هيئات حقوقية وسياسية تستوقف الرئيس الفرنسي للتدخل العاجل لحل قضية المواطنة كلود مونجان

باريس 01 ماي 2018 (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة)- طالبت مجموعة من الجمعيات والهيئات الحقوقية والسياسية الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون، بالتدخل لدى السلطات المغربية، لوضع حد لهذه الحالة الإنسانية ورفع الحظر الغير قانوني المفروض في حق السيدة كلود مونجان و منعها دخول الأراضي المغربية قصد زيارة زوجها النعمة أسفاري المدافع عن حقوق الإنسان والمعتقل حالياً لدى السلطات المغربية في قضية تفكيك مخيم اقديم ايزيك عام 2010.

وأشارت الجمعيات و الهيئات الحقوقية في رسالة، أن السيدة مونجان أسفاري، ظلت لما يزيد عن 21 شهرا ممنوعة من الوصول إلى زوجها، في انتهاك للحقوق الأساسية لمواطنة فرنسية، حيث تعرضت للتوقيف والطرد من طرف السلطات المغربية أربعة مرات، دون أي سند قانوني، كان أخرها بتاريخ 16 أبريل، أين تم منعها من النزول من الطائرة التي جاءت على متنها في مطار الرباط، إلى أن تم ترحيلها على متن نفس الطائرة صوب مطار أولي.

وأبلغت الرسالة، رئيس الجمهورية الفرنسية، بالإضراب المفتوح عن الطعام، الذي تخوضه السيدة كلود مانجان منذ 18 أبريل داخل مقر بلدية إيفري سور سين، إحتجاجاً على هذا الإنتهاك الصارخ لحقوقها الأساسية وفقا للإتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، التي تنص على الحق في الحياة الخاصة والأسرية للسجناء، لا سيما الحق في الزيارة.

وذكَّرت ال28 منظمة وهيئة حقوقية وسياسية، الرئيس إمانويل ماكرون، بقضية زوج مواطنة بلده، المدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان، النعمة أسفاري، الذي تعرض للاختطاف في 7 نوفمبر 2010، قُبَيْل التفكيك العنيف لمخيم "أكديم إزيك" من قبل الجيش والشرطة المغربية. حيث تعرض للاحتجاز بشكل تعسفي، إضافة للتعذيب النفسي والجسدي وسوء المعاملة. الشيء الذي أدانت على خلفيته "لجنة مناهضة التعذيب" التابعة للأمم المتحدة، المملكة المغربية، في 12 ديسمبر 2016، كما طالبتها بإسقاط الحكم الصادر في حقه، ومحاكمة المسؤولين، عن العنف الذي تعرض له، وتعويضه وحمايته وكل أفراد عائلته من التخويف او الانتقام.

كما عبرت الرسالة عن إدانة الهيئات و المنظمات الحقوقية حرمان السيدة كلود مانجان من حقوقها الأساسية، مناشدين في السياق ذاته الرئيس الفرنسي إلى ضرورة التدخل لدى السلطات المغربية من أجل وضع حد للإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية. و دعم الأمم المتحدة في إنشاء آلية دولية مستقلة لمراقبة حقوق الإنسان في كل أراضي الصحراء الغربية.