منظمة امريكية تدين إحتلال المملكة المغربية غير القانوني لأراضي الصحراء الغربية

نيويورك / الولايات المتحدة الأمريكية : جددت رابطة الحقوقيين الأمريكيين، دعمها لجهود الأمين العام ومبعوثه الخاص، السيد هورست كوهلر، من أجل إعادة إطلاق العملية السياسية بروح جديدة وبديناميكية جديدة، جاء ذلك في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، حيث عبرت في الآن ذاته عن تنديدها وبشدة، خطة التأخير التي تقوم بها المملكة المغربية، ومحاولات التشكيك في ولاية مينورسو التي تم تشكيلها إعتماد على قرار مجلس الأمن 690 (29 أبريل 1991)، الذي أنشأ بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية لإجراء إستفتاء كان من المفترض أن يتم في غضون تسعة أشهر، معبرة في ذات السياق عن خيبة أملها من مرور عام آخر دون ممارسة الشعب الصحراوي بحرية لحقه في تقرير المصير، وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 1514، وأحكام ميثاق الأمم المتحدة الأمم.

وأدانت المنظمة إحتلال المملكة المغربية غير القانوني لأراضي الصحراء الغربية الغير المتمتعة بالإستقلال الذاتي، فضلا عن الضم غير القانوني الذي أنشأته بموجب المرسوم رقم. 2-15-40 (20/02/2015)، لتحديد ما وصفته بالتقسيم الجغرافي الجديد للإقليم. مضيفة أن وﻻﻳﺔ ﺟﻤﻴﻊ أﻋﻀﺎء ﻏﺮف الممثلين وكذا ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ واﻟﻤﻨﺘﺨﺒﻴﻦ ﻣﻦ أو يدعون ممثلي اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ، أمر لا شك فيه، يعتبر ﻏﻴﺮ قانوني ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ. 

وتضيف الرسالة، ينبغي أن نتذكر هنا أن قرار الجمعية العامة 2625 ، المعنون “إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة” ، يقرر جملة من أمور، من بينها أن ”أراضي المستعمرة“ أو إقليم آخر غير متمتع بالحكم الذاتي، بموجب ميثاق، مركز مستقل ومتميز عن إقليم الدولة التي تديره، وبهذا الوضع المنفصل والمتميز، يحق لشعب المستعمرة أو الإقليم غير المتمتع بالحكم الذاتي ممارسة تقرير المصير وفقا لذلك لميثاق، ولا سيما مقاصده ومبادئه “. مبرزة أن هذا المبدأ ينطبق أيضا عندما لا يكون للأرض غير المتمتعة بالحكم الذاتي سلطة إدارية معترف بها دوليا وتحت الاحتلال الأجنبي كما هو الحال بالنسبة للصحراء الغربية.

كما تطرقت الرسالة أيضا إلى الغزو العسكري عام 1975 الشيء الذي تربت عنه إحتلال غير قانوني للصحراء الغربية أدى ولا يزال يقود اليوم انتهاكات عديدة للقانون الإنساني الدولي، قد يشكل بعضها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة ثقافية، مؤكدة ان الوقت قد حان لأن ليقوم أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ولا سيما أعضاؤه الدائمون، بالإتصال بشكل لا لبس فيه بالمملكة المغربية لوضع حد لإحتلالها غير القانوني للصحراء الغربية مثلما فعلت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1979

ودعت الرسالة الموجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض السامي لحقوق الإنسان ورئيس لجنة الصليب الأحمر الدولية، الأطراف الثلاث إلى العمل مع باقي أعضاء مجلس الأمن من أجل إدراج مسؤولية حماية وتعزيز حقوق الإنسان للشعب الصحراوي في ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية، والتحقيق في الجرائم التي إرتكبها دولة الاحتلال في الصحراء الغربية منذ عام 1975 إلى اليوم.

مراسلة : عالي إبراهيم محمد

نيويورك / الولايات المتحدة الأمريكية