بوادر رفض البرلمان الأوروبي للاتفاقيات الاقتصادية التي تشمل الصحراء الغربية بدأت تلوح في الأفق


كشف رأي لجنة الزراعة بالبرلمان الأوروبي حول الاتفاقيات الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب معارضة شديدة من أعضاء اللجنة للاتفاقيات المقترحة من قبل المجلس الأوروبي كونها تنتهك القانون الدولي بإدراجها للصحراء الغربية المحتلة.
وابرز النواب في مقترحاتهم ان البرلمان الأوروبي مطالب برفض تلك الاتفاقيات التي لم تحترم قرارات محكمة العدل الأوروبي التي أكدت وجوب استثناء الاتفاقيات الاقتصادية لأراضي الصحراء الغربية.
واكد النواب ان المفاوضات التي وافق عليها المجلس الأوروبي تنكرت لجبهة البوليساريو المعترف بها من قبل الامم المتحدة كممثل شرعي ووحيد للشعب الصحراوي.
وابرز النواب ان على المفوضية الأوروبية اذا أرادت موافقة البرلمان الأوروبي على الاتفاقيات التي تشمل الصحراء الغربية فتح مفاوضات اولا مع جبهة البوليساريو.
وأوضح النواب فشل المفاوضات في إثبات موافقة الشعب الصحراوي على استغلال ثرواته الطبيعية حيث تم تقديم فئات لا تمثل الشعب الصحراوي ضمن التبريرات المقدمة للبرلمان الأوروبي للموافقة على الاتفاقيات.
واكد النواب انه يستحيل التمييز بين الصادرات الواردة من المغرب وتلك المنتجة بالصحراء الغربية مما يؤدي الى عمليات تضليل خطيرة للمستهلك الأوروبي .
وحذر النواب من خطورة إصرار المفوضية الأوروبية على انتهاك القانون الدولي حيث أدرجت الصحراء الغربية ضمن الاتفاقيات الاقتصادية مع المغرب

ليست هناك تعليقات:

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *