البوليساريو تنقل الحرب ضد المغرب من المحيط إلى سماء الصحراء الغربية

لم يمض أسبوع واحد على القرار الذي أصدرته محكمة العدل الأوروبية بخصوص اتفاق الصيد البحري المبرم بين المغرب والاتحاد الأوروبي، إذ قضت بأنه لا يسري على الصحراء الغربية المحتلة، حتى شرعت جبهة البوليساريو في معركة جديدة تلوح في الأفق، تتعلق باتفاق الخدمات الجوية المبرم بين الرباط وعدد من الدول الأوروبية لاستثناء أجواء المناطق الصحراوية المحتلة.
وجندت الجبهة، في إطار حربها القانونية على الاتفاقيات الدولية التي تشمل المناطق الصحراوية المحتلة، عدداً من النواب الأوروبيين لخوض المعركة القضائية باسمها ضد الاتفاق الأورو متوسطي المتعلق بالخدمات الجوية مع المغرب، والذي صادق عليه البرلمان الأوروبي في أكتوبر 2017.
وفتح هذا الاتفاق، الذي دخل حيز التنفيذ بشكل مؤقت في 12 دجنبر 2006، آفاقا جديدة أمام الشركات المغربية والأوروبية، من خلال حذف القيود في مجال الطاقة الاستيعابية والجنسية، والترددات أو المسالك، بالإضافة إلى تحقيق تقارب في التشريعات بين الطرفين، خاصة حول العناصر الأساسية للقوانين الأوروبية في مجال الطيران، بما فيها جانب السلامة، والقوانين الاقتصادية، وخاصة المنافسة والمراقبة الجوية وحماية المستهلك.
وشرعت جبهة البوليساريو في الضغط على بعض النواب الأوروبيين لطرح القضية على المفوضية الأوروبية، والذين وجهوا فعلاً سؤالاً مكتوباً يطالبون فيه بكشف المعطيات المتعلقة بالشحن الجوي ونقل المسافرين من وإلى المناطق المحتلة من الصحراء الغربية؛ في خطوة يرى فيها مراقبون أن جبهة البوليساريو تسعى إلى البحث عن حاضن جديد للملف، بعدما نجح في كسبت تعاطف جمعية بريطانية من خلال رفعها الدعوى القضائية الأخيرة أمام محكمة العدل الأوروبية".
في الصدد ذاته، دعا نواب أوروبيون الجهاز التنفيذي للمفوضية الأوروبية إلى تقديم توضيحات حول نطاق تطبيق الاتفاق الجوي، وتساءلوا "ما إن كان القرار ينطبق على الشحن الجوي ونقل المسافرين بين دول أعضاء الاتحاد الأوروبي وإقليم الصحراء الغربية؟".
يشار إلى أن ثلاث شركات للطيران تتولى عمليات النقل الجوي الدولية بين الاتحاد الأوروبي والمناطق الصحراوية المحتلة؛ وهي "الخطوط الملكية المغربية"، وشركة طيران "بينتر كانارياس"، وشركة الطيران "ترانسافيا". وتربط هذه الرحلات بين مطاري الداخلة والعيون ومطار جزر الكناري، ومنه إلى وجهات أوروبية أخرى.
وحسب نص الاتفاقية التي صادق عليها البرلمان الأوروبي فإن فتح أسواق منذ 2006 جلب مداخيل مهمة، إذ تضاعف عدد المسافرين بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، وبلغ 12 مليون مسافر سنويا، إذ عرف نموا بنسبة 109 في المائة منذ 2005؛ كما ارتفعت الخدمات المقدمة وعدد الوجهات التي يتم تأمينها.