منظمة عدالة تدعو الخارجية البريطانية للتحرك لإنقاذ حياة معتقلي مجموعة اكديم ازيك
في رسالة مطولة وجهتها منظمة عدالة البريطانية الى وزارة الخارجية البريطانية بموجب الاضراب الجماعي عن الطعام الذي يخوضه بعض من المعتقلين السياسيين الصحراويين مجموعة اكديم ايزيك منذ أكثر من أسبوعين، وقالت منظمة عدالة البريطانية ان السياسة التي ينهجها المغرب لعقود من الزمن المتمثّلة في اعتقال مواطنين من الصحراء الغربية المحتلة ونقلهم الى سجون مغربية وحرمانهم من أبسط حقوقهم كالزيارات العائلية ومن حقوق اخرى متعارف عليها دوليا ليست فقط قاسية، ولكن أيضا تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي.
وكشفت المنظمة في رسالتها عن شهادات جمعتها من اقارب المعتقلين عن معاناة هؤلاء المعتقلين و عائلاتهم التي حرمت في الكثير من الأحيان من رؤية أبنائها الذين تستمر سلطات الاحتلال في اعتقالهم لسنوات عديدة بسبب الجهر بارائهم المناوئة لاستمرار احتلال المغرب لبلدهم الصحراء الغربية و دفاعهم عن حق تقرير مصير شعبهم الذي كفلته كل قرارات الامم المتحدة.
و تضمنت هذه الشهادات المذكورة في الرسالة أسباب إضراب المعتقلين في سجون الاحتلال ومطالبهم كفتح تحقيق عادل و شفاف في ممارسات التعذيب والمعاملات الغير إنسانية وغيرها من دروب سوء المعاملة الذي تعرضوا لها خلال وبعد اعتقالهم، و غيرها من الحقوق كإستعمال الهاتف للإتصال بالعالم الخارجي، و كذا اعادة الكتب و المذكرات و الأوراق المصادرة من طرف إدارات السجون.
كما تضمنت هذه الشهادات وضعهم الصحي الخطير المتمثل في عدم القدرة على الحركة ، آلام على مستوى الركبتين ، ضعف البصر، غثيان متكرر، آلام الرأس، آلام على مستوى الكلي و المعدة. وكذا الزج بهم في زنازن انفرادية تفتقد الى أدنى شروط الصحة العالمية مع انتشار كثيف للحشرات ( صراصير + عناكب وغيرها من الحشرات) وقلة الأفرشة و الأغطية بشكل كافي وكذا الاهمال الطبي المتعمد. مبرزة ان محمد بوريال عبد الله الخفاوني، محمد البشير بوتنكيزة،سيدي عبد الله أبهاه، ابراهيم الاسماعيلي، صلاح الدين لبصير، يخوضون إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ اكثر من ثمانية عشر يوما في كل من السجون المغربية ايت ملول، طاطا والقنيطرة.
وتركزت الرسالة على ضرورة إنقاذ حياة المعتقلين المضربين عن الطعام ودعم مطالبهم العادلة، وعلى رأسها إنهاء سياسة العزل الانفرادي، ووقف استفزازات وتحرش الموظفين، والسماح للعائلات القادمة من إقليم الصحراء الغربية بزيارة أبنائها، إضافة إلى معاملتهم معاملة تنسجم مع القانون الدولي الإنساني، وكذا حقهم في الترحيل الى بلدهم الصحراء الغربية، مشيرة الى ان السياسة المغربية القاسية المتمثلة في إبقاء المعتقلين السياسيين المحتجزين في أراضي الصحراء الغربية المحتلة في سجون داخل المغرب هي انتهاك صارخ لاتفاقية جنيف الرابعة.
وذكرت منظمة عدالة وزارة الخارجية البريطانية ان القانون الدولي الإنساني ينص على أنه يجب احتجاز مواطنين من سكان اراضي محتلة كالصحراء الغربية داخل تلك الأرض، وليس في أراضي القوة المحتلة (المغرب) . بالإضافة إلى ذلك ينبغي السماح لهم بتلقي زيارات ، خاصة من أفراد العائلة المقربين ، على فترات منتظمة و في أقرب الأوقات.
وأبرزت عدالة انه “لا يزال معتقلي أكديم ايزيك هم الأكثر تضرراً من المعاملات اللا إنسانية من طرف السلطات المغربية، حيث أن السلطات المغربية تنظر إليهم بعين انتقامية لا بعين إنسانية. وأوضحت الرسالة أن هذه المجموعة من المعتقلين المضربين حاليا عن الطعام في حالة صحية حرجة، حيث قامت السلطات المغربية بقطع الماء والسكر عنهم منذ نحو خمسة ايّام.
و دعت عدالة البريطانية في رسالتها إلى “تحرك عاجل” لمجموعة كديم ايزيك المرضى المضرب عن الطعام منذ 9 مارس 2018 “والذي باتت حياتهم في خطر شديد”. و حثت المنظمة الخارجية البريطانية الى اثارة القضية مع سلطات الاحتلال المغربية من اجل تقديم علاج طبي ملائم للمجموعة أو الإفراج عنهم فورا.
و كما حثت منظمة عدالة البريطانية وزارة الخارجية الى الظغط على الامم المتحدة خلال انعقاد مجلس الأمن الدولي الشهر المقبل كدولة دائمة العضوية بهدف تمديد التفويض الممنوح لقوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة أن تعطي الأولوية لمراقبة حقوق الإنسان بشأن الوضع في الصحراء الغربية، مذكرة بأنها البعثة الوحيدة في العالم التي لا تراقب حقوق الانسان، واشارت عدالة ان تمكين بعثة للأمم المتحدة (المينورسو) من مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية بالغ الأهمية لضمان أن مثل هكذا انتهاكات المرتكبة بعيداً عن اَي مراقبة تصل إلى الرأي العام البريطاني و العالمي.