بروكسيل : وقفة في وجه المؤامرة

المجتمع المدني الصحراوي ممثلا في الجاليات الصحراوية المقيمة في الدول الاوروبية يضرب موعدا نضاليا آخر طابعه الاستماتة في الدفاع عن القضية الوطنية بمواجهة المؤامرة المشتركة التي تخطط لها المفوضية الأوروبية و المغرب والهادفة الى القفز على قرار محكمة العدل الاوروبية الصادر في 21 دجنبر 2016 الذي ينص بوضوح على أن الإتفاقات التجارية للإتحاد الأوروبي مع المغرب لا يمكن أن تشمل الصحراء الغربية و في فبراير 2018 خلصت المحكمة من جديد الى أن اتفاق الصيد البحري بين المملكة المغربية ودول الإتحاد لا يمكن تطبيقه على الصحراء الغربية و مياهها الإقليمية لأن المغرب و الصحراء الغربية إقليمين منفصلين..

من هنا يأتي تحرك المجتمع المدني الصحراوي العفوي و المفاجيء على مستوى كافة الساحة الأوربية لينظم أمام مقر البرلمان الوروبي وقفة لها أكثر من رمزية ودلالة يوم السابع من الشهر الجاري، بعدما تأكدت النية المبيتة للمفوضية الأوروبية في التحايل على القانون الدولي و الأروبي خاصة ، بلإسراع بالدفع الى التوقيع على التفاق الصيد البحري مع المغرب ، و هذا بعد أن سبقه توجيه رسالة شديدة اللهجة من طرف 98 جمعية من المجتمع المدني الصحراوي الى المفوضية الإوروبية للتعبير عن رفضها للتصور المتمثل في التفاوض حول إتفاق مع المغرب بخصوص الثروات الصحراوية دون موافقة ممثلها السياسي و الشرعي جبهة البوليساريو. كما أدانت من جهتها الجبهة الشعبية في و قت سابق على لسان مسؤولها لقسم أوروبا لأخ محمد سيداتي مقاربة الإتحاد الأوروبي التي تكمن في إبرام إتفاق مع المغرب يضم الصحراء الغربية و أعربت عن رفضها التام و الكلي لمسار المشاورات التي تقوده المفوضية الأوروبية بإلسم الإتحاد الأوروبي الرامية الى إدراج الصحراء الغربية في مجال تطبيق اتفاقياتهما الفلاحية و تلك المتعلقة بالصيد البحري.

و دائما في إطار المواجهة للمؤامرة التي تطبخ في دهاليز البرلمان الأوروبي سارع مرصد موارد الصحراء الغربية الى التنديد بكون المفوضية قامت بتعويض كلمة " موافقة " مثلما أكدت محكمة العدل الأوروبية بعبارة " استشارة" و مفهوم " الشعب" بكلمة "السكان" و أضاف المرصد في بيان له " لقد طالبنا من المفوضية الأوربية الشروع في تطبيق مصطلحات منظمة الأمم المتحدة و محكمة العدل الأوروبية ، مضيفا أن المحكمة الأوربية صرحت لمرتين أن أي إتفاق للإتحاد الأوربي مع المغرب يشمل الصحراء الغربية ، يعتبر إنتهاكا للقانون الدولي خاصة الحق في تقرير المصير"

إن كان إصرار المفوضية الأوربية هو تمرير الإتفاق دون الإستجابة لدعوة للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب للتفاوض معها حول الموضوع و دون الإنصات الى صوت المجتمع المدني الصحراوي و أيضا الى الأصوات المرتفعة من داخل البرلمان الأوروبي نفسه و المنددة بالمؤامرة المكشوفة التي تصوغها المفوضية ، فإن التصعيد و المواجهة مع هذه المفوضية في نظرنا أصبحا ضروريين.

ورغم أن كلا من المفوضية الأوربية و المغرب تسعيان الى القفز على الإرادة الصحراوية و على قرار المحكمة الأوروبية بتمرير الإتفاق فإن المصادر المطلعة تعترف بأن " العملية صعبة و تحتاج الى هندسة قانونية و سياسية محكمة من الطرفين: أوربا و المغرب" و ذلك معناه ببساطة البحث عن صيغة لا ندري كيف هي حتى لا تلجاء جبهة البوليساريو من جديد الى القضاء و هذا ما هددت به بالفعل الجبهة بل أعطت الأسبوع الماضي الأمر لمحاميها للطعن في صلاحيات المفوضية التي منحها لها البرلمان الأوروبي للتفاض بإلسم الإتحاد الأووربي مع المغرب بخصوص الثروات الصحراوية.

إن الصراع وصل قمته مع المفوضية الأوربية وبما أن موضوع إستغلال خيرات وطننا البحرية منها و الفلاحية و غيرها تهم المواطنيين الصحراويين بالأساس شأنها شأن موضوع حقوق الإنسان، فإن المجتمع المدني الصحراوي في كل مكان و خاصة من منه في أوربا بحكم أن هذه الأخيرة هي الساحة المتصدرة للمؤامرات ضدنا اليوم ، هذا المجتمع المدني الذي رفع التحدي بالأمس في جنيف يوم السادس عشر مارس يرفعه اليوم أيضا في بروكسيل يوم السابع مايو، اذا نحن كذلك لماذا لا نبحث عن هندسة جديدة تكون فعالة لتطوير عملنا النضالي كمجتمع مدني ! ؟

بقلم: محمد فاضل محمد سالم