الاتحاد الاوروبي يتجاوز الشعب الصحراوي ويستشير الأجهزة السياسية المغربية و مؤسسات الدولة التي تنتهك القانون الدولي.

أكد مرصد موارد الصحراء الغربية أن موافقة الشعب الصحراوي في كل اتفاق تجاري بين الاتحاد الاوروبي و المغرب يشمل اقليمه تعد لازمة.

و في بيان له نقلته وكالة الانباء الجزائرية، أشار المرصد الى أنه “عوض طلبه موافقة الشعب الصحراوي مثلما تنص عليه محكمة العدل الأوروبية، يستشير الاتحاد الاوروبي الأجهزة السياسية المغربية و مؤسسات الدولة التي تنتهك القانون الدولي و تدافع عن الاحتلال المغربي”.

كما ذكر أن قرار محكمة العدل الاوروبية الصادر في 21 ديسمبر 2016 ينص بوضوح على أن الاتفاقات التجارية للاتحاد الاوروبي مع المغرب لا يمكن أن تشمل

الصحراء الغربية الذي يخضع جزء من اقليمه للاحتلال المغربي.

و أوضح المصدر أنه تحصل على “القائمة السرية” للفاعلين الذين قامت المصلحة الاوروبية للعمل الخارجي باستشارتهم مشيرا الى أن عدة منظمات اتصل بها الاتحاد الأوروبي لهذا الغرض رفضت ان يتم اشراكها في اتفاق يضم اقليم الصحراء الغربية الذي تحتله المغرب.

و قد أكد المرصد أنه “تفاجأ” لوجوده ضمن المنظمات التي رفضت المشاركة في المشاورات لأنه، لم يتم استدعاءه لمثل هذا المسار بل فقط للمشاركة في اجتماع غير رسمي”.

من جهة أخرى، ندد المرصد بكون المفوضية قامت بتعويض كلمة “موافقة” مثلما أكدته محكمة العدل الاوروبية بعبارة “استشارة” و مفهوم “الشعب” بكلمة

“السكان”.

و عليه، قال المرصد “لقد طلبنا من المفوضية الاوروبية الشروع في تطبيق مصطلحات منظمة الامم المتحدة و محكمة العدل الأوروبية”مضيفا أن المحكمة الأوروبية صرحت لمرتين أن أي اتفاق للاتحاد الأوروبي مع المغرب يشمل الصحراء الغربية يعتبر انتهاكا للقانون الدولي خاصة الحق في تقرير المصير”.

كما ندد كون أغلبية المجموعات الصحراوية لم يتم اشراكها في مسار المشاورات حيث “تمت دعوة الجماعات المسجلة من قبل الحكومة المغربية فقط مقصية باقي الجماعات في الاراضي الصحرواية المحتلة باستثناء الجمعية الصحراوية لضحايا انتهاكات حقوق الانسان و جمعية الغد و ذلك بعد الانتقاد الحاد الذي وجهه مجلس حقوق الانسان الاممي. و قد أكدت هاتان الجماعتان عدم مشاركتهما في هذا المسار الذي يمس بحقهما في تقرير المصير”.

و اشار البيان الى أن ما لا يقل عن 89 مجموعة من المجتمع المدني الصحراوي وجهت رسالة الى المفوضية الاوروبية للتعبير عن رفضها للتصور المتمثل

في التفاوض حول اتفاق مع المغرب بخصوص إقليمها دون موافقة ممثلهم السياسي الشرعي الوحيد جبهة البوليساريو, كما ذكر بأن جبهة البوليساريو أدانت مقاربة الاتحاد الاوروبي التي تكمن في ابرام اتفاق مع المغرب يضم الصحراء الغربية.