لجنة الصيد بالبرلمان الأوروبي تحذر من قرارات جديدة للمحكمة الأوروبية قد تضع قطاع الصيد بالاتحاد الأوروبي في أزمة

حذرت وثيقة صادرة عن لجنة الصيد بالبرلمان الأوروبي يوم الجمعة من التداعيات الخطيرة لانتهاك الاتحاد الأوروبي لقرارات المحكمة الأوروبية التي استثنت الصحراء الغربية من الاتفاقيات الاقتصادية مع المغرب.
وأبرزت الوثيقة الموقعة باسم مقرر اللجنة ان اتفاق الصيد مع المغرب لن يمر بالبرلمان الأوروبي الا اذا كان يحترم الشروط المحددة والمتمثلة في عدم شموليته للصحراء الغربية، والحصول على موافقة الشعب الصحراوي وتقديم أدلة ملموسة حول استفاد الشعب الصحراوي من الاتفاقية.
واكد المقرر”نيلز تورفالدس”ان لجنة الصيد بالبرلمان الأوروبي تدعم بشكل كامل الجهود التي تبذلها الامم المتحدة للتوصل الى حل للقضية الصحراوية وفق ما ينص على ذلك القانون الدولي وميثاق الامم المتحدة.
وأوضح المقرر ان الاتفاقيات الجديدة مع المغرب يجب ان تحترم قرارات المحكمة الأوروبية وتمتثل  بشكل للشروط المتمثلة في استثناء الصحراء الغربية والحصول على موافقة الشعب الصحراوي  ومدى استفادته.
وحذرت لجنة الصيد من النتائج السلبية التي قد تنجر عن عدم احترام قرارات المحكمة الاوروبية مما يفسح المجال امام مشاكل حقيقية قد يواجها قطاع الصيد الأوروبي سيما مع بوادر صدور قرارات جديدة بعد تقديم جبهة البوليساريو طعنا ضد الاتفاق.