انشغال متزايد بالبرلمان البريطاني إزاء مناورات الاتحاد الأوروبي والمغرب الهادفة إلى السطو على ثروات الشعب الصحراوي

حظي ملف ثروات الصحراء الغربية والتطورات القانونية المرتبطة به خلال الأيام القليلة الماضية،بنقاش واسع داخل مجلس العموم البريطاني

فخلال شهر فقط وجه عدد من النواب أكثر من 13 سؤالا إلى الحكومة البريطانية تتعلق أساسا بالانشغال إزاء التطورات الخطيرة التي يشهدها ملف الثروات الطبيعة للصحراء الغربية سيما بعد تزايد المناورات الهادفة إلى السطو على ثروات الصحراء الغربية، وتجاهل قرارات المحكمة الأوروبية التي استثنت الصحراء الغربية من الاتفاقيات التجارية مع المغرب، وأكدت مكانة جبهة البوليساريو باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي.

النائب “إيان لافري” دعا الحكومة البريطانية إلى دعم قرارات المحكمة الأوروبية الداعية إلى التشاور مع الشعب الصحراوي وممثله الشرعي جبهة البوليساريو، حول استغلال الثروات الطبيعية للصحراء الغربية.

بدوره طالب النائب ” بين ليك” الحكومة البريطانية بتقديم تقييم شامل حول الآثار المترتبة على قرارات محكمة العدل الأوروبية بشان ثروات الصحراء الغربية، وموقف الحكومة من استيراد المنتجات القادمة من الإقليم المحتل.

من جانبها طالبت النائبة “كيت هوى” بتوضيحات حول طبيعة الإجراءات التي تتخذها الحكومة البريطانية إزاء الأنشطة التجارية بالصحراء الغربية التي لم تحظى بموافقة الشعب الصحراوي.

وطالب النائب ” بول فلين” الحكومة بتوضيح موقفها بشان الوضع القانوني للصحراء الغربية سيما عندما يتعلق الأمر بأنشطة تجارية تتعارض مع القانون الدولي.