سنة 2018 : القضية الصحراوية تحرز مكاسب سياسية وقانونية تخترق جدار التعتيم الاعلامي وتدحض الدعاية المغربية

احرزت القضية الصحراوية مكاسب سياسية وقانونية ترسخ بشكل ثابت عدالة الكفاح الذي يخوضه الشعب الصحراوي ويعزز الحق الذي يناضل من اجله في الحرية والاستقلال، هذه المكاسب تترجمها المكانة التي تحظى بها الجمهورية الصحراوية على مستوى الاتحاد الافريقي كعضو فاعل ومؤثر له علاقات دبلوماسية تمتد لدول خارج القارة ومكانة جبهة البوليساريو كممثل شرعي ووحيد للشعب الصحراوي مع الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي والقوى السياسية في مختلف القارات، وبفضل الجهود السياسية والتضحيات التي يقدمها الشعب الصحراوي على مختلف الجبهات استطاع اختراق التعتيم الاعلامي والتاثير على علاقة النظام المغربي بحلفائه الذين بدأ التململ من علاقتهم بالرباط يصل حدود القطيعة، بعد الازمة الدبلوماسية الصامتة مع فرنسا وتأجيل وزير خارجية باريس زيارته الى المغرب على وقع استدعاء القضاء الفرنسي لرئيس مجلس النواب المغربي المتهم في قضايا جنائية، اضافة الى الاحساس المغربي ببرودة الدعم الفرنسي في قضية الصحراء الغربية بعدما اقترب من مرحلة دفعت فرنسا الى تجنب مواجهة مباشرة مع روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا، وهي الدول التي تريد الانتقال بقضية الصحراء الغربية الى مستوى البحث عن حل حقيقي بدل البقاء في الدوامة وقد برهنت الولايات المتحدة من خلال تصورها الجديد وتقليص ميزانية وفترة مأمورية بعثة الامم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية عن سعيها لتحقيق هذا الهدف في ظل الحاح الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي على ضرورة عقد مفاوضات مباشرة بين طرفي النزاع جبهة البوليساريو والمغرب وبدون شروط مسبقة قبل نهاية السنة الجارية. 

كما شكلت أحكام المحكمة الأوروبية حول الصحراء الغربية صدمة وخيبة امل لدى النظام المغربي الذي تعطل شريانه الاقتصادي ورئته التي يتنفس بها اقتصاده الذي يعتمد في صادراته على المنتجات البحرية والفلاحية المستنزفة من الصحراء الغربية وانسحاب العديد من الشركات الاجنبية من الصحراء الغربية خوفا من المتابعة القضائية و كان نواب اوروبيون قد دعوا مؤخرا بعثة الاتحاد الاوروبي بالرباط لجعل نشاطاتها في اطار اداء مهمتها تقتصر على الاقليم المغربي المعترف به دوليا و استثناء الصحراء الغربية بما ان الاتحاد الاوروبي و دوله الاعضاء لا يعترفون ب”السيادة” المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية. 

ومع التقارير الدولية والاممية حول انتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية يواصل المغرب رفض توسيع صلاحيات المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان ويضع القيود في وجه زيارة الوفود والمراقبين الدوليين خوفا من الاطلاع على الجرائم التي ترتكب بشكل ممنهج وخارج القانون وهو ما دفع الأمين العام للأمم المتحدة الى دق ناقوس الخطر خلال تقريره المقدم إلى مجلس الامن الدولي ابريل 2018 والذي وثق انتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية وفي مقدمتها انتهاك حق التظاهر والتضييق على جمعيات حقوق الإنسان واستمرار حالة الافلات من العقاب وعدم تقديم المسؤولين عن التعذيب للمحاكمة. 

كما ان الدبلوماسية المغربية اصيبت بخيبة امل منذ انضمام المغرب للاتحاد الافريقي حيث تلقى المغرب صفعة دبلوماسية مدوية خلال قمة انواكشوط الاخيرة بإعلان الاتحاد الإفريقي عن تشكيل لجنة رئاسية إفريقية حول القضية الصحراوية تعمل على إنشاء آلية إفريقية لحل النزاع في اطار استكمال تصفية الاستعمار من القارة، وهي الضربة التي جاءت في الوقت الذي يروج فيه المخزن لانتصارات وهمية ، منذ عودته إلى مؤسسات الإتحاد الإفريقي.

هذه المكاسب السياسية والدبلوماسية والقانونية ترافقها مكاسب ميدانية تحرزها باعتزاز وفخر جماهير انتفاضة الاستقلال و المقاومة السلمية بالجزء المحتل من الصحراء الغربية و التي تعتبر جبهة تصادمية أخرى مفتوحة على العدو وبمختلف الطرق والأساليب التي تتفنن فيها عبقرية المقاومين في ابداع الجديد من أجل التقدم نحو مرحلة إخضاع العدو الغازي لإرادة شعبنا في الحرية والاستقلال .