المغرب: السياسة القمعية للمخزن تعكس قلق السلطات أمام الحركات الاحتجاجية
تعكس السياسة القمعية للمخزن مدى القلق الذي تعاني منه السلطات المغربية أمام الحركات الاحتجاجية التي بدأت في النضوج، حسبما أكده يوم الخميس الباحث ابراهيم اومنصور، مشيرا إلى "التراجع الملموس" في مجال حقوق الإنسان و الحريات في هذا البلد.
و أوضح هذا الجامعي في حديث نشر على الموقع الالكتروني لمعهد العلاقات الدولية و الإستراتيجية أن "السياسة القمعية للمخزن تعكس قلق السلطات أمام هذا النوع من الحركات (مثل الحراك) التي أثبتت نضجها السياسي و اللجوء إلى أشكال أخرى من النضال الذي ساهم في تسهيلها التكنولوجيات الجديدة للإعلام و الاتصال و الشبكات الاجتماعية التي اثبتت فعاليتها".
و أمام المطالب الشعبية التي فضحت نقائص الدولة المغربية في مجال الإدارة السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية في منطقة الريف يبدوا أن الحكومة المغربية "لم تتمكن من إيجاد الحلول المستديمة لتصحيح الأوضاع في المملكة"، مضيفا أن الأحكام "غير المنصفة" التي سلطت على قادة الحراك "قد تزيد من حدة التوترات و تثير مزيد من التضامن من خلال نقل التجنيد نحو مدن و مناطق أخرى".
كما أشار ذات الأكاديمي إلى أن المغرب يعيش وضعية سياسية و اجتماعية "مضطربة"، مؤكدا انه يعاني في تحسين الظروف الاجتماعية و الاقتصادية للشعب المغربي.
و تابع قوله انه "على الرغم من الإصلاحات الهيكلية و السياسية و الاقتصادية الرامية إلى عصرنة البلاد و تنشيط النمو الاقتصادي، إلا أن المغرب يعاني من بلوغ مستوى التنمية القادر على تحسين الظروف الاجتماعية و الاقتصادية للشعب المغربي و امتصاص الإعداد المتنامية للمرشحين لسوق العمل"، مضيفا أن التوزيع "الانتقائي" للثروة و الصفقات "يزيد من الفوارق الاجتماعية".
و أكد في هذا الصدد ان هذه الوضعية "تشجع على الفوارق الجهوية من حيث التنمية و الخدمات العامة"، مشيرا إلى أن ذلك هو الذي يزيد من الشعور بالظلم الذي يميز الحركات الاجتماعية الحالية.
أما بخصوص التقارب بين المغرب و نيجيريا فقد أوضح ذات الباحث أن المملكة المغربية تسعى إلى "تعزيز مكانتها" على المستوى الجيواستراتيجي وضمن الاتحاد الإفريقي، كما تريد "جلب نيجيريا -الداعم المهم لجبهة البوليساريو- إلى صفها حول مسالة الصحراء الغربية" مشيرا إلى ان هذه الطموحات "يخشى أن تكون مخيبة".
و خلص إلى القول بان الرباط لا تمتلك بخصوص هذه المسالة "أي ضمانات" لإقناع ابوجا بالتوقف عن دعم الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية إلا إذا -كما أضاف- "قرر الملك بنفسه تقديم تنازلات حول هذا الملف الذي أصبح عائقا كبيرا أمام طموحاته الجيواستراتيجية و انضمامه الفعلي ضمن الاتحاد الإفريقي".