يعتبر من بصمات مستشار الأمن القومي الجديد, قرار أمريكي يدعو المخزن إلى التفاوض مع البوليزاريو من دون شروط

بدأت معالم السياسة الأمريكية الجديدة تجاه القضية الصحراوية ترتسم في الأفق، بعد تولي جون بولتون، منصب مستشار الرئيس الأمريكي، للأمن القومي، وتجلى ذلك من خلال مشروع القرار الذي تم إيداعه على مستوى الأمم المتحدة من قبل الولايات المتحدة.

ويدعو مشروع القرار الذي تقدمت به واشنطن، الإثنين، أطراف النزاع في الصحراء الغربية إلى “استئناف المفاوضات بين جبهة البوليزاريو والسلطات المغربية، من دون شروط مسبقة وبنوايا حسنة”، على حد ما جاء في المشروع، الذي كان موضع نقاش على مستوى الهيئة الأممية.

ومعلوم أن المغرب رفضت في أكثر من مرة إجراء مفاوضات مباشرة مع جبهة البوليزاريو، ما يعني أن هذا المشروع شكل ضربة موجعة للموقف المغربي المتصلب على هذا الصعيد.

والجديد في المشروع الأمريكي، هو أنه يتحدث عن “حل يفضي إلى حصول الشعب الصحراوي على حقه في تقرير مصيره، وهو الأمر الذي ترفضه السلطات المغربية بقوة، وتصر على ما تصفه بـ”مشروع الحكم الذاتي”، الذي وقعه العاهل المغربي في العام 2007.

كما يتحدث مشروع القرار عن ضرورة مشاركة جميع الأطراف المعنية بهذه الأزمة، لكن من دون أن يسميها، ويصف مشاركتها بـ”الأمر المهم” من أجل “الدفع بالعملية السياسية”.

وشدد مشروع القرار على ضرورة “الامتناع عن أي عمل يمكن أن يزعزع استقرار الأوضاع أو تهديد عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة”. وفي خطوة غير مسبوقة، يؤكد المشروع على أن “استمرار الوضع القائم غير مقبول”، وشدد على أن “التقدم في المفاوضات أساسي لتحسين مستوى معيشة شعب الصحراء الغربية في جميع النواحي”.

ويعتبر مستشار الأمن القومي الأمريكي المعين أخيرا، من أنصار القضية الصحراوية، وقد خلف تعيينه من قبل الرئيس دونالد ترامب، رعبا لدى السلطات المغربية، التي سارعت إلى التحذير منه.

ومن المتوقع إحالة المشروع الأمريكي إلى التصويت، اليوم في مجلس الأمن الدولي، غير أنه قد يتم تأجيل التصويت إلى نهاية الأسبوع، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، التي أوردت مقتطفات من المشروع.

المصدر, الشروق اليومي الجزائرية.