شكوى جديدة ضد المغرب لدى الأمم المتحدة
أودعت منظمتان فرنسية و سويسرية تنشطان في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان و ترقيتها شكوى جديدة ضد المغرب لدى الأمم المتحدة بتهمة انتهاك حقوق الإنسان لاسيما حقوق المعتقلين السياسيين الصحراويين حسبما علم اليوم الأربعاء لدى إحدى المنظمتين.
وأوضح بيان لرابطة المسيحية لمناهضة التعذيب "أن نعمة اسفاري الذي يلح على التنديد بالانتهاكات التي يتعرض لها هو و رفقائه من المعتقلين الصحراويين لا يزال ضحية لقمع الحكومة المغربية. و بهذا ترافع مجددا الرابطة المسيحية لمناهضة التعذيب و الخدمة الدولية لحقوق الإنسان هيئات الأمم المتحدة من أجل استوقاف المغرب".
و للتذكير تم توقيف المناضل الصحراوي نعمة اسفاري في نوفمبر 2010 و حكم عليه ب20 سنة سجنا على أساس اعترافات وقعت تحت طائلة التعذيب لمشاركته في المظاهرات الاحتجاجية لمخيم اقديم إيزيك. وقد منعت زوجته كلود مانجين-اسفاري من زيارة زوجها من قبل السلطات المغربية بالرغم من شنها لإضراب عن الطعام لمدة شهر والوعود التي قدمها الطرف الفرنسي بغرض مساعدتها.
و في 13 فيفري 2018 تم تفتيش زنزانة المناضل الصحراوي و رمي أغراضه الشخصية من طرف الحراس استنادا إلى الرابطة المسيحية لمناهضة التعذيب التي تعتبر أن هذا التفتيش "المخزي" يشكل انتهاكا لأدنى قواعد الأمم المتحدة في مجال معاملة الأسرى". و بعد انقضاء مدة العزل تم تحويل نعمة اسفاري إلى سجن بالقرب من قنيطرة على بعد 1200 كلم من مقر إقامة عائلته التي تعيش في الأراضي المحتلة في الصحراء الغربية.
و في ديسمبر 2016 أدانت رابطة المسيحية لمناهضة التعذيب المغرب لارتكابه انتهاكات للاتفاقية ضد التعذيب خاصة التعذيب خلال توقيف و استجواب و اعتقال نعمة اسفاري و غياب التحقيق حول ادعاءات التعذيب المتكررة و انتهاك إلزامية ضمان الحق في تقديم شكوى من خلال القمع الممارس ضد الضحية و أحد محاميه وانتهاك إلزامية التعويض و الأخذ بعين الاعتبار اعترافات موقعة تحت طائلة التعذيب و المعاملة السيئة أثناء الاعتقال.
و في هذا الإطار قررت المنظمتان إخطار الأمم المتحدة للمرة الثانية حتى يتم "استوقاف المغرب و إدانة الضغوطات التي يمارسها على نعمة اسفاري".