مجموعة الخضر و التحالف الأوروبي الحر ستصوت ضد الاتفاقيات الاقتصادية التي تشمل الصحراء الغربية بالبرلمان الاوروبي

ندد نواب أوروبيون, اليوم الثلاثاء,”بتحيز” و” بالتناقضات” الواردة في تقرير البعثة الموفدة إلى الصحراء الغربية المحتلة و الذي تم تقديمه, أمس الاثنين, من طرف المقرر الخاص للجنة التجارة الدولية للبرلمان الأوربي, النائب الأوروبي باتريسيا لالوند, مبرزين في هذا الصدد, وجود “رغبة واضحة” في التحايل على قرارات محكمة العدل الأوروبية من خلال تجاهل موافقة الشعب الصحراوي.

ولدى تقديمها لتقرير البعثة الموفدة للصحراء الغربية يومي 3 و 4 سبتمبر 2018 واجهت السيدة باتريسيا لالوند تساؤلات نظرائها الأوروبيين الذين نددوا “بتحيز” تقريرها و “بتناقضات” لجنة التجارة الدولية للبرلمان الأوربي و “رغبتها الواضحة” في التحايل على قرارات محكمة العدل الأوروبية من خلال تجاهل موافقة الشعب الصحراوي.

وتخفت السيدة لالوند التي لم تتردد في وصف التنمية في المناطق التي زارتها في الصحراء الغربية “بالمذهلة”, من وراء خدعة جديدة, ألا و هي وضع ألية “تعقب” المنتجات الواردة من الصحراء الغربية, قبل التوقيع على الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي و المغرب.

غير أن النائب الأوروبية اعترفت باستمرار وجود “شكوك” فيما يخص, لا سيما, مسألة موافقة الشعب الصحراوي, منضمة بذلك الى رأي المصلحة القانونية للبرلمان الأوروبي الذي أبدى مؤخرا شكوكا بشأن مطابقة اقتراح تعديل اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوربي والمغرب لمتطلبات قرار محكمة العدل الأوربية.

ولدى تعرضها للانتقادات اللاذعة التي وجهتها النائبة الأوروبية, هايدي هوتالا التي هي عضو بنفس الوفد و التي تنقلت أيضا الى الصحراء الغربية المحتلة, في اطار ذات البعثة, لم تتمكن السيدة باتريسيا لالوند من الدفاع عن نفسها و من تقديم براهين للذود عن أطروحتها.

وفي تبرئة ذمتها من التقرير السالف ذكره و الذي وصفته “بالمتحيز” و ” الأحادي الجانب”, استطردت السيدة هايدي هوتالا بالقول أن المنظمات غير الحكومية التي تدافع عن الحق في تقرير المصير و التي تسنى لها مقابلتها, تتعرض الى اضطهاد دائم تمارسه السلطات المغربية.

وفي وضعها الاشكالية برمتها, أشارت السيدة هوتالا الى أن موقف الاتحاد الأوروبي و البرلمان يجب أن ينم عن قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر بتاريخ 21ديسمبر 2016 و الذي قض بأن المغرب ليست له سيادة على الصحراء الغربية.

وفي تحذيرها من مغبة التوقيع على اتفاق الشراكة بين المغرب و الاتحاد الأوروبي و الذي يعني-بحسبها- ” فقدان بطاقة الضغط على المملكة المغربية”, أعلنت السيدة هوتالا أن كتلتها السياسية ( مجموعة الخضر و التحالف الأوروبي الحر), ستعترض على التوقيع و أنه اذا تم التوقيع على هذا الاتفاق, سيتم الشروع في متابعات قضائية.

من جهتها أكدت النائب الأوروبي آن ماري مينور أن قرار المحكمة الأوروبية يوضح ضرورة موافقة الشعب الصحراوي عن طريق ممثله الوحيد و الشرعي جبهة البوليساريو مبرزة ان اللجنة الاوروبية قد استبدلت كلمة “شعب ” ب “سكان” و اعتمدت على سبر آراء عوض البحث عن “موافقة” مثلما تقره المحكمة الأوروبية.

كما أشارت النائب ماريا أرينا أن قرار المحكمة الأوروبية قد فصل بأن اتفاق التجارة بين المغرب و الاتحاد الأوروبي في صيغته الحالية “غير قانوني” و يجب عليه أن يتطابق القانون و يحترم متطلبات العدالة لا سيما ضرورة الحصول على موافقة” الشعب الصحراوي.

ورافعت السيدة أرينا في ذات الصدد من أجل وضع آلية تقفي “موثوقة” تتضمن الرموز البريدية مذكرة بأن البرلمان الأوروبي تم “خداعه” بخصوص هذه المسألة.

أما النائب الأوروبي, كلاوس بوشنر أبرز أن المسألة تتعلق ب”سيطرة المغرب على إقليم مستقل” و ان قرار المحكمة الاوروبية يرهن كل اتفاق يتضمن هذا الاقليم بموافقة شعب الصحراء الغربية.

من جانبه أبدى النائب الاوروبي جواكيم شوستر شكوكه بشأن امكانية الحصول على اجابة واضحة حول وضع آلية تعقب قبل التاريخ الثالث ديسمبر 2018, مرافعا من أجل تأجيل المصادقة على القرار إلى تاريخ لاحق خشية عرقلة مساعي المبعوث الشخصي للامين العام الأممي هورست كوهلر قبل اعادة بعث المفاوضات المرتقبة في جنيف.

وأبرز النائب ألكسندر غابليك ان الصحراء الغربية غير تابعة للمملكة المغربية و ان جبهة البوليساريو و المجتمع المدني الصحراوي يعارضان هذا الاتفاق. بينما اشار النائب الأوروبي هيلموت سكولز إلى انه “على الاتحاد الأوروبي ان يتفاوض مع جبهة البوليساريو التي تمثل الشعب الصحراوي”.

وقد طالب النواب الاوروبيون في مداخلاتهم بهذه المناسبة مزيدا من التوضيح قبل الفصل في مقترح لجنة التجارة الدولية حول اتفاق التجارة المبرم بين المغرب و الاتحاد الأوروبي المرتقب في الثالث ديسمبر 2018.