اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر بشأن وضعية المعتقلين السياسيين الصحراوين المضربين عن الطعام

الصحراء الغربية 28 مارس 2018 (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة)ـ دقت اليوم الاربعاء اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان ناقوس الخطر بشأن وضعية المعتقلين السياسيين الصحراوين المضربين عن الطعام ، خاصة مجموعة معتقلي اكديم ازيك الذين دخلوا في إضراب مفتوح عن الطعام منذ 09 مارس 2018، بسبب الممارسات المشينة والقاسية للادارة السجنية المغربية في حقهم، في خرق سافر لاحكام الاتفاقيات الدولية خاصة القواعد الدنيا لمعاملة السجناء.

ووجهت اللجنة في بيان لهانداءا عاجلا وملحا الى هيئة الأمم المتحدة، الاتحاد الإفريقي، الاتحاد الأوروبي، المنظمات الدولية لحقوق الانسان، الاحزاب السياسية، البرلمانات، والى كل الشخصيات المحبة للعدل و الانصاف، من اجل التدخل لدى المغرب وارغامه على احترام مقتضيات الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بمعاملة السجناء السياسيين في اطار اتفاقيات جنيف.

نص البيان :

بيان تضامني مع جميع المعتقلين السياسيين الصحراوين المضربين عن الطعام

تتابع اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الانسان بانشغال عميق الحالة الخطيرة لمجموعة من المعتقلين السياسيين الصحراويين خاصة مجموعة معتقلي اكديم ازيك الذين دخلوا في اضراب مفتوح عن الطعام منذ 09 مارس 2018، بسبب الممارسات المشينة والقاسية للادارة السجنية المغربية في حقهم، في خرق سافر لاحكام الاتفاقيات الدولية خاصة القواعد الدنيا لمعاملة السجناء.

أن النظام المغربي وادارته السجنية لا تزال مستمرة في ممارسة سياسة الانتقام الاعمى والممنهج تجاه المعتقلين السياسيين الصحراويين خصوصا مجموعة أكديم إزيك بسبب مواقفهم السياسية الرافضة للاحتلال المغربي.

وللتذكير، فمجموعة معتقلي اكديم ازيك، كانت قد تعرضت طيلة سنوات الاعتقال الماضية الى الاختطاف والاعتقال اللاقانوني والتعذيب الجسدي والنفسي والمعاملة المهينة والحاطة من الكرامة الانسانية، وانتهاك حقوق الدفاع خلال محاكماتهم الباطلة وانتهاك حقوق واعراض العائلات والاسر والمتاضمنين الذين حضروا اطوار تلك المحاكمات الصورية، و التي انعدمت فيها ابسط شروط المحاكمة العادلة. وهي خروقات تشكل في مجملها خرقا سافرا للمادة 32 من اتفاقية جنيف التي تحرم التعذيب وكافة اشكال المعاملة القاسية، والمادتين 71و72 اللتان تحرمان ادانة كل شخص محمي بهذه الاتفاقية في محاكمة غير قانونية، او مبنية على اعترافات او توقيعات منتزعة بالقوة تحت التعذيب، مع عدم احترام واعتبار قرائن البراءة .

ان اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الانسان، وهي تدق ناقوس الخطر، تعتبر موقف التعنت للحكومة المغربية وسلوكات ادارتها السجنية، هو شروع ممنهج في ارتكاب جريمة القتل ضد المعتقلين السياسيين الصحراويين المضربين عن الطعام مع سبق الإصرار والترصد، وخرقا للحق في الحياة المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وهو الحق المقدس الذي كرسته أيضا المادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر 1948.

وتعتبر اللجنة اعتقالهم تعسفيا ومخالفا بشكل صارخ لمقتضيات الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان واتفاقيات جنيف المتعلقة بمعاملة السجناء في الأراضي الواقعة تحت الاحتلال.

للاشارة، فان جميع المعتقلين السياسيين المضربين عن الطعام، يوجدون في حالة صحية متدهورة وخطيرة، نتيجة الممارسات القمعية واساليب للتعذيب والممارسات المشينة التي تعرضون لها منذ اعتقالهم الى اليوم، ويوجدون في حالة صعبة وخطيرة، تنذر بالخطر الذي يهدد حياتهم وسلامتهم الجسدية والنفسية .

وتاسيسا على ما سبق، فان اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الانسان:

• تدين وبقوة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان المرتكبة من قبل سلطات الاحتلال المغربي وخاصة في حق جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين المضربين عن الطعام.

• تطالب النظام المغربي باحترام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة واحترام مقتضيات القانون الدولي الانساني واختصاصاته القضائية الواردة في اتفاقيات جنيف المتعلقة بحالة اسرى مجموعة اكديم، وطبيعة الصحراء الغربية المحتلة كاقليم غير مستوفى تصفية الاستعمار ومسجل ضمن اللجنة الرابعة للامم المتحدة المعنية بتصفية.

• تطالب بالإفراج الفوري بدون قيد و لا شرط، عن كل المعتقلين السياسيين المضربين عن الطعام بجميع السجون المغربية .

• تعبر عن تضامنها المطلق ومساندتها لعائلات المعتقلين السياسيين الصحراويين الذين يعانون بدورهم من بطش وقمع السلطات المغربية.

• توجه نداءا عاجلا وملحا الى هيئة الامم المتحدة، الاتحاد الافريقي، الاتحاد الاوربي، المنظمات الدولية لحقوق الانسان، الاحزاب السياسية، البرلمانات، والى كل الشخصيات المحبة للعدل و الانصاف، من اجل التدخل لدى المغرب وارغامه على احترام مقتضيات الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بمعاملة السجناء السياسيين في اطار اتفاقيات جنيف.

• تناشد مجلس الامن الدولي، الامين العام للامم المتحدة ومجلس حقوق الانسان من اجل خلق الية دولية مستقلة معنية بمراقبة والتقرير عن حقوق الانسان او توسيع صلاحية بعثة المينرسو وفتح مكتب دائم للمفوضية السامية لحقوق الانسان في الصحراء الغربية.

• تناشد الحكومة الصحراوية وجبهة البوليساريو باتخاذ التدابير اللازمة تجاه الدول الصديقة والامم المتحدة والاتحاد الافريقي والمنظمات الدولية للضغط على الدولة المغربية لوضع حد لعدوانها المستمر ضد الشعب الصحراوي منذ 1975 والعمل على خلق آليات دولية كفيلة بحماية الصحراويين تحت الاحتلال والمطالبة بالإفراج الفوري واللامشروط عن جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية.

• تطالب مجلس حقوق الانسان الاممي والمفوضية السامية لحقوق الانسان واللجنة الدولية للصليب الاحمر، بضرورة إرسال بعثة دولية مستقلة لزيارة المعتقلين السياسيين الصحراويين المضربين عن الطعام وزيارة الارض المحتلة من الجمهورية الصحراوية من أجل التحقيق في الجرائم التي ترتكبها السلطات الإستعمارية المغربية وتقديم المسؤولين المغاربة عن هذه الإنتهاكات أمام العدالة لمحاكمتهم.

وأمام هذا الوضع الخطير، فإن اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الانسان، تدعو كل أبناء شعبنا وكل الفعاليات الوطنية في كل مكان، إلى رص الصفوف والتلاحم والتضامن مع ملحمة الصمود والتحدي والكرامة لجميع المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية في وجه العدوان المغربي وجرائمه ضد الانسانية

بئر لحلو، 28 مارس 2018