وثيقة سرية صادرة عن الدائرة القانونية للمجلس الأوروبي تؤكد وجوب فحص قرارات المجلس الأوروبي من طرف المحكمة الأوروبية

كشف وزير الخارجية الهولندي السيد “ستيف بلوك” ان الدائرة القانونية التابعة للمجلس الأوروبي عممت وثيقة سرية على الدول الأعضاء في الاتحاد الاوروبي حول اتفاقية الصيد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب ومدى مطابقتها لقرار المحكمة الأوروبية الذي استثنى الصحراء الغربية من الاتفاقيات الاقتصادية مع المغرب.
وتضمنت الوثيقة توصيات إلى المجلس بهذا الخصوص من بينها وجوب فحص قرارات المجلس  من طرف المحكمة الأوروبية قبل التوقيع  على الاتفاقية.
ولم يفسح الوزير الهولندي عن فحوى الوثيقة مؤكدا انها بالغة السرية وستحدد مستقبل التعامل ملف الصيد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
يذكر أن الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب قد اعلنت عن نيتها تقديم طعن أمام محكمة العدل الأوربية، ضد قرار مجلس الاتحاد الأوربي، الذي سمح لمفوضية الاتحاد الأوروبي بالشروع في مفاوضات لتجديد اتفاق الصيد البحري مع المغرب يشمل مياه الصحراء الغربية.