ملخص عن مشاركة منظمة عدالة البريطانية في الدورة السابعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان الاممي.

من 27 فبراير إلى 3 مارس 2018، شاركت منظمة عدالة البريطانية في الدورة الـ37 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، سويسرا، وذلك لإثارة انتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية . وخلال الدورة، التقت المنظمة مع العديد من الدول الأعضاء في مجلس حقوق الانسان والمنظمات الغير الحكومية، وأفراد من من طاقم المقريرين الخاصين للأمم المتحدة. جاءت هذه المشاركة ضمن وفد مشترك ضم عددا من النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان الصحراويين ومنظمات صحراوية ودولية صديقة.

خلال هذه اللقاءات أعرب ممثلي عدالة البريطانية عن قلقهم ازاء الخروقات داخل النظام القضائي من قبل السلطات المغربية، فضلا عن استخدام التعذيب للحصول على اعترافات كاذبة أدت إلى سجن عشرات الصحراويين. ومضايقات وترهيب السلطات المغربية للمدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان. مشيرين الى التدابير القمعية التي تتخذتها الحكومة المغربية في الأراضي المحتلة الصحراء الغربية دون احترام التزاماتها الدولية.

وقالت المنظمة انه "يبدو التناقض واضحا بين خطاب الحكومة المغربية الرسمي داخل مجلس حقوق الانسان الاممي عن مسيرة إصلاح واسعة واحترام حقوق الانسان، وواقع الحال والوضع الحقوقي على الاراضي المحتلة من الصحراء الغربية. مؤكدة ان لائحة الأنتهاكات طويلة في هذا الشئن بدءا من اعتقال القاصرين و الحقوقيين مرورا بمنع بعض النشطاء من مغادرة البلاد واستمرار سياسة القمع والترهيب وتلفيق التهم ما يدفع العديد من المنظمات الدولية الى دق ناقوس الخطر بشأن الوضع الحقوقي في المناطق المحتلة. مشيرة ان العديد من التقارير الدولية رسمة صورة سوداء للوضع الحقوقي في المناطق المحتلة.'

وإضافة انه 'في نفس الْيَوْمَ الذي تففتح فيه جلسات حقوق الانسان في جنيف يحال سبعة قاصرين صحراويين الى التحقيق في محكمة الاستأناف في العيون المحتلة بتهمة المشاركة في مظهرات سلمية مطالبة بتقرير المصير. بعد 48 ساعة من الإعتقال وتعرضهم لتعذيب الجسدي والنفسي.' مشيرةً إلى أن هذه الانتهاكات بما في ذالك قمع المجتمع المدني ومنع المظاهرات المطالبة بتقرير المصير لا يدعم ادعاءات الحكومة في تطبيق التزاماتها الدولية. حيث ان اسمرار هذه الانتهاكات يشكل دليلاً على أن المملكة المغربية لا تأخذ على محمل الجد التزاماتها الدولية والتزاماتها تجاه تنفيذ توصياتها الاستعراض الدوري الشامل. 

كما شاركة المنظمة البريطانية في ندوة جانبية نظمتها 'مجموعة دعم الصحراء الغربية' داخل مجلس حقوق الانسان تحت عنوان "تنفيذ القانون الإنساني الدولي في الصحراء الغربية." والمتكونة من الدول التالية: جنوب افريقيا كوبا الجزائر تيمور الشرقية انكولا اكوادور موزمبيق ناميبيا نيكراوا نيجيريا تنزانيا فينزويلا زامبيا و أفضت هذه الندوة إلى التحسيس بانتهاكات حقوق الانسان على المستوى الدولي والحقوقي والمؤسساتي وضرورة تطبيق القانون الدولي الإنساني في الصحراء الغربية. 

وفِي سياق اخر اثارة المنظمة البريطانية انتباه رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى استخدام لغة لا تتفق مع لغة الأمم المتحدة من جانب ممثلين الحكومة المغربية عند الإشارة إلى الصحراء الغربية في خطاباتها أمام مجلس حقوق الإنسان 'كالاقاليم الجنوبية للملكة' وغيرها من المصطلحات، مؤكدين ان هذا يتناقض تماما مع المصطلحات المستخدمة من قبل الأمم المتحدة لمناقشة قضية الصحراء الغربية. و أكدوا على ضرورة اتخاذ إجراءات بشأن هذه المسألة.