمية للصحراء الغربية سيقوض من المساعي الرامية للتوصل الى حل سملي لنزاع الصحراء الغربية، كما انه سيعزز من خطر استئناف العمليات القتالية".
ويتابع الصحفي البريطاني المقيم بكوبنهاغن والمعتمد لدى عديد الصحف الدنماركية والإنجليزية: "واحدة من المهام التي يضطلع بها المجلس العالمي لحقوق الانسان هي الاشراف على ما يعرف ب: المراجعة الدورية الشاملة، اين تتم معاينة وضعية حقوق الانسان بالدول الأعضاء للأمم المتحدة بشكل دوري منتظم. وخلال المراجعة الدورية الشاملة الأخيرة في 2017، دعى 12 بلدا المغرب الى التصرف بشكل قانوني مع وضعية حقوق الانسان بالصحراء الغربية. بينما لم يشير ممثل الدنمارك بالأمم المتحدة الى الصحراء الغربية على الاطلاق، وعوضا عن ذلك، اثنى على التقدم الذي احرزه المغرب منذ المراجعة الدورية الشاملة الخاصة به 2012. وقبل ذلك، وفي العام نفسه، انتقدت الدنمارك السلطات المغربية على اعتدائها على المظاهرات السلمية الصحراوية، الداعية الى الاستقلال. وعلى تعنيفها واحتجازها للمدافعين الصحراويين عن حقوق الانسان".
وفي الأخير يورد الكاتب تعليقا للسيد مورتن نيلسن، رئيس سكرتارية منظمة التضامن الدنماركية "افريكا كونتاكت"، والذي يعمل لفائدة مشاريع وحملات تعنى بقضية الصحراء الغربية منذ اكثر من عقد من الزمن، حيث يقول: "ان كل هذه الجلبة تظهر ان الموقف الدنماركي الحالي يتسم بالنفاق. فرغم مصادقة البرلمان الدنماركي بالإجماع على لائحة حول الصحراء الغربية شهر يوليو 2016، وهي اللائحة التي تحث الشركات الخاصة، وشركات القطاع العام الدنماركية الى عدم الاستثمار بالصحراء الغربية دون موافقة سكان الإقليم، أي الشعب الصحراوي. وبالرغم من التأكيد الدائم للحكومة الدنماركية، التي تقول انها تدعم عملية السلام في الصحراء الغربية من جهة، الا انها في الوقت نفسه، تقوض مساعي الأمم المتحدة الرامية الى إيجاد حل سياسي للنزاع، وذلك عبر موافقتها على اتفاق الصيد البحري، الذي يعد خرقا سافرا للقانون الدولي، كما تواصل الحكومة الدنماركية صمتها إزاء انتهاكات حقوق الانسان التي يقترفها المغرب بالصحراء الغربية". ويتابع الصحفي على لسان السيد نيلسن: "إذا ما كانت الدنمارك راغبة فعلا في المساعدة في خلق عالم خال من ممارسة التعذيب، عالم تحترم فيه حقوق الأهالي والشعوب الاصلية، وتسوده مبادئ القانون الدولي، فإن الصحراء الغربية تعد موقعا جليا للانطلاق في هذا الدرب، فهناك يعد انتشار ظاهرة التعذيب امرا شائعا، والسكان الاصليون يتعرضون لممارسات تمييزية وعنصرية، كما ويتم خرق القانون الدولي بشكل سافر واعتيادي".