طموح المغرب في الانضمام إلى "مجموعة سيدياو" يصطدم بارتياب افريقي بعد رفض الرباط التوقيع على برتوكول حرية التنقل للأفراد والبضائع

مع محاولات المغرب الانضمام إلى المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا، المعروفة اختصاراً بـ "سيدياو" تقف جملة من التحديات في طريق هذا الطموح بعد رفض المغرب التوقيع على اتفاقية إنشاء منطقة التجارة الإفريقية الحرة وبرتوكول حرية التنقل للأفراد والبضائع بين دول القارة السمراء، التي وقعتها أكثر من 50 دولة إفريقية بما فيها الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، وهو ما اعتبره مراقبون خطوة تخالف تقاليدها المبنية على التضامن والوحدة، وتعكس مواقف متباينة بخصوص انضمام المغرب للتكتل الاقتصادي الجهوي.
وتوقفت المجلة الإفريقية التي تعنى بقضايا الاقتصاد والأعمال "فايننشال أفريك" عند ارتياب نيجيريا من انضمام المغرب للمجموعة الجهوية؛ وهو ما يزيد من صعوبة انضمام المغرب الى هذا التكتل الاقتصادي.

وتضم مجموعة "سيدياو" 15 دولة هي بنين، بوركينا فاصو، الرأس الأخضر، غامبيا، غانا، غينيا، غينيا بيساو، كوت ديفوار، ليبريا، مالي، النيجر، نيجيريا، السنغال، سيراليون، والطوغو. وتغطي هذه الدول مساحة إجمالية تقدر بـ 5 ملايين و100 ألف كيلومتر مربع.