المجموعات المشتركة البرلمانية "السلم و الحرية للصحراء الغربية" تدعو لتنظيم استفتاء تقرير المصير
نشرت المجموعات البرلمانية الاسبانية المشتركة "السلم و الحرية للصحراء الغربية" بيانا أكدت فيه التزامها بشأن قضية الصحراء الغربية و حق الشعب الصحراوي في استفتاء تقرير المصير
و جدد أعضاء المجموعات البرلمانية الإقليمية الاسبانية ال14 في بيانهم الختامي، التزامهم تجاه القضية الصحراوية القائمة على أساس لوائح منظمة الأمم المتحدة حول الاحترام الصارم للقانون الدولي و الحق الشرعي للشعب الصحراوي في تقرير المصير.
و ذكرت ان جبهة البوليساريو هي الممثل الشرعي و الوحيد للشعب الصحراوي المعترف به من قبل منظمة الامم المتحدة و المجتمع الدولي.
من جهة أخرى، أوضح البرلمانيون الاسبان أن الصحراء الغربية إقليم غير مستقل بموجب القانون الدولي و لم يكن يوما تابعا للمغرب، و بالتالي "نطالب بإنهاء الاحتلال غير القانوني للصحراء الغربية و ممارسة حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير".
كما طالبوا بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين الصحراويين و توقيف "انتهاكات حقوق الانسان في السجون المغربية قصد ضمان السلامة الجسدية و العقلية للمساجين". وحثوا مجلس حقوق الانسان لمنظمة الامم المتحدة بجنيف بتعيين "مقرر" حول حقوق الانسان للصحراء الغربية.
كما ندد البرلمانيون الاسبان بنهب الثروات الطبيعية الصحراوية، داعين الشركات و الدول "إلى الشروع في مفاوضات مع جبهة البوليساريو، الممثل الشرعي للشعب الصحراوي".
و من جهة اخرى، اشار بيان سرقسطة إلى أنه "نظرا إلى خطورة الوضع في الصحراء الغربية فإنه يجب توسيع مهام و صلاحيات بعثة مينورسو"، و لهذا الغرض، طالب البرلمانيون الاسبان من الامم المتحدة "منح البعثة سلطة رصد و حماية حقوق الانسان للسكان الصحراويون في الاراضي المحتلة"، مع الاستمرار بمطالبة الاتحاد الاوروبي بتنفيذ "البند المتعلق بحقوق الانسان المحدد في الاتفاق التفضيلي مع المغرب".
كما طالب برلمانيو المجموعات المشتركة "السلم و الحرية للصحراء العربية" المؤسسات العمومية و الحكومة الاسبانية "بالاستمرار في تعزيز التضامن و الدعم الانساني سواء للاجئين في المخيمات و كذا للسكان الصحراويين في الاراضي المحتلة مع التذكير بالمسؤولية التاريخية و القانونية و السياسية للحكومة الاسبانية بخصوص القضية الصحراوية".
و في بيانهم الختامي، عبر البرلمانيون الاسبان عن حرصهم على "تسهيل العلاقات المؤسساتية و السياسية بين برلمانهم و البرلمان الصحراوي"، مع الالتزام بتمثيل اوسع للمجموعات المشتركة التي تشارك في الطبعة 43 للندوة الأوربية للدعم والتضامن مع الشعب الصحراوي (أوكوكو) التي تنعقد خلال شهر نوفمبر المقبل بمدريد.