مرصد الموارد الطبيعية للصحراء الغربية يدعو الى احترام قرارات محكمة العدل الاوروبية .

دعا مرصد الموارد الطبيعية للصحراء الغربية الى احترام قرارات محكمة العدل الأوروبية التي تمنع السفن الأوروبية من الصيد في المياه الاقليمية للصحراء الغربية دون موافقة الشعب الصحراوي.

و ردا على اقتراح مجلس الاتحاد الأوروبي بتوسيع اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي و المغرب ليشمل الصحراء الغربية، ذكرت رئيسة المرصد سارا ايكمانس في بيان أن محكمة العدل الأوربية “أكدت مرتين و بوضوح أن الصحراء الغربية ليست جزءا من المغرب و أن اتفاقات الصيد البحري مع المغرب لا تطبق على هذا الاقليم” الذي يخضع للاحتلال المغربي.

و أوضحت السيدة ايكمانس أنه “لا يعقل أن تأخذ المفوضية بعين الاعتبار موقف الاتحاد الأوروبي و المغرب فيما يتعلق ببروتوكول الصيد البحري دون ان تستشير رأي الشعب الصحراوي الذي هو المالك الشرعي للمياه الاقليمية التي يحقق فيها أسطول الاتحاد الاوروبي حاليا نسبة 5ر91 بالمئة من محاصيلها الصيدية”, و تأسفت قائلة “يبدو أن القانون لا يحترم الا اذا ما تعلق بمصالح اقتصادية”.

و يذكر أنه بتاريخ 27 فبراير الماضي اقرت محكمة العدل الاوروبية بأن اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الاوروبي و المغرب باطل”, و عزز هذا الحكم القرار السابق للمحكمة الصادر في ديسمبر 2016 و القاضي بأنه لا يمكن تطبيق اتفاق تجاري أو شراكة مع الاتحاد الاوربي على الصحراء الغربية دون موافقة سكان هذا الاقليم نظرا لوضعه “المنفصل”.

من جهة أخرى صادقت المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء على اقتراح لمجلس الاتحاد الأوروبي ينص على توسيع اتفاق الشراكة الحالي بين الاتحاد الأوروبي و المغرب في قطاع الصيد البحري ليشمل “الاقليم غير المستقل للصحراء الغربية” لكن بوضع شروط.