الاحتلال المغربي يقتحم مخيم الكركرات في خرق جديد لاتفاق وقف اطلاق النار

افادت مصادر إعلامية من داخل الأرضي المحتلة من الصحراء الغربية ان القوات المغربية اقتحمت مخيم الكركرات الذي بدأ في تشييده مجموعة من الشباب الصحراوي احتجاجا على تقرير الامين العام الاممي الاخير.
وبهذا الاعتداء تكون القوات المغربية قد خرقت وقف اطلاق النار بتجاوزها جدار العار باتجاه "المنطقة العازلة" في خرق جديد لوقف اطلاق النار.

ويشكل معبر الكركرات البري الرابط بين المناطق المحتلة والاراضي المحررة الى موريتانيا أحد أهم التحديات التي تواجه عملية السلام الاممية في الصحراء الغربية والوضع الاقليمي في شمال أفريقيا بوجه عام، لما عرفه من تصعيد عسكري وتوتر سياسي بلغ أقصى مستوياته خلال السنتين الاخيرتين، ما جعل هيئة الأمم المتحدة (الأمين العام للأمم المتحدة وممثله الخاص ومبعوثه في المنطقة وأعضاء مجلس الأمن، يبذلون جهود كبيرة لإقناع الأطراف بعدم فرض وقائع ميدانية جديدة، تخالف ما كان سائدا فترة سريان وقف إطلاق النار سنة 1991.

حيث أكد مجلس الأمن الأممي قبل اخر تقرير حول الصحراء الغربية أن النشاطات التي يقوم بها المغرب في المنطقة العازلة الكركرات تتعارض مع مبدأ وقف إطلاق النار لسنة 1991 مشيرا إلى أنه يتعين على الأمم المتحدة الالتزام بالبحث عن السبل الكفيلة بتسوية المسائل المتسببة في هذه الأزمة.

وفي لائحته المتضمنة تمديد عهدة بعثة الأمم المتحدة من أجل تنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (المينروسو) اعتبر مجلس الأمن الدولي أن الأزمة المسجلة مؤخرا بمنطقة الكركرات “تثير تساؤلات جوهرية مرتبطة بوقف إطلاق النار والاتفاقات المتذات الصلة وتلزم الأمين العام بالبحث عن السبل الكفيلة بتسويتها”.

وأوضح أنه من الضروري التأكيد بأن أزمة الكركرات تفرض إيجاد حل يتعدى مجرد تسجيل انتهاكات اتفاق وقف إطلاق النار.

واعتبر عدة أعضاء بمجلس الأمن الدولي خلال مناقشة هذه اللائحة أن “الحل يجب أن يحدد الأسباب الحقيقية التي كانت وراء هذه الأزمة وكذا المسؤوليات”.

ويعد تواجد عناصر من جيش التحرير الشعبي الصحراوي في منطقة الكركرات دفاعا شرعيا ضد محاولة المغرب لتغيير الوضع الراهن في هذه المنطقة من خلال فرضه بالقوة مشروع طريق يقطع الأراضي الصحراوية.

و استنادا إلى تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أكد مجلس الأمن أن بعض النشاطات المدنية “يمكن اعتبارها معارضة لمبدأ وقف إطلاق النار ومن شأنها أن تؤدي إلى استئناف الاقتتال” في هذه المنطقة العسكرية الواقعة تحت مراقبة بعثة المينورسو.

و تجدر الإشارة إلى أن الطريق التجاري الموجود بين الجدار الرملي والحدود الموريتانية الذي يريد المغرب فرضه بالقوة لم يكن موجودا عند دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ سنة 1991 وتغير الحركة الحالية الوضع الراهن وتشكل انتهاكا لوضع هذه المنطقة واتفاق وقف إطلاق النار.

وعليه فإن مجلس الأمن دعا الأمم المتحدة إلى “التصدي إلى أسباب المشكل وليس انعكاساته تاركا لها تحديد الوسائل التي تمكنها من تحقيق ذلك”.

وتهدد الرباط التي فشلت في إقناع مجلس الأمن بإدانة جهة البوليزايريو لتواجدها في منطقة الكركرات بدافع الدفاع الشرعي عن النفس بعرقلة الجهود الأممية لاستئناف المفاوضات المتعثرة منذ 2002.