شبح العدوى بداء السل ومستقبل الملكية يضعان المغاربة أمام امتحان "الموت"

تاتي الحرب التي تخوضها وزارة الصحة المغربية ضد داء السل، بالنتائج العكسية حيث ان الخطر الذي كان من المفروض أن تُفضي الحملة إلى القضاء عليه؛ أصبح أكثر تفشيا خلال السنوات الأخيرة.

وتكشف أرقام منظمة الصحة العالمية أن المغرب تمكن من تقليص عدد حالات الإصابة بداء السّل إلى 81 حالة لكل 100 ألف نسمة؛ لكن عِوَض أن يتقلّص عدد الحالات أكثر، سار في الاتجاه المعاكس، ليرتفع عدد الحالات المسجّلة خلال سنة 2016 إلى 103 حالات لكل 100 ألف نسمة، وبات ترتيب المغرب في محاربة السل أسوأ من دول مجاورة كموريتانيا.

فشل النظام المغربي في تقليص عدد حالات الإصابة بالسل في المغرب ترجع إلى مجموعة من الأسباب؛ على رأسها "أن المقاربة التي تعتمدها الوزارة في محاربة السّل لها مفعول المسكّن فقط، في ظل عدم توفيرها للإمكانات الكفيلة لمواجهة هذا الداء".

هشاشة المقاربة التي تعتمدها وزارة الصحة المغربية لمكافحة داء السل تجّلت من خلال "الفضيحة" التي هزّت مدينة مراكش، إثر انتقال عدوى داء السل إلى أطباء وممرضي مستشفى الرازي العمومي بمدينة مراكش؛ وهو ما دفع الوزارة الوصية على القطاع الصحي إلى إغلاق المستشفى، لمحاصرة الداء الذي لم يعد يهدد المرضى فحسب، بل يهدد الأطقم الطبية والتمريضية المكلفة بمكافحته.

ففي كثير من المراكز الصحية حتى داخل الحواضر، لا تتوفر المعدات الطبية اللازمة. وهذا من الأسباب الرئيسية لفشل إستراتيجية القضاء على داء السل".

ويُعدّ المغرب مِن أضعف البلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على مستوى محاربة داء السل، إذ يأتي خلف الجزائر وتونس وموريتانيا. وعزا وزير الصحة، في الخطاب الذي ألقاه بمناسبة إطلاق الحملة الوطنية الخامسة للكشف عن السل، أسباب انتشار هذا الداء في المغرب إلى ظروف السكن والفقر وسوء التغذية؛ وهو ما يعني أن مكافحته تقتضي مقاربة أكثر شمولية بمشاركة كافة القطاعات المعنية.