بند يتعلق بدعم منظمات المجتمع المدني في الصحراء الغربية ضمن موازنة الاتحاد الأوروبي لعام 2019

قدمت لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي مقترحا بتخصيص تمولي مالي للمنظمات الحقوقية الصحراوية الناشطة في الأراضي الصحراوية المحتلة حسبما أفاد مصدر اعلامي
وأكدت اللجنة حسب نفس المصدر ان تخصيص بند يتعلق بدعم منظمات المجتمع المدني في الصحراء الغربية ضمن موازنة الاتحاد الأوروبي لعام 2019 سيساهم في ان تلعب المنظمات الحقوقية الصحراوية دورا حاسما في الجهود الدولية الهادفة الى حل النزاع في الصحراء الغربية.
وأبرزت اللجنة أن دعم المنظمات الصحراوية سيساهم في تحسين أوضاع حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ويفك الحصار عن الشعب الصحراوي.
للإشارة استطاعت المنظمات الحقوقية الصحراوية فرض نفسها كمكون حقوقي له وزنه داخل الأراضي المحتلة، حيث تحولت إلى مصدر رئيسي للمعلومات المتعلقة بالانتهاكات المرتكبة من طرف المحتل المغربي.
ومن المنظر ان يزور وفد عن البرلمان الأوروبي الأراضي الصحراوية المحتلة بداية شهر سبتمبر  المقبل حيث سيبحث مع منظمات المجتمع المدني الصحراوي ملفات حقوق الإنسان والثروات الطبيعية وذلك في أفق تقديم تقرير الى البرلمان الأوروبي الذي سيبحث في مستقبل الاتفاقيات الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.