مجموعة الخضر و التحالف الأوروبي الحر بالبرلمان الأوروبي تطالب بلجنة تحقيق حول تورط برلمانيين في الترويج للأطروحة المغربية حول الصحراء الغربية

على ضوء ما نشره موقع اوبسرفر حول تورط نواب برلمانيين بالبرلمان الاوربي في مؤسسات مغربية تشتغل لصالح المغرب بالبرلمان الأوروبي ,وجهت مجموعة الخضر / التحالف الأوروبي الحر بالبرلمان الأوروبي رسالة الى رئيس البرلمان الأوروبي السيد انطونيو تاخاني جاء فيها:

السيد الرئيس نود أن نلفت انتباهكم إلى احتمالية وجود خرق لمدونة وقواعد السلوك المنظم بمشاركة اعضاء من البرلمان الاوروبي في إدارة مؤسسة ، بهدف تشكيل لجنة للتحقيق في سلوك هؤلاء الاعضاء

فاعتمادا على المعلومات التي نشرها موقع أوبسرفر يوم 23 نوفمبر 2018 والذي كشف كيف ضغط اللوبي المغربي من داخل الاتحاد الاوروبي لاجل المرافعة عن مطالبه التوسعية في الصحراء الغربية ,ومن بين هؤلاء تبرز أسماء ثلاثة أعضاء من البرلمان الأوروبي وهم:

النائبة باتريسيا لالوند,رومونا مانيسكو و فريديريك رايس ,وهم اعضاء حاليون في مجلس ادارة مؤسسة اوروميد وهي منظمة غير حكومية أنشئت بموجب القانون البلجيكي,اضافة الى النائب جيل بارجنو والذي اكد نفس المصدر انه الرئيس والمؤسس المشارك لنفس المنظمة ,وهذه المعلومات موضحة ومثبتة أيضا في النظام التأسيسي لذات المنظمة وعلى موقعها الرسمي.

وفقا للمعلومات الواردة في المقال المشار اليها سابقا فان هذه المؤسسة لها علاقات مباشرة مع القيادة المغربية, حيث تضم ادارتها عددا كبيرا من الوزراء المغاربة البارزين السابقين، و نظمت هذه المؤسسة العديد من النشاطات داخل البرلمان الأوروبي بالشراكة مع المكتب الشريف للفوسفاط الذي يوجد في ملكية الدولة المغربية.

وقد وصفت وسيلة الاعلام المغربية, لو ديسك , هذه المؤسسة بأنها “مكرسة للترويج للمغرب من خلال مضاعفة سياسة القوة الناعمة داخل البرلمان الأوروبي” .

بالإضافة إلى ذلك ، تتضمن الأهداف المعلنة للمؤسسة “تقوية الروابط بين أوروبا والمغرب” و “وضع من بين الاهداف الاساسية خصوصية منطقة الصحراء ، من جانبها استراتيجي اجيوسياسي وأهمية تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والنتيمة البيئية المستدامة “;كما ان المؤسسة وطبقا لبطاقة تعريفها فان المؤسسة لها نفس العنوان الذي تحمله المجموعة استشارية في مجال العلاقات العامة والتي تدير العلاقات العامة للمغرب وأحد أعضائها المؤسسين ، والأمين العام الحالي لها هو عضو كبير في هذه المجموعة الاستشارية,ورغم كل هذا فلم يعلن حتى الساعة اي عضو من أعضاء البرلمان الأوروبي المشار إليهم أعلاه في اطار التصريح بامصالحهم المالية عن تورطه في هذه المؤسسة ، انطلاقا من التزامات التي تفرضها المادة 4-2 (د) من مدونة السلوك

ان الامر السيد الرئيس مثير للقلق ,خصوصا وان هؤلاء يشاركون بشكل مباشر في إجراءات الموافقة البرلمانية الجارية حول اتفاقية تحرير التجارة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب والمتعلقة بالصحراء الغربية وكذا اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في مجال الصيد البحري

في الواقع ، لم يكن احدا يعرف عن علاقة النائبة لالوند بالمؤسسة قبل أحاديثها في العديد من المناسبات داخل هيئات البرلمان واساسا داخل لجنة التجارة الدولية ولجنة الشؤون الخارجية بصفتها مقرر لهيئتين وهو ما يتعارض مع الشرط الوارد في المادة 3-3 من مدونة السلوك

كما ان لا احد كان يعلم بعلاقة النائب بارجنو القوية بالمؤسسة قبل أحاديثه ومداخلاته لمرات عدة امام من هيئات البرلمان و ولا سيما لجنة الشؤون الخارجية ووفد العلاقات مع البلدان المغاربية ، وبصفته مقرر غير رسمي لمجموعة التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين . وهو ما يتعارض مع الشرط الوارد في المادة 3-3 من مدونة السلوك

كما ان النواب :لالوند ,بارجنو,رايس و مانيسكو قاموا بادخال تعديلات على هذه التقارير.

وفي الختام فاننا نعلم ان مؤسسة اوروميد ليست من بين اللوبيات المسجلة لدى الاتحاد الأوروبي وهو ما يطرح عديد الأسئلة حول من اعطاها حق ممارسة انشطتها داخل البرلمان الأوروبي.

وبالاعتماد على ما سبق نود مطالبتكم باحالة القضية على اللجنة الاستشارية المعنية بمدونة السلوك من اجل النظر في هذه الانتهاكات الممكنة لمدونة السلوك وتعارض ذلك من المصالح واتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة لتصحيح الاختلالات

نطلب منك إحالة هذه المسألة إلى اللجنة الاستشارية بشأن مدونة السلوك من أجل تقييم الانتهاك المحتمل لمدونة قواعد السلوك وتضارب المصالح ، وعند الضرورة ، تنفيذ تدابير التصحيح.

وتقبلو سيادة الرئيس اسمى ايات التقدير والاحترام

السيد فيليبي لامبيرتس

مساعد رئيس مجموعة الخضر / التحالف الأوروبي الحر بالبرلمان الاوروبي