اتفاق الصيد الجدد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب "سيحترم بصرامة" قرار محكمة العدل الأوروبية

بروكسل - ستعمل المفوضية الأوروبية على احترام قرار محكمة العدل الأوروبية المتعلق باتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب خلال المفاوضات المرتقبة حول بروتوكول جديد يتعلق باتفاق الصيد بين الطرفين، والتي (المفاوضات) ستأخذ بعين الاعتبار عدم إدراج المياه الإقليمية الصحراوية، وفقا للقرار القانوني الأوروبي بهذا الشأن، كما أكدته مصادر صحراوية مسؤولة.

وصرحت وزيرة الزراعة و الصيد الاسبانية، ايزابيل غارسيا تيخيرينا، أمس الاثنين عقب وصولها إلى بروكسل للمشاركة في اجتماع وزراء الصيد الأوروبيين أن اتفاقية الصيد البحري الجديدة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب "ستحترم بصرامة حكم محكمة العدل الأوروبية، التي أثبتت أن الاتفاقية لا تنطبق على المياه الإقليمية للصحراء الغربية"، مؤكدة أن عملية التفاوض المقرر إطلاقها "لا تتعلق بتمديد اتفاقية الصيد الحالية"، التي ستنتهي صلاحياتها يوم 14 يوليو المقبل، " بل بالتفاوض من أجل اتفاقية جديدة تأخذ حكم المحكمة الأوروبية بعين الاعتبار".

وقالت الوزيرة الاسبانية، أن المفاوضات حول اتفاقية جديدة للصيد البحري بين دول الاتحاد الأوروبي و المغرب، و التي أعطى التكتل الأوروبي الضوء الأخضر لإطلاقها أمس الاثنين، "ستحترم بصرامة و تأخذ بعين الاعتبار" قرار محكمة العدل الأوروبية، الذي نص بأن هذا الاتفاق "غير قابل للتطبيق" على الصحراء الغربية ومياهها الإقليمية، باعتبارها إقليم واقع تحت الاحتلال المغربي.

وكان وزراء الصيد البحري الاوروبيين أعطوا خلال اجتماعهم أمس في العاصمة البلجيكية، الضوء الأخضر لمباشرة مفاوضات مع المغرب حول اتفاقية جديدة للصيد البحري بين الطرفين "شريطة أن يأخذ الاتفاق الجديد بعين الاعتبار قرار محكمة العدل الأوروبية الأخير بشأن الصحراء الغربية".

وعقب صدور قرار وزراء الصيد البحري الأوروبيين، حذرت جبهة البوليساريو في بيان لها "من أية محاولة سواء من مجلس الاتحاد الأوروبي أو من المفوضية الأوروبية للمس بقرار محكمة العدل الأوروبية أو محاولة القفز على حق الشعب الصحراوي في سيادته على ثرواته من خلال السعي إلى إدراج المياه الإقليمية للصحراء الغربية في أية اتفاقيات مع المحتل المغربي".

وذّكّر بيان جبهة البوليساريو الصادر ببروكسل، بقراري محكمة العدل الأوروبية الصادرين في 21 ديسمبر 2016 و27 فبراير 2018 واللذين أكدا أن "المغرب قوة احتلال ولا يمتلك أية سلطة تخوله إبرام اتفاقات دولية تخص الصحراء الغربية"، مضيفا أنه انطلاقا من ذلك فان "أي محاولة من الاتحاد الأوروبي لتحوير قرار المحكمة أو القفز عليه يعد "عملا غير قانوني وانتهاكا صارخا للقانون الدولي والعدالة الأوروبية و يجعل الاتحاد الأوروبي في وضع يخرق أيضا التزاماته بالحل السلمي" للقضية الصحراوية في إطار مجهودات الامم المتحدة. 

وعليه يضيف البيان فان "جبهة البوليساريو ستكون ملزمة مرة أخرى، بتحريك دعاوى قضائية جديدة ضد مؤسسات الاتحاد الأوروبي وكافة الشركات التي تختار تحدي قرارات محكمة العدل الأوروبية الواضحة"، مشددة على أن "الطريقة الوحيدة" للتفاوض على أي اتفاق يتعلق بالصحراء الغربية "ينبغي أن يتم حتما عبر جبهة البوليساريو، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي".

المصدر: وكالة الانباء الجزائرية