الاتحاد الأوروبي يستنفر مصالحه تحسبا لمناقشة طعن جبهة البوليساريو حول اتفاقية الصيد أمام المحكمة الأوروبية
شرع الاتحاد الأوروبي في ترتيبات لمنح التفويض لمصالحه المختصة تفويضا قصد تحضير الوثائق القانونية تحسبا لمناقشة طعن جبهة البوليساريو ضد المجلس الأوروبي المقدم لمحكمة العدل الأوروبية بحسب مصادر مطلعة.
ويؤكد المصدر ان حالة استنفار قصوى تسجل هذه الأيام داخل مصالح الاتحاد الأوروبي حيث يتم التحضير لمعركة قانونية صعبة سيما ان الاتحاد الأوروبي انتهك ثلاثة قرارات للمحكمة الأوروبية دعت إلى استثناء الصحراء الغربية من الاتفاقيات الاقتصادية مع المغرب.
ويبرز نفس المصدر أن جبهة البوليساريو على استعداد تام للمرافعة القانونية عن مصالح الشعب الصحراوي وهي تثق في القضاء الأوروبي لوضع حد نهائي لتصرفات بعض الدول التي تحاول دعم الاحتلال المغربي على حساب الحقوق المشروعة للشعب الصحراوي.
وبدأت الأصوات تتعالى داخل المؤسسات الأوروبية من تداعيات الوضع خاصة مع إصرار بعض الأطراف على انتهاك القانون الدولي وتفضيل المصالح المغربية على الالتزام بالقانون الأوروبي.
ويؤكد نص الطعن الذي تقدمت به جبهة البوليساريو في 14 يونيو 2018 انه لا يحق للاتحاد الأوروبي والمغرب التفاوض بشان الاتفاقيات الدولية التي تشمل الصحراء الغربية نيابة عن جبهة البوليساريو الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي .
وأوضح الطعن ان المجلس الأوروبي الذي فوض اللجنة الأوروبية بفتح مفاوضات مع المملكة المغربية من اجل تمديد اتفاقية الصيد البحري لتشمل الصحراء الغربية ومجالها البحري لم يأخذ بعين الاعتبار الإحكام التي أصدرتها المحكمة الأوروبية حول الصحراء الغربية.
ويؤكد الطعن ان المجلس الأوروبي انتهك حقوق الدفاع حيث فشل في فتح نقاش مع جبهة البوليساريو الممثل الشرعي للشعب الصحراوي قبل اتخاذ قرار التفويض ببدء المفاوضات.
وتبرز الوثيقة ان قرار المجلس الأوروبي انتهك كذلك القيم والمبادئ الأساسية التي توجه عمل الاتحاد الأوروبي وأنكر وجود شعب الصحراء الغربية وحقه في تقرير المصير والسيادة على موارده الطبيعية.