-->

منظمة الأمم المتحدة تعتمد إصلاحا عميقا للجهاز الإنمائي بتسهيل من الجزائر


اعتمدت الجمعية العامة لمنظمة لأمم المتحدة يوم الخميس بدون تصويت إصلاحا عميقا لجهاز الأمم المتحدة الإنمائي بتسهيل من الجزائر و الدانمارك والذي من شأنه تحقيق تقدم في أهداف التنمية المستدامة.
وقد تم تسهيل المفاوضات حول هذا القرار، بطلب من رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، من قبل السفير الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، صبري بوقادوم ونظيره الدانماركي، ايب بيترسون .
وتعد المصادقة على هذا القرار، الذي حرر نصه وقدمه المسهلان بعد 8 أسابيع من المفاوضات الحثيثة، تتويجا للإصلاح الأول من إصلاحات لمنظمة الأمم المتحدة الثلاثة التي دعا إليها أمينها العام، أنطونيو غوتيريش. و يتعلق الإصلاحان الآخران بالسلم والأمن والتسيير الداخلي.
وجاء هذا القرار تحت عنوان "إعادة توجيه جهاز الأمم المتحدة الإنمائي في إطار الاستعراض الشامل لسياسة الأنشطة التنفيذية الذي يجري كل أربع سنوات" لرسم الطريق الواجب اتباعه حتى يتسنى، باتفاق مشترك مع الحكومات، لجهاز الأمم المتحدة الإنمائي مواكبة برنامج التنمية المستدامة لعام 2030.
و دعت الجمعة العامة بموجب هذا القرار الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة إلى تعزيز سلطة المنسق المقيم على كل فريق بلد بالنظر إلى صفته الممثل الأعلى لجهاز الأمم المتحدة الإنمائي .
وبفصل مهام المنسق المقيم عن مهام الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تمنح الجمعية العامة جهاز الأمم المتحدة الإنمائي ولاية تنسيق خاصة و مستقلة و حيادية ترتكز على التنمية المستدامة.
الإشادة بريادة الجزائر
وفي مداخلة له عقب المصادقة على القرار، حرص الأمين العام الأممي على الإشادة إشادة خاصة بالجزائر نظير جهودها الحثيثة التي مكنت المجموعة الدولية من التوصل إلى إجماع حول هذا القرار الهام.
من جهته، أكد رئيس الجمعية العامة، ميروسلاف لايتشاك أن سفيري الجزائر والدانمارك قد كلفا بمهمة لم تكن سهلة و أنها نجحا بامتياز في إيجاد توافق لاعتماد القرار.
كما أعرب ممثلو مجموعات إقليمية ووفود لاسيما مجموعة ال77 والصين والمجموعة الإفريقية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأستراليا ونيوزيلاندا والمكسيك وغيرها من الوفود عن عرفانهم للجزائر بتمكنها من تقريب وجهات نظر مختلف الأطراف وهو أمر كان يبدو مستحيلا.
وبعد توضيح موقفها بعد المصادقة على القرار، أبت الوفود ال24 إلاّ أن تنوه بريادة المسهلين في تسيير مسار المفاوضات.
وفي هذا السياق، صرحت ممثلة بلغاريا التي تدخلت باسم الاتحاد الأوروبي "لولاكم لما كان بمقدورنا تحقيق هذه النتائج".
و على صعيد أخر، تحقق تجاوز الخلاقات العميقة في المواقف بخصوص سبل تمويل النظام الجديد للمنسقين المقيمين محل بفضل المجهودات التي بذلتها الجزائر و الدانمارك.
بعد عشر جولات من المفاوضات عرض المنسقان صيغة تمويل هجينة تجمع بين الاسهامات الطوعية و مصادر تمويل أخرى قابلة للتوقع لفترة انتقالية مدتها عامين و نصف يقدم في أعقابها الامين العام لمنظمة الأمم المتحدة للجمعية العامة لأجل الدراسة عرضا لكامل للنظام مرفقا بالتوصيات ذات صلة. وسيتم عرض المخطط التنفيذي المتعلق بالفترة الانتقالية على الدول الأعضاء قبل نهاية الدورة ال72.
و صرح السيد غوتيريش في هذا الشأن "إنني أعتمد على دعمكم من أجل تمويل هذا النظام المعاد بعثه للمنسقين المقيميني بشكل مناسب وممكن التوقع."
و اعترف الأمين العام أنه كان يفضل أن يتم هذا التمويل باستخدام الميزانية العادية لمنظمة الأمم المتحدة. غير أن "الحل الهجين للتمويل الذي قدمه المنسقان يعد أفضل بديل ممكن بحيث أنه بجمع مختلف المصادر يضمن تنوع قاعدة التمويل"، حسب شروحات السيد غوتيريش.
وشدد الأمين العام الأممي على أن "نجاح هذا النظام و هذا الاصلاح يتوقف على سخائكم وعلى التزامكم"، طالبا من الولايات المتحدة الامريكية تقديم دعمهم العاجل لكي يصبح النظام الجديد عملي انطلاقا من الفاتح يناير 2019.
وقد دعت الجمعية العامة الدول الأعضاء إلى المساهمة بصفة تطوعية في حدود 290 مليون دولار أمريكي سنويا بغية رأسملة الصندوق المشترك للأمم المتحدة لبرنامج التنمية المستدامة لعام 2030.
كما أعربت الجمعية العامة عن ارتياحها لاقتراح الامين العام المتعلق بفتح حوار حول التمويل سنة 2018 بهدف التوصل إلى إبرام معاهدة تمويل في شكل اتفاق بين جهاز الأمم المتحدة الإنمائي و الدول الأعضاء.
وفيما يخص الاثار المالية المترتبة عن اللائحة، أوضح الأمين العام ان النظام المعاد بعثه للمنسقين المقيمين سيكلف سنويا 255 مليون دولار امريكي أي ارتفاع بقيمة 80 مليون دولار أمريكي مقارنة بالنظام الحالي. و ستقتضي الحاجات المالية الأساسية موارد خارج الميزانية .
و كانت الأمانة العامة التي تتراوح حصتها ما بين 13 و 16 مليون دولار أمريكي سنة 2019، تأمل في استقبال الاسهامات الطوعية سنة 2018 للإسراع في وضع النظام ابتداء من السنة القادمة.
المصدر: وكالة الانباء الجزائرية

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *