الولايات المتحدة ترفض مجددا اقتراح منح مهمة أممية لقوة مجموعة ال5 للساحل
جددت الولايات المتحدة أمس الأربعاء رفضها للطلب الفرنسي القاضي بمنح مهمة أممية لقوة مجموعة ال5 لمنطقة الساحل معتبرة أن الطريق نحو المرحلة العملياتية التامة لهذه البعثة "سيكون طويلا".
و صرحت ممثلة الولايات المتحدة امي نويل تاكو خلال اجتماع لمجلس الامن الدولي حول السلام في افريقيا انه "يجب التذكير بموقفنا المبدئي (المتعلق) بمنح ترخيص في اطار الفصل ال7 (من ميثاق الامم المتحدة) الخاص بمهمة لمجلس الامن او اللجوء الى صناديق الاموال المقررة, و لن نقبل باي اقتراح من هذا القبيل".
ولا تزال الادارة الامريكية التي اختارت دعما ثنائيا لبلدان الساحل الخمسة الاعضاء في مجموعة ال5 تعتبر اقتراح فرنسا بمنح مهمة اممية لهذه القوة, فضفاضا و تنقصه الدقة.
كما ترى واشنطن انه لا يجب التهاون فيما يخص هذا الملف رغم التطورات الاخيرة في الساحل.
و لم ينجح الكمين الذي جرى في النيجر و الذي اودى بحياة اربعة جنود من القوات الخاصة الامريكية في تحريك الامور حيث ان الولايات المتحدة و عديد الاعضاء في مجلس الامن الدولي من بينهم المملكة المتحدة لاتزال متوجسة من فكرة تعزيز المساعدة لبلدان الساحل في اطار اممي.
في ذات السياق اعتبرت الامم المتحدة خلال هذا الاجتماع انه ينبغي اعطاء اجوبة على التقارير الاخيرة بخصوص انتهاكات حقوق الانسان ببوليكسي لان بامكان هذه الاعمال ان تشكل عائقا امام مساعدة الهيئة الاممية لتلك القوة.
اما بخصوص الاتفاق التقني الموقع بين الامم المتحدة و الاتحاد الاوروبي و البلدان الاعضاء في مجموعة ال5 لمنطقة الساحل المتضمن دعم المينوسما لقوة مكافحة الارهاب اشارت الدبلوماسية الامريكية ان هذه العملية كفيلة بانهاك قوات البعثة الاممية.
و تابعت قولها ان "المينوسما لا تتوفر على امكانية تحمل مسؤوليات اضافية في الوقت الذي تسعى فيه الى حماية نفسها و تنفيذ مهمتها".
---اتفاق الجزائر يبقى الاداة الامثل لإرساء السلام في الساحل---
في هذا السياق اكدت ممثلة الولايات المتحدة ان الحلول الامنية بما في ذلك القوة المشتركة لمجموعة ال5 لن تكفي لتسوية مسائل الحكامة و التحديات الاقتصادية في المنطقة.
كما اشارت الى ان "مجلس الامن و المجتمع الدولي ركزوا كثيرا على كيفيات عم القوة المشتركة لكن يجدر التذكير ان الحل الامني وحده لن يسمح بتسوية المشاكل الاقتصادية و السياسية" في المنطقة معتبرة ان الاستقرار في الساحل مرتبط كذلك بمسائل التنمية و التكفل بالاحتياجات الانسانية.
و اضافت انه من الضروري "الاخذ بعين الاعتبار مسار السلام في مالي من خلال معالجة الاسباب العميقة للنزاع" مؤكدة ان "اتفاق الجزائر يبقى الاداة الامثل لمسارنا من اجل بدء مواجهة الوضعية في شمال مالي".
كما وجهت امي نويل تاكو نداء للأطراف المالية من اجل تجسيد بنود الاتفاق مضيفة ان مجلس الامن الدولي مطالب باستعمال جميع الاليات المتوفرة لديه بما في ذلك نظام العقوبات من اجل التوصل الى نتائج ملموسة في مالي.
المصدر: وكالة الانباء الجزائرية