الاحتجاج بين المطالبة بالحقوق واحترام مكتسبات الشعب
بدأت مظاهر الاحتجاج تاخذ اشكالا مختلفة في السنوات الاخيرة وبوتيرة تصاعدية، يكون التجمهر والتظاهر احد اساليبها كلما عجزت القنوات الرسمية عن ايجاد حلول جذرية لبعض القضايا العالقة، واقناع المحتجين في قضية ما، ولان ثقافة الاحتجاج بالتظاهر جديدة على المجتمع لم تنجح الكثير من المظاهرات في احترام الطابع السلمي الذي يوصل رسالة الاحتجاج بطريقة حضارية تصل مسامع صاحب القرار وتحترم مكتسبات الشعب التي هي ملك لكل الصحراويين .
ولعلى من ابرز اسباب مظاهر الاحتجاج ضعف المؤسسات الرسمية عن ايجاد الحلول الناجعة والمقنعة للجميع وفرض سيادة القانون وتحقيق العدالة الاجتماعية وفرض هيبة الدولة دون محاباة او مجاملة وحل كل القضايا وفق مسطرة واحدة وعدم تركها للشارع ولكل من هب ودب للاخذ والرد حتى تكبر وتتشعب ثم يكون مالها التضحية بالمؤسسات لارضاء الاشخاص ونزواتهم، وتشجيع ثقافة تجاوز القانون.
وخلال السنوات الماضية تعرضت مقرات امنية لاعتداءات متكررة وتكسير محتوياتها في سلسلة استهداف المقرات الرسمية التي هي من الشعب واليه، وكانت ثمرة لتضحيات قدمها كل الصحراويين على مرور عقود من الصمود والمقاومة من اجل الحق الاسمى في الحرية والاستقلال وبناء الدولة الصحراوية التي تحفظ وتصون كرامة كل الصحراويين دون استثناء.
إن الاحتجاج من اجل احقاق الحق وابطال الباطل والمطالبة بالعدالة وتطبيق القانون امر في غاية الاهمية ويجب ان يحظى بالمساندة والتوجيه لبلوع مراميه النبيلة غير انه يتناقض بشكل صارخ كلما خرج عن طابع السلمية واستهداف المؤسسات الوطنية، فكلما كان الاحتجاج واضحا في مطالبه ومحافظا على مكتسبات الشعب كلما كان اقرب الى تعاطف الجميع وبعث رسالة حضارية تروم تشجيع ثقافة الاحتجاج والمطالبة بالحقوق بالطرق السلمية والتي يمكن ان ينخرط فيها كل المقتنعين بالفكرة لا على اساس المصلحة او الجذور الاجتماعية ، ما قد يمس من النسيج الاجتماعي وينفخ في نار الفتنة ويفسح المجال للمستثمرين في شقاء وإطالة معاناة الشعب الصحراوي واللعب على وتر القبلية والتشرذم والعودة بالصحراويين الى زمن داحس والغبراء.
تفاجئنا بعض الاعمال التي كنا الى وقت قريب نعدها اعمال تخريب اصبحت اليوم عند البعض من صفات "الرجولة" و"المنعة" في استهداف مؤسساتنا الوطنية واجهزتنا الامنية التي تسهر على سلامتنا وتحفظ امننا والدخول في مواجهة مباشرة مع فلذات اكبادنا الذين استبدلوا الراحة والتجارة والتفرغ لمشاكلهم الخاصة لتوفير امننا وحمايتنا لنعيش مطمئنين على سلامة انفسنا وحفظ ممتلكاتنا.
فإذا كان كل واحد منا تاخذه العزة بالاثم لتجاوز القانون والنفخ في نار الفتنة لتغذية موجة الغضب ويحولها الى صراعات قبلية مقيتة فعلى الامن والطمأنينة السلام.
ويغيب عنا ان هذه الاحتجاجات يستثمر فيها اكثر من طرف لاضعاف هيبة الدولة وافشال مشروعنا الوطني من اجل مصالح ذاتية فهل نضحي بامننا وهيبة دولتنا لارضاء المتاجرين بمعاناة شعبنا.
كما انه ليس من العقل والحكمة ان يبقى الكبار يتفرجون على تصرفات من يعبثون بمصير شعب بكامله ويدمرون انفسهم بايديهم وهم لايشعرون باعتدائهم على مؤسسات الدولة والتضحية بمكتسباتها لاشباع نزواتهم الطائشة وتصفية حساباتهم الضيقة دون مرعاة لمشاعر الجميع.
علينا جميعا ان ندرك ان هيبة الدولة يجب ان تبقى فوق الجميع لانها بنيت بسواعد الشهداء والمناضلين وقدم الشعب الصحراوي التضحيات الجسام لتبقى قوية شامخة مرهوبة الجانب، لا ان تكون دولة فاشلة يتحكم فيها السفهاء عالة تتسول الدعم والمساندة من دول الجوار ولا تقوم إلا بالاتكاء على احد.
صحيح اننا نتعلم من اخطائنا وان اكثر من اربعين سنة من النضال من اجل الاستقلال دليل على ان العودة الى الوراء باتت في حكم المستحيل لان المستقبل للشعب وللقضية ، ما يتطلب منا جميعا التنكر للذات وصهر كل الطاقات وتضافر الجهود وتفعيل ادوات تنظيمنا السياسي واصلاح مؤسساتنا وتقوية لحمتنا الوطنية والتعاون على احترام القانون واحقاق الحق والشفافية المطلقة في التحقيق وكشف ملابسات كل القضايا التي قد تؤثر على الثقة بيننا والالتفاف حول مشروعنا الوطني ورائدة كفاحنا التحرري الجبهة الشعبية، فلا تتركوا للشيطان مدخل، والحذر الحذر مما يفرق الصفوف فالقضية واحدة والمصير مشترك وبالصمود والثبات والوحدة والاخذ على يد السفيه تحققوا النصر وتجتازوا المعضلات.
ولعلى من ابرز اسباب مظاهر الاحتجاج ضعف المؤسسات الرسمية عن ايجاد الحلول الناجعة والمقنعة للجميع وفرض سيادة القانون وتحقيق العدالة الاجتماعية وفرض هيبة الدولة دون محاباة او مجاملة وحل كل القضايا وفق مسطرة واحدة وعدم تركها للشارع ولكل من هب ودب للاخذ والرد حتى تكبر وتتشعب ثم يكون مالها التضحية بالمؤسسات لارضاء الاشخاص ونزواتهم، وتشجيع ثقافة تجاوز القانون.
وخلال السنوات الماضية تعرضت مقرات امنية لاعتداءات متكررة وتكسير محتوياتها في سلسلة استهداف المقرات الرسمية التي هي من الشعب واليه، وكانت ثمرة لتضحيات قدمها كل الصحراويين على مرور عقود من الصمود والمقاومة من اجل الحق الاسمى في الحرية والاستقلال وبناء الدولة الصحراوية التي تحفظ وتصون كرامة كل الصحراويين دون استثناء.
إن الاحتجاج من اجل احقاق الحق وابطال الباطل والمطالبة بالعدالة وتطبيق القانون امر في غاية الاهمية ويجب ان يحظى بالمساندة والتوجيه لبلوع مراميه النبيلة غير انه يتناقض بشكل صارخ كلما خرج عن طابع السلمية واستهداف المؤسسات الوطنية، فكلما كان الاحتجاج واضحا في مطالبه ومحافظا على مكتسبات الشعب كلما كان اقرب الى تعاطف الجميع وبعث رسالة حضارية تروم تشجيع ثقافة الاحتجاج والمطالبة بالحقوق بالطرق السلمية والتي يمكن ان ينخرط فيها كل المقتنعين بالفكرة لا على اساس المصلحة او الجذور الاجتماعية ، ما قد يمس من النسيج الاجتماعي وينفخ في نار الفتنة ويفسح المجال للمستثمرين في شقاء وإطالة معاناة الشعب الصحراوي واللعب على وتر القبلية والتشرذم والعودة بالصحراويين الى زمن داحس والغبراء.
تفاجئنا بعض الاعمال التي كنا الى وقت قريب نعدها اعمال تخريب اصبحت اليوم عند البعض من صفات "الرجولة" و"المنعة" في استهداف مؤسساتنا الوطنية واجهزتنا الامنية التي تسهر على سلامتنا وتحفظ امننا والدخول في مواجهة مباشرة مع فلذات اكبادنا الذين استبدلوا الراحة والتجارة والتفرغ لمشاكلهم الخاصة لتوفير امننا وحمايتنا لنعيش مطمئنين على سلامة انفسنا وحفظ ممتلكاتنا.
فإذا كان كل واحد منا تاخذه العزة بالاثم لتجاوز القانون والنفخ في نار الفتنة لتغذية موجة الغضب ويحولها الى صراعات قبلية مقيتة فعلى الامن والطمأنينة السلام.
ويغيب عنا ان هذه الاحتجاجات يستثمر فيها اكثر من طرف لاضعاف هيبة الدولة وافشال مشروعنا الوطني من اجل مصالح ذاتية فهل نضحي بامننا وهيبة دولتنا لارضاء المتاجرين بمعاناة شعبنا.
كما انه ليس من العقل والحكمة ان يبقى الكبار يتفرجون على تصرفات من يعبثون بمصير شعب بكامله ويدمرون انفسهم بايديهم وهم لايشعرون باعتدائهم على مؤسسات الدولة والتضحية بمكتسباتها لاشباع نزواتهم الطائشة وتصفية حساباتهم الضيقة دون مرعاة لمشاعر الجميع.
علينا جميعا ان ندرك ان هيبة الدولة يجب ان تبقى فوق الجميع لانها بنيت بسواعد الشهداء والمناضلين وقدم الشعب الصحراوي التضحيات الجسام لتبقى قوية شامخة مرهوبة الجانب، لا ان تكون دولة فاشلة يتحكم فيها السفهاء عالة تتسول الدعم والمساندة من دول الجوار ولا تقوم إلا بالاتكاء على احد.
صحيح اننا نتعلم من اخطائنا وان اكثر من اربعين سنة من النضال من اجل الاستقلال دليل على ان العودة الى الوراء باتت في حكم المستحيل لان المستقبل للشعب وللقضية ، ما يتطلب منا جميعا التنكر للذات وصهر كل الطاقات وتضافر الجهود وتفعيل ادوات تنظيمنا السياسي واصلاح مؤسساتنا وتقوية لحمتنا الوطنية والتعاون على احترام القانون واحقاق الحق والشفافية المطلقة في التحقيق وكشف ملابسات كل القضايا التي قد تؤثر على الثقة بيننا والالتفاف حول مشروعنا الوطني ورائدة كفاحنا التحرري الجبهة الشعبية، فلا تتركوا للشيطان مدخل، والحذر الحذر مما يفرق الصفوف فالقضية واحدة والمصير مشترك وبالصمود والثبات والوحدة والاخذ على يد السفيه تحققوا النصر وتجتازوا المعضلات.