ولاية اوسرد ... جوانب التسيير وابرز الانشغالات المسجلة في حوار مع عضو الامانة الوطنية مريم السالك احمادة

مريم السالك احمادة، اول إمراة تشغل منصب وزاري في حكومة الجمهورية الصحراوية، شغلت منصب وزيرة للثقافة سابقا، عُينت بعد المؤتمرين الثاني عشر  والثالث عشر لجبهة البوليساريو وزيرة للتعليم والتربية وهي الان تشغل منصب والي ولاية اوسرد هذه الولاية التي شغلت الراي العام الوطني خلال حقب تسيير سابقة بخصوص الانشغالات الكثيرة في مناحي الضعف المسجلة في مجالات خدماتية كالمياه والبيئة والعزلة التي كانت تعانيها الولاية قبل تعبيد الطرق بالاضافة الى ضعف خدمات المجال الصحي وخلال فترة ما بعد المؤتمر الاخير سجلت مريم السالك حمادة بصماتها في النهوض بعديد المجالات سالفة الذكر كما شكل الامن والحفاظ على الولاية من البناء العشوائي وفوضى غلق الطرقات انشغالا كبيرا لها واستطاعت مواجهة هذه الظاهرة  بتكسير المحلات التي شيدت بشكل فوضوي كما حافظت الولاية على نظافتها مع تسجيل انشغالات كثيرة يمكن ان يتطرق لها الحوار التالي بالتفصيل.

لاماب المستقلة : اهلاً و سهلاً بك الأخت مريم السالك احمادة، عضو الامانة الوطنية للجبهة والي ولاية اوسرد في هذا اللقاء او الحوار و الذي سنناقش فيه عدة قضايا مهمة حول الشأن العام بولاية اوسرد

مريم السالك احمادة: اهلاً و سهلاً بك و نشكركم على هذا اللقاء 

سؤالي الأول: 

كيف كانت ولاية اوسرد و كيف اصبحت مُنذٌ توليك لهذه المهمة بعد المؤتمر الرابع عشر للجبهة الشعبية؟

مريم السالك احمادة:

حقيقة لا استطيع الإجابة بشكل دقيق كيف كانت ولاية اوسرد لم يكن لي احتكاك كبير بولاية اوسرد قبل ان يتم تعييني على راس هذه الولاية و لكنني، اعرف ان الولاية من احدث الولايات زمنياً حتى انها احدث من ولاية بوجدور التي تُعتبر احدث الولايات على اساس ان النواة التي تأسست عليها ولاية بوجدور، كانت اصلاً مدرسة للنساء و تم تأسيسها 1978 بينما تأسست ولاية اوسرد في نهاية الثمانينات و تحديداً نهاية 1995 و بالتالي هي من احدث الولايات، ربما هذا لهُ محاسنه و لهُ مساويه، عندما عُينت على راس هذه الولاية، إجتمعنا إجتماع تسليم المهام، حيث استلمت المهمة من الأخ السالك بابا حسنة، الذي قضى مدة اربع سنوات على راس هذه الولاية مشكور، و لكن الاجتماع الموالي حاولنا ان نضع خطة على اساس ان الولاية المجلس الشعبي الولاية يجتمع مرة في الاسبوع لتقييم الاسبوع الماضي و وضع خطة عمل للأسبوع المقبل، انا مؤمنة تمام الايمان انه لابد من التخطيط لابد من المتابعة اثناء التنفيذ و ايضاً اثناء التقييم، بعد النهاية لأن وضع الخطط بدون متابعة غير مُجدي و المتابعة بدون تقييم في النهاية، لتعميق الإيجابيات و الابتعاد عن السلبيات كذلك غير مُفيد، و بالتالي وضعنا هذه الخطة في العمل بداية تسلمنا لهذه المهمة اقترح عليا المجلس الولائي ان نقوم بجولة ميدانية حول الدوائر و حالة الولاية في ذلك الوقت كان هناك عطش كبير و هذا ناتج عن العجز الكبير في صهاريج المياه، في ذلك الزمن كان لدينا صهرجين فقط و كان هناك مُشكل في النظافة، و كانت لدينا فقط شاحنتين صغيرتين فقط في ذلك الوقت، و الثالثة مُتعطلة قلت لهم بأننا لايمكن ان نقوم بزيارة ميدانية و المواطنون يعانون من العطش، و النفايات في كل مكان و اول عمل سنقوم به هو برمجة حملات نظافة و وضع خطة مُحكمة لضمان وصول الميان إلى كل المواطنين، و قُمنا بوضع خطة ترتكز اساساً على ان نقوم بطلب الدعم من بعض الجهات مثل وزارة النقل مشكورة و التي لم تقصر و ساعدتنا مساعدة كبيرة.

لاماب المستقلة : تعتبر ولاية أوسرد من الولايات التي استطاعت النهوض بقطاع المياه والبيئة رغم الإشغالات المسجلة في الميدان بالولايات الأخرى خاصة ولاية السمارة ماهي السياسة التي مكنت الولاية من السيطرة على الملف والنهوض به؟

مريم السالك احمادة: 

وضعنا خطة و رسمنا خريطة واضحة فيما يخص المياه و البيئة حيث قسمنا الولاية إلى ثلاث قطاعات و كل قطاع كلفنا به مجموعة من المجلس لمتابعة النظافة و المشاركة فيها و بالفعل في ظرف حوالي اسبوع متواصل من العمل المتواصل إستطعنا ان نقوم بتنظيف الولاية بشكل جيد، و هذه الحملات شارك فيها الجميع و مواطني الولاية، و الاجهزة الامنية و المدراء و الامناء و غيرهم، بعد ذلك وضعنا خطة للنظافة كذلك لدينا فقط شاحنتين وضعنا يوم خاص لنقل القمامة من كل دائرة مثلاً يوم السبت مُعين لدائرة بئر گندوز، شاحنتين تتوجهان إلى الدائرة تقومان اولاً الساعة السادسة فجراً الى النقطة المحددة لرمي الحيوانات النافقة (الجيفة) و بعدها كل شاحنة تقوم بتنظيف كل حيين من الدائرة، و كل دائرة تعلم ان كل شاحنة ستأتي في هذا اليوم و الوقت المحدد لها، و المكلفات بالمياه و البيئة بالإضافة إلى سُلطات الدائرة يقومون بالإشراف على هذه العملية، و احياناً ركبنا مع الشاحنة لضمان وصولها إلى جميع النقاط المُخصصة لرمي النفايات، و بهذا استطعنا انحافظ على نظافة الولاية و بدون المتابعة لا تستطيع الحفاظ على النظافة، هذه المعركة دخلناها و استطعنا الاستمرار فيها مع ان إحدى الشاحنات تعطلت و اضطرنا إلى كراء شاحنة خاصة لضمام سيرورة هذا العمل، كما ان وزارة المياه و البئة لم تقصر و ما وجدنا منها إلا خيراً، في ما يتعلق بالاسواق السوق الجنوبي سوق اغوينيت مبرمج مع دائرة اغوينيت مُخصص له يوم الخميس، بينما السوق الشمالي مبرمج مع دائرة ميجك، هذه خطة و لازلنا نعمل بها رغم ما نتعرض له من خلال تعطل الشاحنات لكن استمرينا في هذا البرنامج إلى يومنا هذا، في ما يتعلق بالمياه، وضعنا خطة تتمثل في من الساعة الخامسة فجراً إلى الساعة الثالثة زوالاً مخصصة فقط لشاحنات المياه، و هما شاحنتين فقط و نقوم بمتابعة هذا و وضعنا وصل و هو عبارة عن وصل شحنة من الماء هذا الوصل يوصل إلى المكلفة بالمياه، في الدائرة التي تشرف على توزبةيع المياه و ضمان وصول المياه للمواطنين لأن بعض السواق ببيع المياه، و هذا الوصل يضمن بأن الشحنة تصل إلى الدائرة عندما تصل هذه الشحنة لدائرة تقوم السلطات المحلية بختم هذا الوصل على انها استلمت الشحنة كما هي، رغم وجود شاحنتين فقط استطعنا ان نسد حاجيات المواطنين و القضاء على العطش، و عندما قمنا بهذه البرامج و هذه الخطة قمنا بجولة ميدانية إلى جميع دوائر الولاية، في هذه الجولة خيرنا المواطنين بين خيارين و معروف ان نصيب المياة للمواطن حسب وزارة المياه ر البيئة هو طونين لمدة 15 يوم، الخيارين هما إما ان نضمن وصول طونين للعائلة لمدة 15 يوم او نقوم بمليء كل ما عند العائلة لكن لا تحاسبوننا إن تأخرت المياه إلى شهر و اكثر، المواطنين اختارو ان تمتليء كل الخزائن الموجودة لديهم، احياناً تكون هناك تعطلات في الشبكة لأنها لا تأتي من المصدر ولاية العيون نحن لا نملك ابار هنا في ولاية اوسرد و الكل يعلم بذلك، و من ذلك الزمن قمنا بما اختاره المواطنين و انا اتحدى، اي مواطن في ولاية اوسرد اقول مواطني ولاية اوسرد ولا اقول المزايدين، او اولئك الذين يقولون الكلام دون اي دليل، و اتحدى اي مواطن يعاني من العطش في هذه الولاية طيلة مأموريتي هناك إلا إذا كان أحد الاثنين إما يُرمم او يبني و الترميم و البناء نحن لسنا مسؤولين بتوفير المياه، عليه ان يشتري المياه من اجل الترميم او الخزانات الموجودة لديه غير كافية في الحقيقة هنا بعض العائلات التي ليست لديها الخزانات الغير كافية.

لدينا خطة اخرى حول المياه و تراعي ثلاثة اصناف و هي:
اولا: الرعاية الاجتماعية كبار السن او الشلل الدماغي او ما إلى ذلك.
اثنين العائلة التي لديها عقيقة او العائلة التي لديها ضيوف من الارض المحتلة هذا لا نربطه ببرنامج المياه نربطها فقط برسالة من الدائرة تُثبت هذه الحالات و نبعث صهريج لهذه العائلة.

لاماب المستقلة :  كثر الحديث عن بيع المياه...الخ كيف تفسرين الامر؟

هناك خطة مركزية وضعتها وزارة المياه و البيئة ليست فقط في ولاية اوسرد و لا علاقة لولاية اوسرد بذلك في بعض الولايات عمال وزارة المياه و البيئة تتكفل برواتبهم بعض المنظمات الإنسانية لكن في ولاية اوسرد لا تتكفل هذه المنظمات برواتبهم المديرية الجهوية للمياه بولاية اوسرد و حسب الخطة المركزية التي اقرتها الوزارة المعنية تقوم ببيع رحلتين لضمان اولاً رواتب المؤظفين و هذا ليس سراً، و واضح و شفاف، ثانياً هناك مبلغ لمساعدة العمال و مبلغ مُخصص لتغذية العمال و وسائل نظافتهم، و الولاية لا تجني اي مبلغ من هذا و هذا شرحناه للمواطنين خلال القاءات التواصلية، و نحن موجودين بالولاية و نستقبل المواطنين يوم الاثنين، و لدينا حساب في الواتساب لمن اراد ان يستفسر عن اي شيء في الولاية.

لاماب المستقلة : في ظل حداثة البعض بثقافة القانون والاجراءات ذات الصلة ماهي أبرز التحديات التي تواجه تطبيق الإجراءات الخاصة بالحظر الليلي؟

نعم الحظر اليلي لم نأتي بشيء من انفسنا هذا قرار مركزي مثله مثل القرارات المركزية الأخرى هناك بعض الجهات التي تُطبق القرارات كما هي و بصرامة و هناك بعض الجهات التي لا تطبق هذه القرارات، اكبر التحديات التي واجهناها هي تحديين التحدي الأول هو عدم تطبيق باقي الولايات لهذا الإجراء، و يقع علينا ضغط كبير خاصة ان الولاية منطقة عبور السمارة جنوباً و العيون شمالاً و الشهيد الحافظ و تندوف غرباً، و اكثر شيء يشكل ضغط هم القادمين من الولايات الثلاث اما تندوف هناك ايضاً حظر صارم، و هو ضغط كبير على العاملين بالجهات الأمنية و كانو هناك رجال حقيقة يقودون الاجهزة الامنية و بتنظيم مُحكم من امثال الشهيد لحبيب المكي رحمه الله، و الأخ المخلول عبدي و الأخ مولاي الكنتاوي و بفضل هؤلاء و التنسيق فيما بينهم استطعنا السيطرة على الوضع، في الولاية و فرض هذا القرار بالرغم، التحدي الثاني و قليل الحمدلله اأن اغلب المواطنون يتفهمون ذلك، هناك بعض الحالات الشاذة الذين يتلفظون بكلام نابي و غير محترم و كنت شخصياً اشرف على هذا الحظر اليلي و تعرضت إلى هجمات و كلام من هذا القبيل و لكن هذا شيء عادي، و نحن قدمنا انفسنا خدمة لهذا الشعب و لهذه القضية.

لاماب المستقلة : يشتكي البعض من الزام المواطنين على دفع فاتورة الكهرباء والاجراءات المتعلقة باستفادة العائلة منه، ماذا عن موضوع الكهرباء هنا في الولاية و الاجراءات المتخذة في ذلك؟

مريم السالك احمادة: موضوع الكهرباء الحقيقة موضوع شائك، موضوع صعب جداً لعدة اسباب السبب الأول هو انه الكهرباء لم تكن شاملة، لكل القاطنين بالولاية هناك مُشكل الأطراف، اثنين من وصلتهم الكهرباء لم يكن لديهم عداد، و بالتالي هذه تحديات كبرى عندما اتيت للولاية وجدت الكهرباء قطعت شوط كبير و وجذةدت ان المقاولين يدخلون و يخرجون و يعملون على كيفهم، بدون مراجعة السلطة الجهوية و لا السلطة المحلية اتخذنا قرار في الولاية بعد اجتماعنا في الخلية الامنية و اتخذت قرار بعد نقاش معمق بأنه لن نسمح لأي مقاول بالدخول و لا عامل بالدخول إلا إذا جاءنا المقاول و إجتمع معنا و نشترط عليه الا يقوم بمد اي سلك، تركيب يلك لا يكون إلت بحضور رئيس الدائرة و رئيسة البلدية، و نشترط كذلك على العاملين في مجال الكهرباء ان نقوم بإعداد لهم بطاقات و هذا لم نقم به إلا بعد العمل الفضوي داخل الدوائر، دون الرجوع إلى السلطات، هذا ترك تداعيات سلبية على المواطنين و حتى على الشبكة بحد ذاتها هذه مشكلة كبيرة تعود مثل ما قلت إلى عدم وجود عداد و عدم شمولية الكهرباء، عندما اخذنا زمام الامور في ما يتعلق بالكهرباء مجموع الاستهلاك في الولايات الثلاث وهي، الداخلة السمارة اوسرد هو 12 مليار، الحكومة الصحراوية دفعت 6 مليار و الدولة الجزائرية جزاها الله خير دفعت 6 مليار، و بالتالي تم دفع العام الأول بدون مشكل، هذا العام وصلت الفواتر فاتورة يناير فبراير مارس ابريل ماي، الدولة الصحراوية ليس بمقدورها تسديد هذا المبلغ كله، قامت بتسديد يناير و فبراير و مارس، يعني 3 على 5 من المبلغ المسجل، و المواطن عليه ان يُسدد 2 على 5 تم تسليمنا فواتر من كل صندوق لأن كل بلدية لديها صندوق، و تم تسديدنا فواتر لكل صندوق ما عدا حي من دائرة زوڨ إلى حد الان لازلنا ننتظر الفاتورة، و قبل كل هذا إجتمعت الخلية المركزية بولاية بوجدور و كان الأخ الوزير الأول يترأس هذا الإجتماع و بإعتبار انه لايوجد عداد و انه لابد من تسديد هذه الفواتير للشركة، لدينا تجربة ولاية بوجدور اؤمرنا بالحرف الوحد بتطبيق تجربة ولاية بوجدور و كانت السيدة فاطمة بلا موجودة و عرضت علينا الطريقة التي يتم تسديد بها الفواتر، و هو انه يتم جمع عدد العائلة المشتركة في العداد الواحد و تقسيم المبلغ على العائلات و كل عائلة تسدد المبلغ هناك تصنيف آخر متعلق بالتجار مثلاً، هي الطريقة كالأتي مجموع العائلات التي تستفيد من ذلك الكهرباء من ذلك العداد، العداد "أ" مثلا عدد العائلات التي تستفيد م هذا العداد "أ"، و التجار و التجار مُصنفين إلى ثلاث اصناف هنا بولاية اوسرد و الولايات تختلف الصنف "أ" هو الصنف الذي ربما يستهلك مثل ما تستهلك العائلة او اقل، لأن بعض المتاجر فيها مصباح بعض المتجر مثلها مثل مالدى العائلة لديها ثلاجة او ربما مُكيف هوائي، هذه المتاجر التي حكمها كحكم العائلة تضاف إلى العائلات، الصنف الثاني هو بعض المتاجر و خاصة المتاجر الكبيرة التي تبيه الخضر و الفواكه و اللحوم و غيرها ربما لديها مجمدات ثلاجات لديها الكثير من الالات هذا الصنف "ب" يُضرب لهُ في اثنين و الصنف الثالث هو الصنف "ج" و هو الصنف الذي يستهلك اكبر قدر من الكهرباء و هو مثل العاملين بقطاع اللحام النجارة المخابز الطاحونات إلى غيرها، الصنف "ج" يُضرب لهُ في ثلاثة إذن كل المستفيدين من العداد الكبير عدد العائلات بالاضافة لصنف "أ" بالإضافة لصنف "ب" ضرب اثنين بالإضافة لصنف. "ج" مضروب في ثلاثة هذا المجموع يوزع عليه مجموع المستحقات ذلك العداد الكبير، و كل عائلة و متجر مُلزم بتسديد هذه الفاتورة، من لم يسدد الفاتورة، كنا صارمين في الحقيقة، هذه هي طبيعتنا، نحن إما ان نعمل او نترك العمل لايمكن ان نأخذ العصا من النصف، أُمرنا بتسديد الكهرباء و قُمنا بخطة واضحة و قمنا بشرحها هناك من يقول انه لم يسمع نحن مُلزمون بشرح كل صغيرة و كبيرة للمواطنين، و اقصد المؤاطنين المؤطرين هنا بولاية اوسرد، نحن لسنا مُلزمين بشرح القضية للجالية في فرنسا او اسبانياً او موريتانيا او الجزائر مثلاً، نحن مُلزمين بشرح القضايا للمواطنين القاطنين بولاية اوسرد لأنهم هم المعنيين بالدرجة الاولى هناك حالات مثلاً يقطن في إسبانيا، عليه قبل ان يسافر يتصل برئيسة البلدية و رئيسة البلدية تُعلق السلك كي لا يُحسب عليه الاستهلاك، مادام السلك يعمل الاستهلاك محسوب عليك تُعمله او لم تُعمله، هناك عائلات ليست موجود لكن يأتي ابنائها و اصدقاء ابنائها إلى غير ذلك، المهم هذه هي الخطة التي اتبعناها في ولاية اوسرد، انطلقنا يوم السبت الماضي من دائرة ميجك لأن هذا بعد ثلاث اشهر من التحسيس و العمل للأسف كانت هناك حملة مُضادة من بعض الشبان نحن نبني مشروع دولة، و نحن ندرب المواطنين على المواطنة و فاتورة الكهرباء هذا شيء رمزي لأنك انت العم الأول لم تُسدده العام الثاني، تُسدد اثنين على خمسة اثنين على خمسة في الحقيقة ليس شيء يُذكر، صحيح ان المبالغ المدفوعة من بعض العائلات تختلف، بإختلاف المبلغ المسجل على العداد، و هناك بعض العائلات لم تحترم الطريقة المتبوعة، و للأسف نحن كنا ننتظر من الشباب المثقف الواعي، بتدريب المواطنين على المواطنة، كيف ينتقلون إلى الحضارة كيف يتعاملون مع المستقبل الدولة الصحراوية المستقلة، صحيح انه بعض العائلات ليست لديها مداخيل كبيرة لكن بالمقابل هذه العائلات هي نفسها التي تقوم بزفاف لإبنها بمبالغ خيالية هذه العائلات تقوم بشراء كبش بأربع ملايين من اجل انها (ترزف) عائلة ثانية، هذه العئلة هي نفسها التي تفرض عليها ابنتها ان تشتري لها ملحفة بـ 300 الف الحقيقة هناك مُتناقضات كثيرة، بماذا هذه الحملة الكبيرة مثل حملة ماني امخلص كوراه، لماذا لا نقوم بحملة غلاء المهور لأنها مُشكلة حقيقية، لماذا لا نتجه إلى اشياء تخدم المجتمع نحن في مرحلة معينة، و يجب ان نتذكر الماضي كبف كنا من خلال فرظ النظافة و البرامج الغذائية من اجل ان نتعلم، لماذا لا يقوم الشباب بحملات إجابية لخدمة المواطن و توعية المواطن، لماذا لا نرى حملة عن النظافة و كل يوم نرى القمامة على حافة الطربق، و هذا من اجل صحة المواطن، لماذا لا نرى حملة عن (لكوار) يجب إخراجهم عن الاحياي لأن. هناك كبار السن و المرضى...الخ للأسف هناك بعض الشباب يقارنوننا مع دول مُستقلة منذ عشرات السنين هذا طموح نقدره و لكن علينا اولاً ان نربي مجتمعنا على المواطنة و قيم المواطنة و على الحضارة و التعامل و التعاطي مع الآخر، و إحترام السلطة و ليس التمرد، حقيقة موضوع الكهرباء موضوع شائك و لابد من العمل مع الحليف على إجتيازها الأولى هو ان تشمل و هذا مقرر على كل حال لكن نحاول تسريع العملية مع الحليف لابد من استكمال الإنارة لتصل كل المواطنين ثانياً لابد من وضع عداد لكل عائلة صحيح اننا بلغنا بتسديد الكهرباء سوى الذي اخذه من المصدر او الذي اخذه من عند من اخذه من المصدر يعني (خيمة ناترة من عند خيمة) لأنه احياناً يستهلك الذي اخذه من عند من اخذه من المصدر اكثر منه، و هذا شامل كل من وصلتهم الكهرباء و عليه ان يدفع هناك من يعيب على سلطات ولاية اوسرد الصرامة و لكن لا اعتقد يجب ان تُعاب الصرامة ما نعيبه نحن و نرفضه و نتحدث عنه كثيراً هو التسيب هو عدم فرض اي قرار و لكن هناك إزدواجية لدى البعض للاسف الشديد يُطالب بالصرامة لكن يجب الا تصله هذه الصرامة يطالب بالمساواة و العدالة و لكن لا يجب ان تمسه هطذه المساواة و العدل، يجب ان نعرف ماذا نريد هل نريد دولة قانون دولة عدالة و مساواة بين المواطنين ام نريد التسبب، لم نُضحي بخيرة ابنائنا و شبابنا في ساحات الوغى من اجل هذا او دولة فاشلة لا ثم لا ضحينا من اجل دولة محترمة قوية يجب ان نعمل جميعاً من اجل دولة القانون و دولة العدالة.

لاماب المستقلة : البعض يتهم الولاية ببيع المحروقات ما ردك حول هذا الامر؟

مريم السالك احمادة:

في ما يتعلق بموضوع المحروقات هذا مردود عليه، يمكنك ان تذهب إلى مديرية المحروقات، في وزارة النقل و تطلع على الكميات الموجهة للولاية، الولاية لا يصلها من المحروقات منذ إن دخلتها الكهرباء سوى الانصبة الخاصة بكل جهة نصيب رؤوسا الدوائر و الامناء 100 لتر و المدراء الجهويين هناك مديريتين لا تستفيد من المحروقات و نحن نطالب بإستفادتها من المحروقات هناك نصيب سيارة الوالي سيارة الامين العام و سيارة التنمية لا تستفيد من المحروقات بالعكس نحن نقوم بشراء المحروقات لسيارة الماشية، هنام نصيب خاص لسيارة الاسعاف و هناك نصيب خاص بصهاريج المياه، هناك نصيب خاص بشاحنات النظافة، إذن هناك لائحة موجودة بالانصبة و موجودة، ما يحز لي النفس حقيقة هو هذا الكلام القيل و القال و علينا التحري بالحقيقة و الصدق و ما عليك إلا الاتصال بالجهات المعنية و المختصة لتتأكد قبل ان تطلق الاشاعات، و قد وضعنا رقم خاص بالواتساب لطرح إنشغالات المواطنين، بالرغم أن منذ تولينا لمهمتنا هذه خصصنا يوم الاثنين للمواطنين و استقبالهم.

لاماب: شكراً جزيلاً الأخت مريم السالك احمادة على هذا اللقاء الصريح.

حاورها: الصحفي محمدلمين حمدي.