بروكسيل : الفشل نصيب المفوضية الأوروبية
تفشل المفوضية الأوروبية في مسعاها من أجل تمرير مشروع تعديل الاتفاق الخطير الخاص بالتحرير التجاري مع المغرب والضارب عرض الحائط قرار محكمة العدل الأوربية الصادر يوم 21 دجنبر 2016 ، وهو المشروع الذي فتح نقاشا حادا داخل المؤسسات الأوروبية.
فالمفوضية بعدما عجزت عن تمرير مقترحها عن طريق التحايل على اعضاء البرلمان بل الكذب على مندوبي بعض الدول وتيقنت أنه لايمكن أن تصل الى مشروع اتفاق التحرير التجاري مع المغرب بضم الصحراء الغربية ، حاولت جادة إستغلال التفويض المخول لها وأن تقفز على البرلمان الأوروبي وتوقع في الحين الإتفاق التجاري حول المنتوجات الفلاحية و السمكية بدون استثناء المنتوجات ذات المنشأ أو المصدر الصحراء الغربية أي ما يعرف بالبروتكول رقم 1 و لبروتكول رقم 4 الذين و جب تعديلهما عقب فصل الصحراء الغربية كاقليم ثالث غير المغرب كما نصت احكام المحكمة الأوربية في ديسمبر 2016 و فبراير من العام الجاري ، إلا أن المفوضية و من ورائها ، إسطدمت بحائط البرلمان الذي إعتبر كل ما قامت و تقوم به هذه الأخيرة يدفع الى الشكوك و طرح تساؤلات عميقة حول مدى قانونية الاتفاق المقترح و اتفاق الصيد البحري الذي لا يزال تعديله قيد المفاوضات,
لماذا التسرع و الحماس لتوقيع إتفاق الصيد البحري دون عرضه على البرلمان؟ و لماذا السعي الى خلق تضارب بين المؤسسات الأوروبية : المفوضية، البرلمان والمجلس؟ و أين محل الإتفاق التجاري من حكم المحكمة الأوروبية الذي خلق و ضعية جديدة للتفكير الآن و مستقبلا في أي نوع من الإتفاقيات الإقتصادية يتم إبرامها مع المغرب ؟ و بالتالي حصرت المفوضية نفسها في الزاوية التي اختارتها لوحدها او التي ورطت فيها من طرف المغرب و حلفائه زاوية الفشل و فقدان المصداقية.
لقد رفض البرلمان ادراج التصويت على مقترح اتفاقية التبادل الحر في اجندة جلسة التصويت المقبلة دون مناقشته و بالتالي تم تأجيل الإتفاق و اسقاط تمريره بل أكثر من هذا طالب البرلمانيون أولا: بتشكيل لجنة تقصي الحقائق و الاطلاع على تفاصيل تطبيقه مما يفند مزاعم المفوضية بأن الصحراويين يعتبرون الإتفاق مفيدا لهم و ثانيا: مناقشة شرعية الإتفاق التجاري في حد ذاته وهذا ما تخشاه المفوضية !
لقد تعرضت المفوضية الأوربية يوم الخميس الماضي 21 يونيوالجاري الى أسئلة محرجة من طرف مختلف التشكيلات السياسية في البرلمان و التي لم يفلح ممثلو المفوضية في الرد عليها بل و ضعتهم الأسئلة في وضع محرج لايحسدون عليه . نوجز في عجالة بعضا من هذه الأ سئلة لعلها تنير القاريء و تقرب له الصورة حول المعركة التي لازالت محتدمة و منذ اسابيع خلت في بروكسيل داخل مؤسسات البرلمان الأوروبي:
سؤال من أحد أعضاء البرلمان الأوروبي: في دباجة تقرريكم ر يذكر " السكان الصحراويين" في وقت لا يتناغم هذا مع قرار المحكة الأوربية الذي يتحدث عن " الشعب الصحراوي" فهذا فارق كبير، تحدثتم مع بعض المتعاونيين المغاربة في اطار البرلمان المغربي وحاولتم التحدث مع ممثلي المجتمع المدني في وقت أن 94 جمعية من أصل 112 رفضت الحوار معكم ، لقد تحدثتم مع جمعيات لاتمثل شيئا في الصحراء كيف يمكن لنا أن نقول أن هذا مطابق لقرار المحكمة و نحن ندعي الدفاع عن القانون و حقوق الإنسان إن الذين يجب التحدث معهم يقبعون السيدة الرئيسة في السجون المغربية؟
سؤال: هل كل ما تم تحضيره من طرفكم هو متماشي مع نص قرار المحكمة و إلا يلزم الرجوع الى المختصين في القانون عندنا أي خبراء البرلمان؟
سؤال: كيف يمكننا احترام قرار المحكمة و انعكاساته في و قت نريد أن نعطي أفضلية لإتفاق الشراكة مع المغرب؟ هل بالفعل استشرتم المواطنيين الصحراويين؟
ثم لماذا ليس هناك شفافية و لماذا الرغبة في عدم طرح الإتفاق أمام البرلمان لمناقشته؟
سؤال: إن اللجنة ضمت الصحراء الغربية الى مشروع الإتفاق مع المغرب الشيئ المرفوض و رغم الأسئلة التي طرحها زمللائي لم يكن هناك جواب فهل هذا تغير سياسي أو ستار دخان؟
سؤال: اننا على علم بان عددا من الجمعيات رفضت الحوار معكم و أن هناك جمعيات صحراوية أخرى لم توجه لها الدعوة و عليه نطالبكم باللوائح مفصلة عن الجمعيات التي استشرتم، من جهة أخرى مردودية الإتفاق التجاري مع المغرب على الصحرويين شكك فيه الطرف الصحراوي اذا نحن نتسائل كيف تؤكدون الأثر الإيجابي لهذا الإتفاق على الشعب الصحراوي؟
سؤال إن المشكل سياسي و لايعني فقط البرلمان و المفوضية فمحكمتنا قد أقرت بان الصحراء الغربية و المغرب إقليمين منفصلين و مع هذا لازلتم تؤكدون فائدة الإتفاق وانكم استشرتم الصحراويين في وقت أن هناك جزء كبير من هؤلاء في مخيمات اللجوء و لم تصلون اليه إذا كيف تقنعوننا بهذه الإستشارة؟ ثم لسنا هنا لنحل محل الأمم المتحدة، فإذا أدمجنا الصحراء الغربية في الإتفاق سنصبح غير حياديين و بالتالي سنخلق عدم استقرار مما سيؤثر على عمل الشركات ، إذا يلزم الرجوع الى المحكمة لإستشارتها هل يطابق ما نقوم به مع القانون ام لا؟
سوال: بكل سخرية و تهكم يضف برلماني آخر، أريد أن أهنئ المفوضية التي تريد تطبيق اتفاق تجاري على الصحراء الغربية دون ان تضع قدمها في هذا البلد، لقد إعترفتم أن الصحراء الغربية إقليم آخر غير المغرب و أن ليس عندكم كامل الصلاحيات و مع هذا تريدون التوقيع على اتفاق من الرباط ، ثانيا :في تقريركم لا تعترفون بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية في وقت أن كم استشرتم فقط الموظفين المغاربة، هل هذا ليس عملية بسط للسيادة المغربية على الصحراء الغربية، الا ترون أنكم في تناقض مع أنفسكم؟ ثالثا: قلتم أنكم استشرتم جبهة البوليساريووهذه مغالطة خطيرة ، حيث حاولتم إيهامنا بأن لقاء غير رسمي مع البوايساريو رفعتموه الى مستوى لقاء رسمي و هذا تحايل صادم و معه فقدتم ثقة جبهة البوليساريو؟ رابعا: تؤكدون أن الإتفاق سيعود بالفائدة على الصحراويين هل يمكن لكم إفادتنا بمن يملك المؤسسات الأقتصادية، الفسفاط مثلا ؟
سؤال : لماذا لا نذهب الى الصحراء الغربية و نحن نناقش اتفاق يعني هذا الإقليم؟ نسال لماذا لم تفعلوا ذلك؟
لماذا تسعون الى التوقيع على اتفاق يضم المغرب و الصحراء الغربية في وقت أن الإتفاق لا يعني الى المغرب؟ و إن أردتم أن يشمل الصحراء الغربية فعالجوا الموضوع منفصلا احتراما لقرار محكمة العدل الأوروبية؟ إنكم تعقدون المشكل إبقوا على المغرب وحده,
هذه خلاصة جل اسئلة و ملاحظات البرلمانيين الأوروبيين بمختلف اتجاهاتهم السياسية على مشروع قرار التحرير التجاري بين المغرب و الإتحاد الأ وروبي حول المنتجات الفلاحية و السمكية الذي حاولت المفوضية تمريره على البرلمان الاوربي و الذي فشلت فيه حيث تم تأجيله الى وقت لاحق (يمكن الرجوع الى هذه المدخلات على الرابط الموجود في الأسفل) من هنا يستنتج المرء بأنه رغم الهالة الدعائية و الترسانة الإقتصادية و المالية التي جندها المخزن لشراء الذمم ودفع المفوضية الى محاولة الإلتفاف على قرار المحكمة الأوروبية الذي ينص على أن المغرب و الصحراء الغربية إقليمين منفصلين بتشجيع من فرنسا التي استعملت هي الأخرى كل اسلحتها لفرض الإتفاق، و بعد اسابيع من معارك حامية الوطيس داخل اروقة البرلمان الأوروبي تم رفض تمرير الإتفاق ووضع مشروعه في الرفوف الى موعد آخر، و حظيت القضية الصحراوية بتعزيز تواجدها بقوة داخل مؤسسات الإتحاد االأوروبي و اصبح الصراع مع العدو داخل ساحة كان يلعب فيها لوحده ,
إن المجهود الكبير الذي بذل على الساحة الأوروبية خلال النصف الأول من هذه السنة و تكاثف الجهود و تناغم المبادرات بين الدبلوماسية الصحراوية و المجتمع المدني و الجاليات الصحراوية بصفة عامة المنتشرة على الساحة الأوروبية مرورا بنشاطات مكاتب الجبهة في كل من باريس و بروكسيل و جنيف الى الوقفات الفاعلة للجاليات من جنيف و بروكسيل، الى المرافعات التي لازالت متواصلة حتى اليوم داخل البرلمان الأوروبي من طرف ممثلي المجتمع المدني الذين تؤطرهم "جمعية بروكسيل" التي سيعلن عن تأسيسها في القريب العاجل حسب بيان اللجنة التحضيرية يوم الجمعة 22 يونيو الماضي كل ذلك مجتمعا شكل سدا منيعا أمام مؤامرة الإتفاق التجاري المغربي – الأوروبي وسندا قويا لإصدقاء القضية داخل البرلمان بل تحفيزا لهم و تشجيعا للمرافعة بقوة عن حقوق شعبنا,
إن التحرك الفاعل و المدروس و المنسجم الذي تكاثف مع مطلع هذه السنة جعل الجسم الصحراوي في أوربا بكل مكوناته يستنفر و يأخذ مكانته اللائقة به على الساحة الأوربية مرافعا عن القضية الوطنية ومبددا لما يروجه المحتل من دعاية لاتستند الى حجج داخل الرأي العام الأوروبي, يبقى الحفاظ على وتيرة الإستنفار و التجنيد و الإلتفاف حول الجبهة الشعبية، مطلبا ملحا في الوقت الراهن خاصة و نحن أمامنا محطات هامة: خلاصات زيارة هورست كوهلرللمنطقة ، القمة الإفريقية بنواقشط و التي في جدول أعمالها موضوع الصحراء الغربية و إجتماع مجلس الأمن شهر إكتوبر القادم بالاضافة الى الاستحقاقات التي ستعرفها الساحة الاوربية و المتعلقة باتفاقيتي التبادل الحر و الصيد البحري.
بقلم : محمد فاضل محمد سالم (www.europarl.europa.eu)