رئيس الجمهورية يلفت انتباه الأمين العام للأمم المتحدة، إلى انتهاكات دولة الاحتلال المغربي للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في الصحراء الغربية (رسالة)
وجه رئيس الجمهورية، الامين العام لجبهة البوليساريو السيد ابراهيم غالي، رسالة الى الأمين العام للأمم المتحدة السيد انطونيو غوتيريس، يلفت فيها انتباهه إلى انتهاكات دولة الاحتلال المغربي للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في الصحراء الغربية. الرسالة،التي تأتي في وقت يناقش فيه مجلس الأمن الدولي مأمورية المينورسو، تتطرق إلى عمل استفزازي جديد، من خلال الإعلان عن تنظيم فعالية اقتصادية تجارية مغربية فرنسية في مدينة العيون،في الأجزاء المحتلة من الصحراء الغربية.
و فيما يلي نص الرسالة:
السيد أنطونيو غوتيريس،الأمين العام للأمم المتحدة
نيو يورك
السيد الأمين العام،
منذ بداية الاحتلال العسكري المغربي اللاشرعي للصحراء الغربية، في 31 أكتوبر 1975، لم تتوقف دولة الاحتلال المغربي عن انتهاج سياسات خطيرة ترمي إلى تغيير الواقع القائم على الأرض، بشكل ممنهج، متسارع، متواصل وشامل لكل الميادين، العسكرية والمدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية وغيرها.
وهناك العديد من الأنشطة والأعمال التي قامت وتقوم بها دولة الاحتلال المغربي، تـنتهك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، على غرار نهب الثروات الطبيعية الصحراوية وتنظيم الانتخابات والمنتديات الاقتصادية في منطقة غير خاضعة للسيادة المغربية.
ومع الأسف الشديد، ظلت دولة الاحتلال المغربي تستغل الصمت غير المقبول وغير المبرر من طرف الأمم المتحدة للإمعان في سياساتها التوسعية العدوانية. ونجد خير مثال في الخرق المغربي السافر لاتفاق وقف إطلاق النار والاتفاقات العسكرية ذات الصلة، عبر فتح ما سمي بممر تجاري في الجدار العسكري المغربي على مستوى منطقة الكركرات، والذي لم تحسم الأمم المتحدة في معالجته، رغم أنه السبب الأول للتوتر الأخير الذي شهدته المنطقة.
وبعد تنظيم منتدى كرانس مونتانا في مدينة الداخلة المحتلة، تزمع السلطات المغربية تنظيم ما تسميه منتدى المغرب - فرنسا للأعمال في مدينة العيون، عاصمة الصحراء الغربية المحتلة، مطلع شهر نوفمبر القادم.
السيد الأمين العام،
إن الوجود المغربي في الصحراء الغربية، كما أوضحت قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية ومحكمة العدل الأوروبية وغيرها، هو مجرد احتلال عسكري لا شرعي. وإن أي نشاط أو فعالية تقوم بها دولة الاحتلال المغربي غرب الجدار العسكري هو عمل عدائي واستفزازي، ينتهك بشكل صارخ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون الأوروبي.
لقد أكدت محكمة العدل الأوروبية، بشكل واضح وقاطع، وخاصة في قراريها لشهري ديسمبر 2016 وفبرايرويوليوز 2018، أن الصحراء الغربية والمملكة المغربية بلدان منفصلان ومتمايزان، وأن استغلال الثروات الصحراوية عمل غير شرعي، ما لم يحظَ باستفادة وموافقة الشعب الصحراوي، بقيادة ممثله الشرعي والوحيد، جبهة البوليساريو.
ومن هنا، فإنه لمن المؤسف أن تكون فرنسا، بلد الحريات وحقوق الإنسان، طرفاً مساهماً في فعالية تشكل تحدياً سافراً لدور ومسؤولية مجلس الأمن الدولي، الذي تحتل فرنسا فيه مقعداً بين الأعضاء الدائمين.
إن تنظيم مثل هذه الفعالية في مدينة العيون الصحراوية المحتلة، بإشراف مباشر من الملك محمد السادس، يعكس غياب الإرادة الحقيقية الصادقة لدى الطرف المغربي في التعاون مع جهودكم وجهود مبعوثكم الشخصي، السيد هورست كوهلر.
وإضافة إلى ذلك، تمعن دولة الاحتلال المغربي في انتهاكاتها الصارخة لحقوق الإنسان في حق المدنيين الصحراويين العزل في الأراضي الصحراوية المحتلة والحصار الذي تفرضه عليها، وبشكل خاص سعيها المكشوف لتجريد بعثة المينورسو من مأموريتها الرئيسية، المتمثلة في تنظيم استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي، وحصر دور البعثة في حماية الأمر الواقع وتشريع الاحتلال وممارساته.
ونحن نسجل إدانتنا الشديدة لمثل هذه الممارسات الاستفزازية، غير القانونية وغير الأخلاقية، فإننا نطالب الأمم المتحدة بالمسارعة إلى اتخاذ الخطوات العملية الكفيلة بمنعها ووضع حد لمسلسل الاستهتار المغربي بميثاقها وقراراتها وهيبتها ومصداقيتها.
أرجو، السيد الأمين العام، أن تنقلوا فحوى هذه الرسالة إلى أعضاء مجلس الأمن الموقرين. تقبلوا أسمى عبارات التقدير والاحترام.
إبراهيم غالي،
الامين العام لجبهة البوليساريو