التخطي إلى المحتوى الرئيسي

محامي جبهة البوليساريو أمام محاكم الاتحاد الأوروبي، يشرح خلفيات المفاوضات الجديدة بين المغرب والاتحاد الأوروبي وتداعياتها (حوار)


يوم أمس، بدأت في الرباط مفاوضات جديدة بين المغرب والاتحاد الأوروبي لتجديد اتفاق الصيد البحري، في سياق تداعيات قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن استثناء مياه الصحراء الغربية من الاتفاق الحالي بين الطرفين. في هذه المقابلة، يشرح جيل ديفير، وهو محامي «جبهة البوليساريو» أمام محاكم الاتحاد الأوروبي، خلفيات المسألة وتداعياتها
اتفقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبيّ على بدء مفاوضات مع المغرب بشأن اتفاقية جديدة للصيد البحري يمكن أن تشمل الصحراء الغربية في ظلّ «شروط معيّنة». هل يتلاءم هذا القرار مع الحكم الصادر عن محكمة العدل الأوروبية في 27 شباط/فبراير الماضي، الذي قضى باستثناء المياه المتاخمة لأراضي الصحراء الغربية من منطقة الصيد البحريّ المغربيّة المشمولة في الاتفاق؟
في رأينا، يتعارض هذا القرار مع اثنين من الأحكام الصادرة عن محكمة العدل الأوروبيّة عامي 2016 و2018، اللذين وضعا مبادئ قوية تستثني الصحراء الغربية من نطاق تنفيذ أي اتفاق شراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، سواء بالنسبة إلى المنتجات الزراعية أو الصيد البحريّ. هذا هو المبدأ المسيّر لأي نشاط أوروبيّ على الإقليم المتنازع عليه. وفي مواجهة فعالية الإجراءات القانونية التي اتخذناها، نجحت فرنسا في أن تفرض على مجلس الاتحاد الأوروبي تغيير المسار، أملاً منها في كسب الوقت قبل انتخابات العام المقبل. نلاحظ اليوم أنّ فرنسا تواجه صعوبة في حشد حلفائها في وقت باتت تعتبر فيه بعض الدول الأوروبية أن هذا العناد بات غير منطقي، وأنه يجب تطبيق قرارات القضاء. الإصرار على الالتفاف على الأحكام الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية يدفع حتى المغرب نحو الخطأ، فمن خلال الاعتراف بإمكانية شمول هذا الاتفاق الجديد إقليم الصحراء، فإننا نقرّ بأن الصحراء الغربية ليست جزءاً من المغرب.
رغم أنّ القانون الدوليّ والقانون الأوروبيّ لا يعترفان بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، تستمر المفوضية الأوروبية في القول إنّ الرباط تمثّل «سلطة أمر واقع إداريّة» على الصحراء الغربية، وذلك لإدراج هذا الإقليم ضمن نطاق تطبيق الاتفاقات المبرمة مع المغرب. هل لهذه الحجة أي قيمة قانونية؟ وهل تعطي المغرب الحق في استغلال موارد الصحراء الغربية من دون موافقة جبهة البوليساريو؟
كلا، لا يوجد ذلك في حالة الدول والشركات التابعة للفضاء الأوروبيّ، حيث يوضح الحكم الصادر عام 2016 أنّ المسألة ليست مرتبطة بكون النشاط الاقتصاديّ مربحاً أو لا للشعب الصحراويّ، بل بموافقة ممثلي الشعب الصحراويّ. يقضي هذا الحكم على أي التباس من خلال استبدال تعبير «لصالح» بتعبير «موافقة».
سوف نطعن في القرارات الأوروبية عندما تتعارض مع حق الشعب الصحراويّ
يجب أن نعرف أنّه بعد صدور هذا القرار، حصلت فرنسا على موافقة بالإجماع على الاستئناف، لكن فقط خمس دول أوروبية دعمت الاستئناف أمام المحكمة خلال جلسة الاستماع في تموز/يوليو 2016، ورفضت جميع الدول الأخرى بما في ذلك المملكة المتحدة وإيطاليا، المشاركة في هذا الإجراء. أما ألمانيا، الحليف الأكثر أهمية لباريس، فقد قدمت الطعن، إلا أنها رفضت تقديم مذكرة مختصرة في المحكمة، بعدما تبين لها أنّ هذا الموقف غير سليم من الناحية القانونية. كما قدمت بلجيكا من جهتها ملخصاً محايداً للغاية… ولم تحضر لدعمه خلال جلسة الاستماع!
أما الحكومة الإسبانية، فقد واجهناها بتناقضاتها عندما طلبنا منها أن توضح موقفها، خاصة أنّها تطبق حكماً أصدرته المحكمة الوطنية (محكمة النقض الإسبانيّة) التي حكمت بأن إسبانيا ما زالت «السلطة الإداريّة» في إقليم الصحراء الغربية، ولا يمكنها تحييد نفسها عن التفويض الممنوح من قبل الأمم المتحدة. ومع ذلك، كانت الإجابة التي تلقيناها: «نحن هيكل سياسيّ، ولا نعلق على المسائل القانونيّة». عند مواجهتهم بالواقع القانونيّ، ليس لديهم ما يقولونه. يدرك أيّ مراقب مهتم بالملف أنّ الرغبة في الإبقاء على هذا التوجه داخل الاتحاد الأوروبي تأتي أساساً من فرنسا التي تمثل العامل الرئيسيّ لانعدام الاستقرار في هذه المنطقة من أفريقيا.
لكن تحظى «جبهة البوليساريو» باعتراف قانونيّ بوصفها الممثّل الشرعيّ الوحيد للشعب الصحراويّ؟
في ما يتعلق بهذا السؤال، لا يوجد أي حكم قضائيّ يؤكد صراحة أنّ الجبهة هي الممثل الوحيد للشعب الصحراويّ، إلا أنّ المسألة ليست موضع تشكيك. فمحكمة العدل الأوروبيّة لم تضطر إلى إعلان موقفها من هذه القضية بسبب حجتها القانونية. بالنسبة إليها، لا يمكن تطبيق الاتفاقات بين الاتحاد الأوروبيّ والمغرب إلا في المغرب، وبما أن هذه المنطقة «متمايزة ومنفصلة» عن الصحراء الغربية، فإن «جبهة البوليساريو» غير معنية بهذه الاتفاقات. وتجدر الإشارة إلى أنّ محكمة العدل الأوروبيّة قد رأت في قرارها الصادر عام 2015 أنّ تنفيذ الاتفاق في الإقليم كان أمراً واقعاً، واعترفت بطعن «جبهة البوليساريو» فيه أمام المحكمة. وقد بين المحامي العام ملكيو واثليت، أن «جبهة البوليساريو» هي الممثل الوحيد للشعب الصحراوي. نحن الآن في انتظار أول فرصة للحصول على اعتراف قانونيّ من قبل محكمة العدل الأوروبيّة.
ولكن يوجد العديد من العوامل الأخرى التي يجب أخذها في الاعتبار، حيث اعتبر القرار 34/37 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 1979 أنّ الجبهة هي الممثل الشرعيّ لشعب الصحراء الغربية. حتى إنّ المغرب نفسه وقّع على اتفاق وقف لإطلاق النار مع «جبهة البوليساريو»، وهو اتفاق دولي أدى إلى قيام مجلس الأمن بإنشاء «بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية»، وبذلك اعترف بالجبهة كممثل للشعب الصحراويّ، ومن جهتها احترمت الجبهة الاتفاق. كذلك صادقت «جبهة البوليساريو» على اتفاقات جنيف عام 2015 بصفتها هيئة ذات سيادة، ولم يحتجّ حينها سوى المغرب.
أخيراً، ما هو البديل؟ على الرغم من انقسام الاقليم إلى قسمين، وانفصال العائلات، وعنف القمع الممارس، وسياسة «مغرَبة» الصحراء الغربية منذ 40 عاماً، يعترف الجميع بشرعية «جبهة البوليساريو»، ولا وجود لمنظمة أخرى معارضة. كذلك، يعمل السيد هورست كولر، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، مع «جبهة البوليساريو» تماماً كعمله مع المغرب.
ماذا ستكون تبعات قرار المفوضية الأوروبية هذا على «جبهة البوليساريو»؟ هل تملك الجبهة الوسائل القانونية لمنع تغيير المسار؟
سوف نطعن وبشكل منهجي في جميع القرارات الأوروبية عندما تتعارض مع حق الشعب الصحراويّ، وفي كل مرة سنحصل على أحكام بأن هذه الاتفاقات الموقّعة مع المغرب لا تنطبق على إقليم الصحراء الغربية، انطلاقاً من الأسس التي وضعتها المحكمة عام 2016. تصميمنا مطلق، نحن في معسكر المنتصرين، ونرى أن المهزومين يقودون حملة غير محدودة لمحاولة تأجيل المواعيد النهائية. في الأساس، ليس لديهم ما يقدمونه، لأننا نتحرك وفق أسس حقّ إنهاء الاستعمار
لا يتعلق الملف بصادرات الطماطم أو حقوق الصيد البحريّ، نحن نستخدم سلاح الحقّ الاقتصادي بسبب فعاليته في القانون الأوروبيّ ومن أجل تحطيم هذا النشاط الاقتصاديّ الأوروبيّ الذي ما هو إلا وسيلة لتمويل الاستعمار. الهدف هو استفتاء تقرير المصير وإطلاق سراح السجناء. الصحراء الغربية منطقة نزاع يوجد فيها سجناء سياسيون، وهي جدار دفاعي مغربي يبلغ طوله 2700 كيلومتر، وأكبر حقل ألغام مضاد للأفراد، كما توجد عائلات منفصلة منذ أربعين عاماً. ما الجواب الذي نتلقاه على ذلك؟ الجواب مثير للسخرية بقدر ما هو خطير: تحاول كل من فرنسا والمغرب المناورة لفرض المجلس الملكيّ الاستشاريّ للشؤون الصحراوية كمحاور مع أوروبا، في حين أن هذه الهيئة تم إنشاؤها بموجب القانون المغربيّ للدفاع عن مغربية الصحراء. يجب أن نقولها بوضوح: يتحرك الشعب الصحراويّ أمام المحاكم دفاعاً عن القانون الدوليّ، ونواجه فقط القوة العسكرية والاقتصادية. ندعو فرنسا ومؤيديها إلى التوقف عن اللعب بالنار في منطقة حرب.
المصدر: شبكة اميزرات نقلا عن جريدة الاخباري اللبنانية

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

فرار مجموعة المهربين المغاربة الـ 19 الذين كانوا في قبضة الناحية العسكرية الثانية

تحدثت مصادر امنية مطلعة عن فرار مجموعة المهربين المغاربة الـ 19 الذين كانوا في قبضة الناحية العسكرية الثانية بمنطقة تفاريتي المحررة، بعدما تمت ادانتهم بتهريب المخدرات وادخالها للاراضي الصحراوية المحررة وصدرت في حقهم احكام بالسجن. وكانت وزارة الدفاع الوطنية قد أعلنت أن وحدة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي وتعود بداية القصة الى يوم الأحد 16 يوليو 2017، اين تمكنت مفرزة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي في منطقة أغشان لبيظ، في قطاع كلتة زمور، وفي مجال الناحية العسكرية الثالثة، من إلقاء القبض على مجموعة من المهربين، مكونة من 19 مواطناً يحملون الجنسية المغربية، ممن يطلق عليهم اسم الحمالة، الذين يتولون عملية نقل المخدرات إلى شرق جدار الاحتلال المغربي.
ضيقت جبهة البوليساريو الخناق على المخدرات المغربية التي كانت تعبر عبر الجدار المغربي الذي يقسم الصحراء الغربية الى دول الساحل والصحراء عبر ممرات تصل الى مالي والنيجر وموريتانيا.  ومن خلال الاجراءات الامنية التي اتخذتها جبهة البوليساريو عبر نقاط عسكرية لقوات خاصة مدربة على مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة استطاعت كبح جماح الظاهرة التي تفاقمت في السنو…

عاجل: القبض على عشرة افراد من مجموعة المهربين الـ 19 الفارين من قطاع الناحية العسكرية الثانية

القت وحدات من جيش التحرير الشعبي الصحراوي القبض على عشرة افراد من مجموعة المهربين الذين يحملون الجنسية المغربية والهاربين السجن بقطاع الناحية العسكرية الثانية ، وفي اتصال لمراسل لاماب المستقلة مع وزير الدفاع الوطني الأخ عبدالله لحبيب، حول قضية فرار مجموعة الـ19 قال انه تم القبض على 10 و البقية لازال البحث مكثف عنهم رغم صعوبة الظروف و الامطار الغزيرة التي لم تترك لهم اثر، لكن المجموعة التي كُلفت بالمهمة مُستمرة في البحث عن البقية مهما كلف ذلك... تحدثت مصادر امنية مطلعة عن فرار مجموعة المهربين المغاربة الـ 19 الذين كانوا في قبضة الناحية العسكرية الثانية بمنطقة تفاريتي المحررة، بعدما تمت ادانتهم بتهريب المخدرات وادخالها للاراضي الصحراوية المحررة وصدرت في حقهم احكام بالسجن.  وكانت وزارة الدفاع الوطنية قد أعلنت أن وحدة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي وتعود بداية القصة الى يوم الأحد 16 يوليو 2017، اين تمكنت مفرزة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي في منطقة أغشان لبيظ، في قطاع كلتة زمور، وفي مجال الناحية العسكرية الثالثة، من إلقاء القبض على مجموعة من المهربين، مكونة من 19 مواطناً يحملون الجنسية الم…

بعد الفشل في تجاوز قرار محكمة العدل الاوروبية، وزير خارجية الاحتلال: التعاون مع الاتحاد الأوروبي يتعرض لـ"اعتداءات من جهات معروفة"

قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، امس الجمعة، إن التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي يتعرض لما أسماه "اعتداءات من جهات معينة معروفة"، دون ذكر تلك الجهات. جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك جمعه مع "يوهانس هان"، المفوّض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار الأوروبية والمفاوضات من أجل التوسع، عقب مباحثات بينهما، خلال الزيارة التي يقوم بها المسؤول الأوروبي إلى الرباط. وخلال يوليوز الماضي، أعلن الاتحاد الأوروبي والمغرب، توصلهما إلى توافق حول مضمون اتفاق الصيد البحري المستدام وبروتوكول تطبيقه، وذلك بعد قرار محكمة العدل الأوروبية في فبراير الماضي، والقاضي باستثناء مياه الصحراء الغربية من الاتفاق باعتبارها منطقة خارج الحدود السياسية للمغرب بحسب القانون الدولي. وكان المغرب أوقف في 25 فبراير 2016 الاتصالات مع الاتحاد، ردا على حكم أولي لمحكمة العدل الأوربية في ديسمبر 2015، بإلغاء اتفاقية تبادل المنتجات الفلاحية والصيد البحري بين الجانبين، لتضمنها منتجات الصحراء الغربية وتناقضها مع القانون الدولي. و في حكم صادر يوم 27 فبراير المنصرم, قضت محكمة العدل الاوربية بأن الاتفاق المبرم بين ال…

القضية الصحراوية تحرز مكاسب سياسية وقانونية تخترق جدار التعتيم الاعلامي وتدحض الدعاية المغربية

احرزت القضية الصحراوية مكاسب سياسية وقانونية ترسخ بشكل ثابت عدالة الكفاح الذي يخوضه الشعب الصحراوي ويعزز الحق الذي يناضل من اجله في الحرية والاستقلال، هذه المكاسب تترجمها المكانة التي تحظى بها الجمهورية الصحراوية على مستوى الاتحاد الافريقي كعضو فاعل ومؤثر له علاقات دبلوماسية تمتد لدول خارج القارة ومكانة جبهة البوليساريو كممثل شرعي ووحيد للشعب الصحراوي مع الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي والقوى السياسية في مختلف القارات، وبفضل الجهود السياسية والتضحيات التي يقدمها الشعب الصحراوي على مختلف الجبهات استطاع اختراق التعتيم الاعلامي والتاثير على علاقة النظام المغربي بحلفائه الذين بدأ التململ من علاقتهم بالرباط يصل حدود القطيعة، بعد الازمة الدبلوماسية الصامتة مع فرنسا وتأجيل وزير خارجية باريس زيارته الى المغرب على وقع استدعاء القضاء الفرنسي لرئيس مجلس النواب المغربي المتهم في قضايا جنائية، اضافة الى الاحساس المغربي ببرودة الدعم الفرنسي في قضية الصحراء الغربية بعدما اقترب من مرحلة دفعت فرنسا الى تجنب مواجهة مباشرة مع روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا، وهي الدول التي تريد الانتقال بقضية الصحراء …

وزارة الداخلية الإسبانية تمنح الإعتماد القانوني لرابطة الصحفيين الصحراويين بأوروبا

منحت وزارة الداخلية الإسبانية الإعتماد القانوني لرابطة الصحفيين الصحراويين بأوروبا، مرخصة لها كجمعية رسمية معتمدة النشاط على كامل التراب الإسباني حسب ما افاد اليوم الموفع الاليكتروني للرابطة. قرار الداخلية الإسبانية جاء بعد طلب الرابطة الصحراوية الاعتماد القانوني من أجل المرافعة عن حقوق الشعب الصحراوي عامة والإعلاميين الصحراويين الذين يحاولون نقل الحقيقة من الأرض المحتلة أمام تعتيم الإحتلال والضغط عليهم ومضايقتهم بكل السبل. وترى رابطة الصحفيين الصحراويين بأوروبا أن هذا القرار "سيتيح قرارا الاعتماد هذا للرابطة نسج علاقات مع وسائل الإعلام الإسبانية ومراسلتها بشكل دوري وافادتها بكل تطورات القضية الوطنية وتحديدا بالأرض المحتلة." وحسب الرابطة, هذا القرار"جاء نتيجة العمل الدؤوب الذي قادته قيادة الرابطة منذ تأسيسها سنة 2014 والذي سارت على دربه القيادة الحالية وهو ما سيتيح لها الرد على مغالطات بعض وسائل الإعلام الإسبانية انطلاقا من كونها جمعية معتمدة رسميا، لتتعزز بذلك مكاسب الشعب الصحراوي في معركته القانونية والحقوقية التي يعد الإعلام فيها حجر الزاوية. وبعد هذه الخطوة، تعتزم …

الاجرام المغربي في الصحراء الغربية ... الأمم المتحدة: المغرب مارس "أعمالا انتقامية" ضد نشطاء حقوقيين

كشف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، في تقرير جديد له، اتساع نطاق الأعمال الانتقامية ضد نشطاء وناشطات حقوق الإنسان ممن يتعاملون مع الأمم المتحدة وآلياتها الخاصة بالدفاع عن حقوق الإنسان، وقال إن 38 دولة ارتكبت ممارسات مخزية ضد حقوق الإنسان، من بينها المغرب. تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، الذي سيعرض على مجلس حقوق الإنسان في جنيف السويسرية الأسبوع المقبل، وضع المغرب في خانة الدول التي أثيرت فيها قضايا جديدة تتعلق بالتضييق على نشطاء حقوق الإنسان؛ كما أثير اسم المملكة المغربية ضمن الدول التي سجلت فيها قضايا مستمرة انطلاقاً من تقارير سابقة. وبخصوص قائمة الحالات الجديدة المدرجة في التقرير، ذكرت دول من بينها البحرين وإسرائيل، وميانمار الى جانب دولة الاحتلال المغربية ودعا التقرير الدول المعنية بهذه الانتهاكات، وفق تعبير الأمانة العامة لمنظمة الأمم المتحدة، إلى "متابعة الحالات الواردة في التقرير الحالي، والتقارير السابقة، وتقديم ردود موضوعية". ومن بين الحالات التي أوردها التقرير الأممي، والمتعلقة بادانة الاحتلال المغربي، حالة الناشط الصحراوي النعمة الأسفاري، المعتقل على خلف…

غوتيريس يدعو المغرب إلى اتخاذ إجراءات إيجابية لتيسير إعمال حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير

دعا الأمين العام للأمم المتحدة السيد انطونيو غوتيريس يوم الجمعة المغرب الى اتخاذ إجراءات إيجابية لتيسير إعمال حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير
وابرز الأمين العام في تقرير مقدم الى الدورة ال73 للجمعية العامة للأمم المتحدة حول التقدم المحرز في تطبيق حق تقرير المصير للشعوب المستعمرة انه قدم إلى مجلس تقريراً عن الحالة فيما يتعلق بالصحراء الغربية تناول ما جد من تطورات وتضمن وصفا للحالة على أرض الواقع، ولوضع المفاوضات السياسية المتعلقة بالصحراء الغربية والتقدم المحرز فيها، وللصعوبات الراهنة التي تواجه عمليات بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية والخطوات المتخذة للتغلب عليها ويؤكد الامين العام على ضرورة اطلاق عملية التفاوض بدينامية جديدة وروح جديدة تعكس توجهات مجلس الأمن، بهدف التوصل إلى حل يكفل لشعب الصحراء الغربية حق تقرير المصير. وأعربت الجمعية العامة، تأييدها لعملية المفاوضات التي بدأها مجلس الأمن من أجل التوصل إلى حل يكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره، مشيدة بالجهود التي يبذلها الأمين العام ومبعوثه الشخصي للصحراء الغربية في هذا الصدد. وأشار المقرر الخاص المعني بالحق في الت…

وزراء خارجية دول الاتحاد الافريقي يبحثون "الموقف الافريقي الموحد" من الشراكة مع الاتحاد الاوروبي، و دول الكاريبي و المحيط الهادي، لما بعد 2020

عقد مجلس وزراء الخارجية لدول الاتحاد الافريقي (المجلس التنفيذي)، اليوم باديس ابابا اجتماعا موسعا ليشمل الوزراء المسؤولين عن مجموعة دول افريقيا و البحر الكاريبي و المحيط الهادي و الاتحاد الاوروبي، تحضيرا لما بعد اتفاق كوتونو الذي ينتهي 2020، تحويل الشراكة من مجموعات دول و تكتلات الى شراكة بين اتحاد و اتحاد، و الدعوة الى التعامل مع افريقيا كقارة موحدة. و يسعى الاتحاد الافريقي الى تعزيز الموقف الافريقي الموحد من اجل اعطاء الاتحاد الافريقي دورا قياديا في مرحلة ما بعد 2020، من خلال المقرر 694 الصادر في قمة نواكشوط الاخيرة لرؤساء دول و حكومات ااتحاد الافريقي، و قرار الدورة الثامنة عشرة للمجلس التنفيذي التي عقدت عقدت بالعاصمة الرواندية كيغالي مارس 2018. و شدد رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي السيد موسى فقيه محمد في افتتاح الاجتماع الوسع، على ان الشروع في تطبيق مقرر نواكشوط 2018 و اعلان القمة الخامسة للشراكة بين الاتحاد الافريقي و الاتحاد الاوروبي، سيحدث نقلة نوعية لشراكة اقوى، تحقق التوازن بين مختلف الاولويات بما في ذلك معالجة اسباب الهجرة و ضبط الهجرة غير النظامية و حماية حقوق المهاجرين. و اوضح ا…