-->

مجازر 17 أكتوبر 1961 في الجزائر: الجمهورية الفرنسية مطالبة بأن تواجه الحقائق (ماكرون)

باريس - أكد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اليوم الأربعاء بان الجمهورية الفرنسية "مطالبة بان تواجه الحقائق" حول مجازر  الجزائريين بباريس و ضاحيتها في 17 أكتوبر 1961.
واقر الرئيس الفرنسي في تغريدة  له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بان "ال17 أكتوبر 1961 كان يوما من القمع العنيف للمتظاهرين الجزائريين" مؤكدا ان  "الجمهورية الفرنسية مطالبة بان تواجه الحقائق حول ذلك الماضي القريب و أثاره الراهنة".
وأضاف السيد ماكرون ان "ذلك يعد شرطا لمستقبل سلمي مع الجزائر و مع مواطنينا من أصل جزائري"
ويعد هذا التصريح الثاني من نوعه لرئيس الدولة الفرنسية بعد ذلك الذي صرح به فرونسوا هولاند الذي اعترف في سنة 2012 "بكل وضوح" باسم الجمهورية  "بالقمع  الدموي" الذي قتل على اثره "جزائريون كانوا يتظاهرون من اجل الحق في الاستقلال".
في هذا اليوم، قرر جزائريو باريس وضاحيتها، من رجال ونساء وأطفال، كسر حظر التجوال المطبق فقط على الأشخاص من المغرب العربي . كما عرفت التظاهرة السلمية  التي حضرتها فيدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا أكبر عمليات الاضطهاد في قلب باريس في الوقت الذي كانت تجرى فيه المفاوضات بين الحكومة المؤقتة للجمهورية  الجزائرية والحكومة الفرنسية بسويسرا.
ايمانويل ماكرون -  17 أكتوبر 1961 (@EmmanuelMacron)
للتذكير، أن آلاف الجزائريين قد لقوا حتفهم و أصيبوا بجروح في تلك الأحداث ورمي بعدد كبير منهم في نهر السين على يد الشرطة الفرنسية.
كما تجدر الإشارة إلى انه تم إرسال رسالة في ال17 أكتوبر 2017 الى الإليزيه موجهة للرئيس ماكرون طالبته فيها شخصيات و مؤرخين و أفراد من الحركة الجمعوية  بأن يمضى في اتجاه تصريحه بالجزائر الذي اعتبر فيه الاستعمار "جريمة ضد الإنسانية".
وطالبوه فيها ايضا بالاعتراف الرسمي بمسؤولية الدولة الفرنسية في مجازر الجزائريين بباريس إلا أن رسالتهم بقيت دون رد و لم يتلقوا أي جواب حتى يومنا  هذا.
وكانت العديد من الجمعيات الفرنسية و النقابات و الأحزاب السياسية قد قدموا عريضة يوم السبت الماضي أعربوا من خلالها عن أملهم في "موقف صريح" من السلطات  الفرنسية حول هذه المأساة.
وجاء في العريضة انه "على الرئيس الفرنسي أن يعترف و يدين باسم فرنسا من خلال اشارة رمزية بجريمة الدولة هذه كما فعل مؤخرا بالنسبة لاغتيال موريس أودان من قبل الجيش الفرنسي و بوجود نظام تعذيب معمم خلال الفترة الاستعمارية".
كما أكدوا انه "فقط بهذا الاعتراف يمكن محو الأثر الأخطر لحرب الجزائر والمتمثل في العنصرية و معادة الإسلام اللتين يروح اليوم ضحيتهما عدد من المواطنات و المواطنين  والرعايا ذوي الأصول المغاربية أو من المستعمرات القديمة سيما جراء العنف المتكرر الذي تمارسه الشرطة و الذي يفضي في بعض الأحيان الى القتل".

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *