الدنمارك:"مفوضية الاتحاد الأوروبي أوضحت أنه تم إبلاغ الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بعدم إمكانية ممارسة الصيد في مياه الصحراء الغربية"


أكدت وزيرة الصيد وتكافؤ الفرص والتعاون الاسكندينافي السيدة ايفا كاير هانسن أن "مفوضية الاتحاد الأوروبي أوضحت انه تم على ضوء قرار المحكمة إبلاغ الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المعنية بعدم إمكانية ممارسة الصيد في مياه الصحراء الغربية"، جاء ذلك في معرض رد لها يوم الجمعة 18 ماي الجاري على سؤال تم طرحة على مستوى البرلمان الدنماركي.
وكان النائب في البرلمان الدنماركي السيد سورن سوندرغارد قد وجه يوم 18 أبريل الماضي سؤالا الى وزيرة الصيد البحري عن "التدابير التي اتخذتها المفوضية الأوروبية لضمان أن الاتفاقية الحالية المشتركة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب حول الصيد البحري، والتي تستمر حتى 1 يوليو 2018 ، تحترم الحكم الأوروبي الصادر في 27 فبراير 2018، والذي ينص على أن الاتفاقية الحالية لا تشمل الصحراء الغربية"، مبرزا في معرض سؤاله "تقييماً أظهر أن أكثر من 91٪ من الأسماك التي تم اصطيادها بموجب الاتفاقية تم اصطيادها في مياه الصحراء الغربية".
وفي ردها على السؤال البرلماني أوضحت الوزيرة الدنماركية أن الاتحاد الأوروبي يسعى من خلال المفاوضات التي يجريها مع المغرب "إلى معالجة هذه العلاقة من خلال توسيع نطاقها الجغرافي". وهو ما يعتبره متابعون غير ممكن في ظل وضوح قرارات المحكمة الأوروبية التي أكدت على الوضع "المميز والمنفصل للصحراء الغربية عن المغرب"، الشيء الذي يفسر تعثر هذه المفاوضات في أولى جولاتها كما كشفت عنه بعض وسائل الاعلام الأوروبية.
للتذكير، يأتي هذا السؤال والرد عليه بعد الحلقة الدراسية التي نظمت على مستوى البرلمان الدنماركي بمشاركة هيئة المحاماة البريطانية "لاي داي" في شخص المحامية روسا كارلينك، التي كانت وراء الحكم الصادر عن محكمة العدل للاتحاد الأوروبي شهر فبراير الماضي، وبحضور كل من لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الدنماركي وممثل جبهة البوليساريو بالدنمارك محمد ليمام محمد عالي سيد البشير والسيد مورتن نيلسن سكرتير المنظمة الدنماركية أفريكا كونتاكت.
وقد مكنت الحلقة الدراسية من تقديم عرض عن كل الأطوار التي مرت بها الدعوة القضائية التي رفعتها حملة الصحراء الغربية بالمملكة المتحدة ضد الحكومة البريطانية والتي توجت بالحكم الصادر في 27 فبراير 2018، كما تطرقت بإسهاب إلى تداعيات هذا الحكم الذي يعتبر الزامي بالنسبة للاتحاد الأوروبي وكل الدول الأعضاء كما انه يعتبر مكمل للحكم الصادر في 21 ديسمبر 2016.
واستمعت اللجنة إلى موقف جبهة البوليساريو بخصوص المفاوضات الجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي بغية تجديد إتفاق الصيد البحري والتفويض الذي طلبته المفوضية الأوروبية من الدول الأعضاء بغية القفز على محتوى الحكمين الصادرين عن المحكمة الأوروبية، كما تمت الإجابة من قبل المحامية على جميع استفسارات النواب الدنماركيين بخصوص تجديد إتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الاوروبي والمغرب مؤكدة عدم شرعية تلك الاتفاقية في حالة ما إذا شملت الصحراء الغربية ومياهها الإقليمية

ليست هناك تعليقات:

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *