معارض مغربي يتحدث عن سنوات الرصاص: السرفاتي يهتف بـ"الجمهورية الصحراوية" و"الثورة المغربية" اثناء استنطاقه

كشف المعتقل السياسي المغربي السابق محمد الأمين مشبال، الذي حكم عليه بـ20 سنة، في إطار محاكمة الدار البيضاء لسنة 1977، التي حوكم فيها 139 من النشطاء السياسيين المنتمين إلى تنظيمات ماركسية لينينية، كانت تروم تغيير النظام الملكي القائم في المغرب، وإقامة نظام جمهوري انه في أثناء استجوابهم لم تكن قضية الصحراء الغربية تجول بخاطرهم، لأنها ستفتح أمامهم طرق مغلقة، لكن عندما جاء دور أحمد بنسعيد ونودي عليه للمثول أمام هيئة المحكمة، أقر بصوت حاد عن مساندته للشعب الصحراوي في نضاله من أجل تقرير مصيره، وها هو الرئيس يبتسم مزهوا بهذا الاعتراف الذي يشكل إدانة للمتهمين، أما بنسعيد فقد عاد إلى مقعده فخورا باعترافه وسجل رئيس المحكمة هذا الاعتراف بينما هددت النيابة العامة بإحالة قضيتنا إلى المحكمة العسكرية.

كان أفزاز يسأل المتهمين عن موقفهم من قضية الصحراء الغربية، وكان ربما نسي هذا السؤال، فتقوم النيابة بتذكيره به، وقد رفض الدفاع هذا الأسلوب ورأى أنه لا يمكن تحويل المحاكمة إلى محاكمة موقف المتهمين من قضية الصحراء الغربية، لأن التهمة غير موجودة في قرار الإحالة، إضافة إلى أن المفروض في أية محاكمة هو النظر إلى الأفعال والوقائع المنسوبة إلى المتهمين وليس مواقفهم لأن ذلك يندرج في إطار حرية التفكير.

في إحدى الجلسات سأل الرئيس أحد المتهمين فأجابه جوابا لم يعجبه، فأمر بإنزاله إلى قبو المحكمة لكن أحد المعتقلين صرخ من بين الصفوف بقوة: "هذه مهزلة".

حدق الرئيس إلى عيوننا بغضب شديد ثم سأل بصوت متفجر: "من قال هذه الجملة؟"

خيم الصمت للحظات على القاعة، ثم أردف قائلا: "إن كنت حقا رجلا فانهض".

كانت هذه العبارة إهانة وتحديا صعبا بالنسبة إلينا جميعا، آنذاك سيقوم الواحد تلو الآخر، وصرخنا في وجهه: "فاشيست.. فاشيست.. فاشيست".

في تلك الأثناء غادر الرئيس القاعة لمدة نصف ساعة، ولما عاد أمر كاتب الضبط بتسجيل جميع الحوادث في محضر الجلسة، وأضاف أنه طبقا لمقتضيات الفصل 342 من قانون المسطرة الجنائية، قررت هيئة المحكمة محاكمة المعتقلين فرادى.

ورغم تدخل الدفاع لإلغاء هذا القرار لأن الملف موحد غير قابل للتقسيم إلا أن الرئيس باستناده إلى سلطته التقديرية رفض طلب الدفاع.

قررت المنظمة إضرابا لا محدودا عن الطعام من أجل"تمتيعنا بحق الدفاع".

في تلك الأثناء أصدرت وسائل الإعلام الرسمية بلاغا يعبد الطريق لما سيصدر من أحكام: "تتابع بالدار البيضاء محاكمة الأشخاص المتهمين في قضية المس بالأمن الداخلي للدولة والاعتداء وإثارة البلبلة والمؤامرة ضد النظام القائم والتزوير واستعماله في تأسيس منظمات سرية.. ذات أهداف متعددة منها، نشر الماركسية داخل الأوساط الطلابية والطبقات الكادحة وكذا وضع ميثاق بين العمال والفلاحين، وتكوين مجموعات مسلحة ومدربة في مركز عسكري والقيام بأعمال تخريبية من شأنها التطور إلى حرب تحرير شعبية، وذلك بهدف الاستيلاء على السلطة بالعنف، وأخيرا تشتيت صفوف الشعب تسهيلا لدور العدو فيما يتعلق بقضية الصحراء المسترجعة" بحسب البيان.

ويضيف المعتقل السياسي المغربي السابق "استمرت المحاكمة في ظل هذا الجو المخنوق والمتوتر، خضت مع الرفاق إضرابا لا محدودا عن الطعام استمر 19 يوما من أجل تمتيعنا بحق الدفاع، وحينما نوديت للمثول أمام هيئة المحكمة راح الرئيس يوجه إلي الأسئلة المعهودة، فقلت له إني أمتنع عن التصريح وأرفض هذه المحاكمة لانعدام حرية التعبير، كما أنني أقاطع المحكمة، وحينما وصل دور السرفاتي هتف بحياة الجمهورية الصحراوية والثورة المغربية..

بعد مرور سنة تقريبا من الاعتقال، وفي إحدى الليالي الباردة، سننقل إلى قاعة المحكمة للاستماع إلى صدور الأحكام..في الصف الأمامي كان هناك كرسي يجلس عليه كل من السرفاتي والفاكهاني والمشتري. اقتربت منهم. كان السرفاتي يتحدث بصمت مسموع :"لن يتجاوز النظام خمس سنوات لأنه نظام ضعيف خصوصا بعدما استنزفت الحرب في الصحراء الغربية معظم إمكانياته الاقتصادية".

بعد ذلك دخل أفزاز القاعة رفقة هيئة المحكمة. شرع يتلو وقائع القضية وحيثياتها، وفي ساعة متأخرة من الليل نطق بأحكام جنونية. سجن مؤيد لخمسة رفاق وأزيد من ثلاثون رفيقا حكم عليهم بثلاثين سنة سجنا. والأغلبية المتبقية توزعت الأحكام في حقها مابين عشرون وعشر سنوات. في حين حصل عدد قليل جدا على أحكام تراوحت ما بين سنتان وخمس سنوات سجنا. وأضاف لكل ذلك سنتين لإهانة الهيئة القضائية.